وفد أسترالي يزور إدارة الأدلة الجنائية بشرطة دبي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
استقبل المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وفداً من جامعة موناش الأسترالية، في زيارة تهدف للتعرف إلى عمل الأدلة الجنائية، وأهم التخصصات العلمية والمبادرات والمشاريع والبحوث التي تسهم في دعم العمل الشرطي، وتوفر الأدلة الفنية لتقديمها إلى القضاء تحقيقاً للعدالة.
كان في استقبال الوفد، اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور نائبه للشؤون الفنية، العقيد مهندس خبير أول راشد أحمد لوتاه، ونائبه للشؤون الإدارية المُقدم الدكتور خبير راشد الغافري، فيما ضم الوفد البروفيسور كريج جيفري نائب رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية، والدكتور نزار فرج الرئيس المساعد للتعاون الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسيا الوسطى.
واستمع الوفد إلى عرض شامل حول أفضل الممارسات والتجارب والمبادرات والمستجدات والمشاريع القائمة بما يخص العلوم الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إضافة إلى عرض حول أهم الأبحاث والنشرات العلمية الداعمة للناتج المعرفي الشرطي والعلمي.
كما اطلع الوفد على عرض تقديمي للقمة الشرطية العالمية 2025، والتي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، وتجمع قادة الشرطة ووكالات إنفاذ القانون والخبراء المتخصصين في القطاعين الشرطي والأمني في مكان واحد، مع خبراء في قطاعات أخرى ذات صلة، للتباحث والتعاون وتبادل الخبرات، وتحقيق التكامل في الجهود والأهداف، وصولاً إلى مجتمعات أكثر أمناً وأماناً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المواد من 465 إلى 528 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (٤٨٠) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وفي ذات السياق تقدم السيد وزير العدل بمقترح أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد السادة نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (٥٢٢) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (٥٤) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (٥٢٨) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة القادمة.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد