دافوس: «الخليج»

أكدت مريم بنت محمد المهيري، رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة 2PointZero، التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبني الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي.
شاركت مريم المهيري في جلستين رفيعتي المستوى، قدمت خلالهما مجموعة من الأفكار والرؤى التي أبرزت الدور الريادي لدولة الإمارات في مواجهة التحديات العالمية الملحة.


وفي جلسة بعنوان «الغذاء»، سلطت الضوء على أهمية فهم نظم الغذاء والمناخ والزراعة بشكل معمق لمواجهة التحديات المتزايدة، وشاركت في الجلسة إلى جانب يوهان ويستمان، الرئيس التنفيذي لشركة AAK، وأنا لويزا فيرجينيا، المديرة المالية لشركة Jerónimo Martins، وديفيد جون هاينز، الرئيس التنفيذي لشركة Flora Food Group.
وقالت: «تحويل نظم الغذاء يمثل أحد التحديات الأكثر إلحاحاً في عصرنا، ولكنه في الوقت ذاته يفتح آفاقاً لتحقيق نمو اقتصادي مشترك، وزيادة مرونة وأمن الغذاء لملايين الأشخاص، وتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي، وتعزيز نظم التغذية والصحة وجودة الحياة للجميع».
وأبرزت إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، كإنجاز عالمي أسهم في وضع التغذية كجزء أساسي في العمل المناخي.
وأكدت أن الشراكات مفتاح النجاح في مشروعات نظم الغذاء العالمية، حيث يُمكن للشركاء العمل معاً لتحقيق رؤية مشتركة وتحقيق نتائج تأثيرية ومستدامة».
وفي جلسة أخرى حول مستقبل الغذاء والمناخ والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكدت مريم المهيري أهمية وضع أطر مبتكرة للشراكات والتعاون الدولي والإقليمي، وسلطت الضوء على الأدوار الحاسمة التي تلعبها الأطر الحكومية وبرامج التمويل الأخضر، والمبادرات التكنولوجية، في تمكين القطاع الخاص من دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً.
وشارك في الجلسة نور علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة في البحرين، وعادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث المناخي في المملكة العربية السعودية.
دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المناخية
وأكدت مريم المهيري أهمية مواءمة استثمارات القطاع الخاص مع الأهداف الوطنية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مريم المهيري مریم المهیری نظم الغذاء

إقرأ أيضاً:

توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"

الرؤية- سارة العبرية

تصوير/ راشد الكندي

خرج منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الرابعة عشرة، بعدد من التوصيات فيما يلي نصها:

 

1.      إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.

2.      تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.

3.      إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.

4.      تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.

5.      الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.

6.      تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.

7.      إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.

8.      إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.

9.      ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.

10.    تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.

11.    التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.

12.    تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.

13.    اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

14.    توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.

15.    تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • تخفيض ساعات العمل للموظفين في القطاع الخاص خلال شهر رمضان
  • رمضان في القطاع الخاص.. تخفيض ساعتي عمل يومياً
  • الهلال الأحمر يستضيف ملتقى الشراكات الإنسانية لتعزيز الاستجابة للأزمات والكوارث
  • الإمارات.. "الموارد البشرية" تعلن مواعيد العمل لموظفي القطاع الخاص خلال رمضان
  • الجمعية المصرية اللبنانية: شراكة الحكومة والقطاع الخاص مفتاح التنمية
  • مشاركون: التسامح والتعايش السبيل الأمثل لتحقيق السلام العالمي
  • نجيب ساويرس: رئيس الوزراء في ولايته الجديدة يعطي فرصة جيدة للقطاع الخاص
  • من التوازن المالي إلى الاستدامة الاقتصادية
  • توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"
  • وزارة العمل توضح حول دوام القطاع الخاص