وزير الكهرباء: الدعم سيبقى مستمراً على الاستهلاك المنزلي للكهرباء بحدوده الطبيعية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الدعم الذي تتحمله الدولة سيبقى مستمراً على الاستهلاك المنزلي للكهرباء بحدوده الطبيعية البالغة 1500 كيلو واط في الدورة الواحدة، مشددا على أنه لن يكون هناك أي زيادة بالسعر على هذه الشريحة.
وقال الزامل في مقابلة مع قناة السورية اليوم: “إن أول 1500 كيلو واط من الاستهلاك المنزلي في الدورة الواحدة ستبقى مدعومة ولن يكون هناك أي زيادة عليها، أما الاستهلاك المنزلي الذي يزيد على 1500 كيلو واط فمن الطبيعي أن يتم تعديل وتصحيح سعر بيعه ولكن بزيادة بسيطة لن تتجاوز 20 بالمئة”.
وأوضح الزامل أن تكلفة إنتاج الكيلو واط من الكهرباء هي 1300 ليرة سورية فيما يبلغ معدل السعر الوسطي للكيلو واط 76 ليرة سورية بما فيها الصناعي والتجاري والخطوط المعفية من التقنين، لافتاً إلى أن حجم الدعم لقطاع الكهرباء بلغ العام الماضي 4300 مليار ليرة سورية.
وبين وزير الكهرباء أن سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي على القسم الأكبر من الأراضي التي تضم حوامل الطاقة في شمال شرق سورية هي سبب معاناة الشعب السوري حالياً وهي سبب واقع الكهرباء الحالي.
وأشار الزامل إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء تقوم على شقين: الأول إعادة تأهيل منظومة الكهرباء ومحطات التوليد وإجراء عمليات الصيانة المطلوبة لها وتحسين عدد ساعات التغذية، والشق الثاني تنويع مصادر الطاقة من خلال التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والريح.
وقال الزامل: إن حجم احتياج البلاد من الكهرباء يومياً 6 آلاف ميغا واط، بينما المتوافر حالياً بحدود 2000 إلى 2100 ميغا واط، وهذه الكمية سترتفع في نهاية شهر أيلول القادم إلى 2500 أو 2600 ميغا واط، وبالتالي ستترك أثراً إيجابياً من خلال زيادة عدد ساعات التغذية.
وأوضح الزامل أن هناك مشروعين كبيرين لتوليد الكهرباء من طاقة الشمس: الأول في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق باستطاعة 80 ميغا واط سيتم وضع 20 ميغا واط منها بالخدمة خلال أيام والباقي قبل نهاية الشهر الاول من العام القادم، أما المشروع الثاني فهو في مدينة حسياء الصناعية بريف حمص باستطاعة 60 ميغا واط سيتم وضع 20 ميغا واط منها في الخدمة نهاية شهر تشرين الأول والباقي في النصف الاول من العام القادم.
ولفت الزامل إلى إنجاز الدراسات الكهربائية والمدنية لمشروع محطة ريحية لتوليد الكهرباء هو الأول والاكبر في سورية باستطاعة 110 ميغا واط، حيث سيبدأ تنفيذ المشروع قبل نهاية العام ليتم بدء الربط الكهربائي بشكل تدريجي في النصف الاول من العام القادم.
وشدد وزير الكهرباء على أن دخول المستثمرين من القطاع الخاص على خط إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أو التقليدية لا يعني خصخصة قطاع الكهرباء، مبيناً أن تحسن الواقع الكهربائي سينهي موضوع بيع الأمبيرات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزیر الکهرباء میغا واط واط من
إقرأ أيضاً:
جمهورية الكونغو تسعى لزيادة إنتاج الكهرباء إلى 1500 ميجاوات بحلول عام 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى جمهورية الكونغو إلى مضاعفة قدرتها على إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، حيث تهدف إلى الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاوات بحلول عام 2030، وهو ما أعلن عنه إميل أوسو، وزير الطاقة والمياه الكونغولي خلال منتدى الكونغو للطاقة والاستثمار الذي عقد في برازافيل.
وقال أوسو في تصريحات - أوردها موقع "لانوفيل تريبون" الإخباري، إن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين فرص الحصول على الكهرباء لسكان البلاد البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، ودعم النمو الصناعي"، ولتحقيق هذا الهدف، تراهن البلاد بشكل خاص على تطوير مواردها من الطاقة المتجددة. وتبلغ إمكانات الطاقة الكهرومائية في جمهورية الكونغو 27 ألف ميجاوات، ويجري حاليا استغلال جزء صغير منها.
وبالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، تراهن البلاد أيضًا على إمكاناتها من الطاقة الشمسية، حيث يتم التحضير لمشروع بقدرة 50 ميجاوات مع شركة "ايه ان اي ايه باور".
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة الصينية "وينج واه" بتطوير محطة طاقة حرارية تعمل بالغاز بقدرة 400 ميجاواط، وسيتم حقن 200 ميجاواط منها في الشبكة الوطنية، ويمكن للكونغو أيضًا أن تعتمد على التعاون مع المؤسسات المالية مثل البنك الدولي لدعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وخاصة في إطار مبادرة "ميشن300".
وعلى الرغم من هذه الإمكانات القوية في مجال الطاقة الكهرومائية، تظل البلاد معتمدة على الوقود الأحفوري، وبحسب وكالة الطاقة الدولية، شكل الغاز الطبيعي 72% من إنتاج الكهرباء في عام 2022، والذي بلغ إجماليه 5013 جيجاوات ساعة.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فإن قطاع الكهرباء مسؤول عن 67% من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة في البلاد.
وفي هذا السياق، فإن هدف إنتاج 1500 ميجاواط، إذا تم تحقيقه، يمكن أن يشكل نقطة تحول لاقتصاد البلاد ومن شأنه أن يضمن وصولًا أوسع إلى الكهرباء الموثوقة والنظيفة في بلد لا يحصل حوالي نصف السكان فيه على الكهرباء وفقًا لبيانات البنك الدولي الأخيرة.