بعد 15 شهراً من حرب الإبادة.. كيف تبدو البنية التحتية في غزة؟
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
الثورة / متابعات
بعد أكثر من 15 شهراً من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، يبدو القطاع وكأنه خرج لتوّه من زلزال مدمّر وفق وصف الفلسطينيين جراء الدمار الهائل في المباني والمنشآت والشوارع.
فالدمار الذي طال البنى التحتية من منازل ومبانٍ ومنشآت وشوارع وشبكات المياه والصرف الصحي كان غير مسبوق.
ووفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الجيش العدو ألقى 100 ألف طن من المتفجرات على القطاع ما تسبب بتدمير نحو 88 بالمئة من البنى التحتية بما يشمل المنازل وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاقتصاد.
وتزيد تكلفة الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة عن 38 مليار دولار أمريكي.
وبين 7 أكتوبر 2023م و19 يناير الجاري، خلفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم
ووفق بيان المكتب الحكومي، فإن جيش الاحتلال دمر 161 ألفا و600 وحدة سكنية بشكل كلي وحول 81 ألف وحدة سكنية إلى ركام وغير صالحة للسكن، فيما دمر 194 ألفا بشكل جزئي.
كما طال الدمار نحو 216 مقرا حكوميا و42 منشأة وملعباً وصالة رياضية.
إلى جانب ذلك، فقد دمر137 مدرسة وجامعة بشكل كلي و357 مدرسة وجامعة بشكل جزئي.
وقال البيان إن عدد المساجد المدمرة كليا بلغت نحو 832 مسجدا مقابل 158 مسجدا تم تدميرها بشكل بليغ وبحاجة إلى إعادة ترميم.
أما الكنائس التي استهدفها جيش الاحتلال ودمرها وفق البيان بلغت 3، فيما دمر 206 مواقع أثرية وتراثية.
ودمرجيش العدو نحو 19 مقبرة بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة موزعة على أنحاء القطاع.
وفي القطاع الصحي، تعرضت 34 مستشفى أو الاعتداء أو الإخراج عن الخدمة، فيما أخرج جيش العدو 80 مركزا صحيا عن الخدمة واستهدف 162 مؤسسة.
كما طال الدمار الإسرائيلي شبكات المياه حيث دمر الاحتلال نحو 330 ألف متر من شبكات المياه
هذا الدمار رافقه إمدادات المياه عن القطاع منذ أول أيام حرب الإبادة، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت آنذاك فرض حصار كامل على القطاع، قائلا: “لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا مياه، ولا وقود، كل شيء مغلق”.
ويعتمد القطاع على 3 مصادر رئيسية للمياه، الأول الآبار الجوفية حيث يضم القطاع مئات الآبار دمر الجيش الإسرائيلي منها وأخرج عن الخدمة نحو 717، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وأما المصدر الثاني وهو محطات التحلية الثلاث، محطة الشمال بطاقة إنتاجية قبل العدوان قدرت بنحو 10 آلاف متر مكعب يوميا، والوسطى بطاقة إنتاجية 5 آلاف و500 متر مكعب يوميا، ومحطة الجنوب بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب يوميا، وفق سلطة الطاقة.
وتعطل عمل محطتين بشكل كامل بينما عملت الثالثة بشكل جزئي وضعيف وبقدرة إنتاجية لا تتجاوز 5 بالمئة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها في ظل انقطاع التيار الكهربائي، وفق مصادر فلسطينية رسمية.
أما المصدر الثالث فهي المياه المشتراة من شركة “ميكروت” الإسرائيلية وتشمل 3 وصلات شمال غزة ووسطها وجنوبها وقطعت إسرائيل هذه الإمدادات في أول أيام الحرب .
ولم تكن شبكات الصرف الصحي بمنأى عن الدمار الإسرائيلي حيث وثق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تدمير إسرائيل لنحو 655 ألف متر من شبكات الصرف الصحي في القطاع.
هذا التدمير تسبب بتوقف شبه كامل لخدمات الصرف الصحي ما أدى إلى تسرب المياه العادمة للمناطق المأهولة بالسكان فضلا عن تصريف أجزاء منها باتجاه البحر.
حرب الإبادة الجماعية طالت أيضا قطاع الطاقة في غزة حيث ترك الفلسطينيون على مدار أكثر من 15 شهرا بظلام دامس، إلا بما وفرته ألواح الخلايا الشمسية التي نجت من القصف الإسرائيلي.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 3 آلاف و680 كيلو متراً من شبكات الكهرباء في القطاع.
وقالت إن 70 بالمئة من مباني سلطة الطاقة وشركة التوزيع في غزة تم تدميرها، و90 بالمئة من المستودعات والمخازن.
وأشارت إلى أن الإبادة أدت إلى تضرر نحو 830 كيلو مترا من شبكات الجهد المتوسط والنقل ونحو 2700 كيلو متر من شبكات الجهد المنخفض، كما دمرت أكثر من ألفين و105 محولات لتوزيع الكهرباء في القطاع.
كما عطلت إسرائيل في أول أيام الحرب إمدادات الكهرباء الواصلة للقطاع والتي كانت تقدر بنحو 120 ميغاوات، بينما تسبب منع دخول الوقود بتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع في 10 أكتوبر 2023م بعد نفاد المخزون لديها.
وفي ظل هذه المعاناة، تعمد الجيش الإسرائيلي خلال الحرب استهداف ألواح الطاقة الشمسية التي كانت تعلو منازل الفلسطينيين والمنشآت العامة كبديل عن التيار الكهربائي.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في سبتمبر 2024م، بأن القطع التعسفي للتيار الكهربائي تسبب بتوقف مستشفيات ومراكز صحية عن العمل عدة مرات لعدم وجود بدائل ما أدلى لتسجيل حالات وفاة نتيجة توقف الخدمات الصحية بسبب انقطاع الطاقة.
كما أثر ذلك على عملية تخزين الأدوية والدم والمستلزمات الطبية، وأدى لاستخدام التعطيش كأداة حرب حيث حرم انقطاع التيار وصول مياه الآبار الجوفية للمواطنين وأوقف عمل محطات التحلية، وفق المرصد
منذ بداية الإبادة، تعطلت المواصلات العامة في قطاع غزة بسبب نفاد مخزون الوقود ومنع إسرائيل دخوله إلى القطاع.
كما تسببت الهجمات الإسرائيلية الجوية والبرية بتدمير الشوارع والطرقات أفضى اليوم إلى صعوبة في مرور المركبات التي عادت للعمل بعد سريان وقف إطلاق النار.
إلى جانب ذلك، جرفت آليات الجيش شوارع وطرقات في أنحاء مختلفة من قطاع غزة حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي إن إجمالي ما تم تدميره من شبكات الطرق والشوارع بلغ نحو مليونين و835 ألف متر طولي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تعاون بين مصر ومالطا لتبادل الخبرات حول تحسين البنية التحتية
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ميرام دالي وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتمّ عقد اجتماعا بحضور روبرتو باتش سفير مالطا لدى القاهرة والمهندسة صباح مشالي نائب الوزير.
جاء ذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف المجالات، لاسيما الطاقات الجديدة والمتجددة وبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء، وكذلك تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بما يسهم في تحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز الأمن الطاقي في البلدين.
تشكيل فرق العمل لتفعيل مذكرة التفاهمناقش اللقاء مستجدات الأعمال وتشكيل فرق العمل لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر ومالطا مطلع العام الماضي، والعمل المشترك لبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي، وبحث الربط غير المباشر بين الدولتين، وتنويع مصادر الإمداد بالطاقة ودعم التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.
دعم خطة العمل بين الفرق الفنية والخبراء في الدولتينوأكّد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أهمية التعاون مع جمهورية مالطا في مجالات الكهرباء وخاصة مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنَّ تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومالطا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحًا أهمية العمل المشترك لدعم الحلول الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة ودعم وتطوير البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة في البلدين.