تحركات النواب: الطعن والإقالات في مواجهة قرارات المشهداني
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
25 يناير، 2025
بغداد/المسلة: ما جرى في البرلمان العراقي مؤخراً، يعكس حالة التباين بين الركود المفاجئ والتحركات العاصفة، إذ طعن عدد من النواب في جلسة برلمانية وُصفت بـ”المفاجئة”، والتي شهدت تمرير ثلاثة قوانين جدلية دفعة واحدة.
واعتبر النائب حسين عرب ان “مخالفة رئاسة مجلس النواب سابقة خطيرة في ان يصوت المجلس على ثلاث قوانين دفعة واحدة مدموجة”.
ويتساءل عرب: “لا اعرف من اين استمد المشهداني هذه البدعة الخطرة .. وللعلم لست معترضا على القوانين ولكني معترض على المخالفة القانونية”.
وتقدم نواب طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ مخرجات تلك الجلسة، التي وُصفت بـ”الفوضوية”.
و على خلفية الجلسة الأخيرة، أعلن النواب المعترضون جمع أكثر من 130 توقيعًا لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه. هذا التصعيد جاء بسبب ما وصفوه بـ”الأسلوب العاجل وغير المسبوق” في تمرير القوانين، حيث اكتفى المشهداني بقراءة الأسباب الموجبة دون مناقشة تفصيلية، في خطوة نادرة أثارت اعتراضات واسعة.
القوانين التي تم تمريرها تشمل “الأحوال الشخصية”، “العفو العام”، و”إعادة العقارات”، وهي قوانين أثارت جدلًا واسعًا منذ طرحها العام الماضي. يُذكر أن قانون العفو العام، الذي قد يبدأ تطبيقه قريبًا، قد يؤدي إلى الإفراج عن نحو 30 ألف سجين، ما أثار مخاوف من شمول القانون بعض المتورطين في قضايا الفساد والإرهاب.
و ما يعقد المشهد السياسي أكثر هو شخصية محمود المشهداني، التي أثارت الانقسام داخل البرلمان. تقلباته السياسية بين الأطراف المختلفة، بدءًا من الإطار التنسيقي إلى التحالف السني الموحد، جعلته شخصية غير متوقعة بالنسبة للكثيرين. وبينما وصفه البعض بأنه يسعى لتحقيق طموحات زعامة “البيت السني”، اعتبر آخرون أن إدارته للجلسات يغلب عليها الطابع “المسرحي”.
النائب رائد المالكي وصف ما حدث في الجلسة الأخيرة بأنه “دعاية انتخابية”، خصوصًا أن المشهداني لم يُخفِ فرحته بتمرير “العفو العام” خلال مؤتمر صحفي عقده مباشرة بعد الجلسة. هذه الاتهامات تضيف بُعدًا جديدًا للنقاش حول شرعية الإجراءات التي اتبعها رئيس البرلمان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
See author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.
و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.
وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.
وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.
بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.
وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.
كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.
من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.
وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)