بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير في الشؤون الاجتماعية، أنس العزاوي، اليوم الأحد (20 آب 2023)، مدى تأثير الإنفجار السكاني على أزمة المياه في العراق، والذي يقابله عدم وضع خطط مسبقة من قبل الحكومات المتعاقبة ما ادى لتناقص حصة الفرد من المياه سنويًا.

وقال العزاوي لـ"بغداد اليوم"، ان "الزيادة السكانية في العراق غير محسوبة وغير مسيطر عليها بالمقام الأول تقابلها أزمة مياه تتفاقم مع الوقت بسبب معالجات فقيرة، لاننا نواجه حرب مياه معروفة اساساتها وآلياتها والتحذيرات من تداعياتها بدأت منذ عقد التسعينات من القرن الماضي".

وأضاف، ان "الحكومات المتعاقبة لم تتخذ اجراءات للاستفادة من بدائل المياه وتقليل نسبة الهدر وضمان حصة لكل مواطن خاصة وان الزيادة بلغت مستويات عالية جداً يقابلها انحسار في الاطلاقات المائية ما يؤدي الى حرمان نسبة كبيرة من العراقيين من حقهم في مياه صالحة للشرب".

وأشار الى، انه "مهما كانت حصة الفرد تبقى أقل مما يخصص للقطاع الزراعي لذا فان تقليل الهدر يبدأ من خلال الوزارات المختصة الزراعة والموارد المائية ثم تنتقل الى بناء ثقافة عامة لتجنب هدر المياه".

وتشير التقديرات والإحصائيات الى ان 70% من المياه المستهلكة في العراق تذهب للزراعة، والتي تؤدي لهدر كبير بالمياه بسبب عمليات الري التقليدية او مايعرف بـ"الري السيحي".

من جانب اخر يفقد العراق جراء التبخر من المسطحات المائية ولاسيما بحيرة الثرثار قرابة 8 مليارات متر مكعب سنوياً، وهي كمية أكبر ممايمتلكه العراق من خزين مائي حاليا والبالغ 7 مليار متر مكعب.

وتعادل كمية المياه المتبخرة، قرابة 40% من إجمالي ايرادات العراق المائية للعام الماضي التي بلغت 20 مليار متر مكعب فقط.

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

التشهير وتشويه السمعة!

#التشهير و #تشويه_السمعة!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات


​أعلِن أوّلًا أن هذه المقالة لا ترتبط بقضية معيّنة، ولا بشخص معيّن، ولا بمؤسّسة معيّنة، ولا ببلد معيّن. فالدول العربية ما زالت تدّعي أنها ديموقراطية ناشئة؛ ولذلك، تخشى من خطرات النسيم أن تجرح خدّيها، ومن لمسات الحرير أن تُدمي بَنانَها.
​وبناءً على هذا الخوف، وضعت قوانين تحميها، وتحمي مؤسّساتها، وقادتها، ورموزها، وكل ما يمتّ لها بصِلة، وكن ذلك طبعًا على حساب المواطن الفرد . والمواطن الفرد هو: إعلامي، صحفي، ناشط، معارض، كاتب مؤثر، مفكر، صاحب رأي….إلخ.
​ونظرًا لتزايد الدعاوى، ومرونة القوانين “القمعيّة”، فإن بداية خلل، وكسر توازنات اجتماعية، وعائلية، ووظيفية، وأخلاقية بدت بالانتشار الواسع بين الأفراد، وبين الفرد والمؤسّسات، وبين الفرد والقيم بأنواعها: أخلاقية، ثقافية، دينية، فكرية، وحتى عبثية!!!
​صار بإمكان أيّ شخص أن “يجرجر” أيّ زميل له، أو بائعٍ اشترى منه، أو كاتبٍ نشر فكرة لم تعجبه؛ ليصبح زبونًا للمحامين، والمحاكم!
​نعم، حصّنت الحكومات أشخاصها، وتركت الأفراد نهبًا للمساءلات! وصار بمقدور أي مسؤول أن يسائل أيّ ناقد، أو معارض، بدلًا من العكس! فالشخصيات المسؤولة البارزة، تحاكم الشخصيات المغمورة، بدلًا من العكس!!

(01)
الشخصية العامة
​ ليس في الفقه القانوني، والقوانين العربية تعريفات للشخصية العامة، بخلاف فقه محاكم حقوق الإنسان التي وضعت عددًا من المواصفات التي تنطبق على مَن يمكن تسميته بالشخصية العامة، كتطبيق قاعدة: من يحكم يُسأل!!، بمعنى: الشخصية العامة هي من يعمل برسم السياسات العامة للدولة، وإنفاق المال، واتخاذ قرارات تتعلق بأوضاع الآخرين، ومصائرهم. وهذا سبب كافٍ لمحاسبة أيّ موظف عام “خادم” من قبل الشعب وهيئاته، ونقده علنًا.
​وهذا يعني أن الشخصية العامة يمكن أن تكون رسمية، أو فكرية، أو حزبية، أو عاملة في مجال العمل الرسمي، وغير الرسمي، والتطوعي، وغيره. فالشخص العام، هو كل من يتعامل بالشأن العام. وقد قيل: يتبرع الشخص العام بثلثي عِرضه، وكرامته مجانًا!! بمعنى أنه عُرضة للنقد، والتجريح المقبول، وغير المقبول!! وعليه أن يقبل ذلك!

(02)
نماذج وأحكام
​في أرشيف المحاكم الدولية، يمكننا رؤية قضايا ضاق المسؤولون ذرعًا بالنقد، فصدرت أحكام كلها لصالح المتّهَمين، ونصّت أحكام يمكن اختصارها بما يأتي:

مقالات ذات صلة المفرق: سيدة الإجماع والاجتماع،وأرض الفرص الواعدة 2025/01/31 لقد عرض المسؤولون أنفسهم طوعًا للرقابة العامة منذ لحظة قبولهم بالوظيفة العامة؛ لأن قراراتهم صارت تحت مرأى الرأي العام، ومَسمعه. ينبغي للشخصية العامة تحمّل النقاشات، والأفكار، والآراء التي تصدر حول أنشطتها، ونطاق مهامّها. أوردت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نصّا يقول: ينبغي للشخصيات العامة أن لا تتمتع بحقوق الأفراد العاديّين نفسها. فالأفراد يجب أن يبقوا أكثر حصانةً! وكل مسؤول حاليّ، أو سابق، عليه أن يقبل النقد. ويرى فقهاء مصريون أن المواطن العادي، والإعلامي يجب أن يتمتع بحرية واسعة في نقد المسؤولين. وهناك إشكالية التمييز بين نقد بنّاء، وما يمكن أن يسمّى (تجريحًا). ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر طعن 42 لسنة 2016: الحق في النقد هو إسهام مباشر في صون الرقابة المتبادَلة بين السلطات. وللمحكمة سُلطة تقدير التمييز بين النقد، والشتم، والسب!!

(03)
فقه العروبة!
​لا يوجد تعريف للشخصية العامة، ولا يوجد نصّ صريح في مصر، والمغرب، والأردن يبيح انتقاد الشخصيات العامة. ويميز القانون العراقي بوضوح بين النقد، والتشهير. فمتى يتطور الفقه العربي بما يحمي المواطن؟!

(04)
ديموقراطيّتنا ناشئة
​كأي ديموقراطيّة يحكمها قانون الجرائم الإليكترونية تحت شعار: ديموقراطيّتنا ناشئة، وبذلك سوف نبقى تحت أحكام قوانين حادّة تسمح لــ “مين ما كان” من المواطنين، وغيرهم أن يسحب بعضُهم بعضًا للمحاكم!!!
​إذا كانت ديموقراطيّتنا ناشئة، فمتى تنضُج؟ أو هل يُسمح لها بالنُّضج؟!!
فهمت عليّ جنابك؟!

مقالات مشابهة

  • بغداد بين الحذر والتوازن في التعامل مع التغيير السوري
  • 14 الف حالة عنف اسري مسجلة في العراق عام 2024 منها 6% ضد الاطفال
  • حالة الطقس اليوم الأحد 2 فبراير 2025: تحذيرات من الشبورة المائية وتقلبات جوية
  • السوداني: العراق أرض خصبة لكل الأحلام الاقتصادية
  • اسيوط لتكرير البترول تنفذ مشروع لتدوير مياه الصرف الصناعي لتوفير 2 مليون متر مكعب سنويًا
  • شباط 2025 في العراق.. تقلبات جوية وأمطار قوية واستذكار ثلوج بغداد
  • هل يُؤسر الوعي؟!
  • التشهير وتشويه السمعة!
  • حالة الطقس اليوم.. معتدل الحرارة نهارا وتحذيرات من الشبورة المائية
  • طقس اليوم.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والأرصاد تحذر من الشبورة المائية