الدائرة 21 بالمحاميد تكثف حملاتها التمشيطية للقضاء على بؤر استهلاك المخدرات والقمار
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
بقلم شعيب متوكل
تضاعفت وتيرة الحملات الأمنية التي يشنها رجال الأمن بالدائرة 21 بالمحاميد في الأيام الأخيرة بعد مقال جريدة مملكة بريس ، حيث تمكن رجال الأمن بعد الحملات التمشيطية الروتينية التي يقودها السيد رئيس الدائرة ، من القبض على عدد مهم من مستهلكي ومروجي المخدرات ، كما داهموا عدة مقاهي للقمار،
وبات واضحا تحرك عناصر الشرطة في المنطقة بعد المداهمات واعتقالات واسعة التي عرفتها منطقة المحاميد 9، وهذا ما دفع مروجي ومستهلكي المخدرات من تغيير وجهتهم إلى الدواوير المجاورة التي تشكل أرضا خصبة لتعاطي وترويج المخدرات.
ولقد لقيت هذه الحملات الأمنية التي وصفها البعض بأنها في المستوى المطلوب، استحسانا كبيرا من الساكنة حيث شكلت زجرا لأصحابي المقاهي المخالفة للقانون والتي تساهم في انتشار الجريمة بكل أنواعها.
وأوضحت مصادر لجريدة مملكة بريس أن هذه الحملات الأمنية ستتواصل طيلة هذا الأسبوع.
لمحاصرة هذا المنحى التصاعدي للجريمة في منطقة المحاميد خصوصا وبمراكش عموما.
ولقد قامت عناصر الدائرة 21 تحت اشراف رئيسها المباشر بتكثيف الجهود للحد من انتشار الجريمة والضرب بيد من حديد في حق الخارجين عن القانون مهما بلغ شأنهم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تحديات أمنية وتشريعات ضرورية.. كيف يتعامل الأمن مع الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم تعد الجريمة تقتصر على الأساليب التقليدية، بل شهدت تحولًا نوعيًا جعلها أكثر تعقيدًا وأوسع نطاقًا من الهجمات السيبرانية والاحتيال الرقمي، إلى الجرائم التي تستغل تقنيات التزييف العميق والروبوتات الذكية، وأصبح المجرمون أكثر قدرة على الاختباء خلف خوارزميات متقدمة يصعب كشفها بالأساليب التقليدية.
في ظل هذه التغيرات، تبرز الحاجة الملحة إلى تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الأمنية التي تُكافح هذه الجرائم، عبر إصدار قوانين جديدة حازمة وصارمة لهذه الأفعال وتضع آليات واضحة لمواجهتها، فالتحدي اليوم لا يكمن فقط في رصد هذه الجرائم، بل في كيفية بناء إطار قانوني وتقني متكامل يتصدى لها بفعالية.
ولتحقيق ذلك، يصبح التعاون بين جهات الدولة المختلفة ضرورة حتمية، إذ لا يمكن مواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي إلا بتطوير أدوات كشف متقدمة، وتعزيز الوعي القانوني، ووضع استراتيجيات استباقية تحمي المجتمعات من تهديدات رقمية باتت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
الجريمة تتطور في عصر الذكاء الاصطناعي.. والتشريعات الجديدة ضرورة حتميةوفي هذا السياق قال العقيد محمد عرفة، إنه مع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحنا نواجه أشكالًا جديدة من الجرائم الرقمية التي تهدد الأمن والمجتمع من تزوير الهويات الرقمية، إلى القرصنة السيبرانية، ونشر المعلومات المضللة، وبات المجرمون يستغلون التكنولوجيا لتنفيذ عمليات احتيال معقدة يصعب كشفها بالأساليب التقليدية.
التشريعات الحالية لم تعد كافيةوأوضح العقيد محمد عرفة، أننا بحاجة إلى قوانين حديثة تُجرّم هذه الأفعال بشكل واضح، وتضع إطارًا قانونيا يُنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، ويمنع استغلاله في الجرائم الإلكترونية.
مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول بدأت بالفعل في إصدار قوانين جديدة تلزم الشركات والمستخدمين باتباع معايير أمان متقدمة، مع فرض عقوبات صارمة على الجرائم الرقمية.
الحل في التعاون والتطويروأضاف «عرفة» أنه يجب أن يكون هناك تعاون مستمر بين الأجهزة الأمنية، والمشرعين وخبراء التكنولوجيا، لوضع سياسات قوية تحمي المجتمع من المخاطر المتزايدة، وتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول.
لافتًا إلى أن مستقبل الأمن يعتمد على قدرتنا على التكيف مع التطور التكنولوجي، وأنه كما يتطور الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، يجب أن نطور أدواتنا لحمايتها من استغلاله في الأعمال الإجرامية.
العقيد محمد عرفة
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها