سلطان بن عبد الله يشيد بجهود «عقابية عجمان»
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
عجمان: «الخليج»
أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بجهود إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بتنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية في المؤسسة بما يعزز جودة حياة النزلاء.
جاء ذلك خلال جولة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، التفقدية للمؤسسة العقابية والإصلاحية، يرافقه العميد خالد محمد النعيمي نائب القائد العام، بحضور العقيد محمد مبارك الغفلي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، وعدد من الضباط وصف الضباط بالمؤسسة، تعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم.
واطلع قائد عام شرطة عجمان على سير العمل في قسم شؤون النزلاء، وقسم شؤون الأمن وعنابر النساء والرجال وقسم التأهيل، وتابع تنفيذ برامج التأهيل والخدمات، وحضانة أطفال النزيلات، وأشاد بجهود العاملين في تقديم الخدمات للنزلاء وفق أعلى معايير الجودة، وبما يضمن حقوق النزلاء ويحفظ أمنهم وسلامتهم.
وأشاد بالمبادرات والمشاريع التطويرية التي تنفذها المؤسسة لتعزيز جودة حياة النزلاء، ومنها استحداث مبنى المحاكمة عن بعد للرجال، وتطوير عيادة المؤسسة واستحداث مختبرات الفحوصات الطبية، إضافة إلى تطوير مشاغل ورشة الخياطة لتصبح قادرة على إنتاج ملابس النزلاء دون الاستعانة بجهات خارجية، كما أثنى على جهود المؤسسة في مجال دعم استكمال التعليم، ونشر الوعي والثقافة بين النزلاء وتأهيلهم وإكسابهم مهارات وحرفاً وخبرات جديدة تؤهلهم للعودة والانخراط في مجتمعاتهم بشكل طبيعي يدعم استقرار عائلاتهم وأسرهم.
وفي نهاية الجولة، التقى اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله مع ضباط المؤسسة في اجتماع أكد خلاله على ضرورة الاهتمام ومتابعة الإجراءات الإدارية، ووضع منهجيات وآليات عمل تصب في مجملها في منظومة تطوير الخدمات المقدمة للنزلاء، وسرعة إنهاء إجراءات المتعاملين مع الإدارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة عجمان سلطان بن عبد الله
إقرأ أيضاً:
عبد الله النعيمي: آلية جديدة لتسريع تحصيل أموال النفقة
أبوظبي: سلام أبو شهاب
أكد عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل، أن عدم تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين لا يعتبر ظاهرة شائعة في الإمارات، وإنما يعد تحدياً كبيراً، مشيراً إلى استحداث آلية جديدة لتسريع تنفيذ أحكام النفقة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وقال الوزير في جلسة المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني مقدم من مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي حول «تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين»، اتفق مع العضو باستحداث صندوق بشأن أحكام النفقة وهو مقترح ضمن الآلية الجديدة.
وأوضح الوزير أن القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً في عمليات التنفيذ ويتم التعامل معها بكل حذر وتوازن، والتحدي الأكبر في تنفيذ أحكام الرؤية أو النفقة يكون بسبب الخصومة العميقة بين الزوج والزوجة ويصل الأمر أحياناً إلى إلحاق الأذى بالطرف الآخر.
وأشار إلى أن الأحكام الخاصة بالنفقة يكون التنفيذ فيها وفقاً للآليات التي أوجدها المشرع، حيث وضع تنظيماً متكاملاً، والتنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ، ويكون التنفيذ جبراً بشروط محددة بناء على سند تنفيذي، وتختلف وسائل التنفيذ التي تصل إلى الحجز التحفظي وحجز المنقولات والأسهم والسندات، وللأسف في بعض الحالات حبس المدين ومنعه من السفر.
وقال الوزير: هناك تنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتنفيذ أحكام النفقة ورؤية المحضونين.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)