استخراج المياه من الينابيع المعدنية والآبار والجبال، لاحتوائها على العديد من المعادن، واختلاف أنواع المعادن الموجودة في المياه المعدنية المختلفة بحسب اختلاف طبقات الصخور المحيطة بها وبالعادة أصبحت المياه المخصصة للشرب تحفظ في عبوات خاصة لتسهيل نقلها من مكان لآخر وغالبا تصنع عبوات المياه من البلاستيك وتتميز هذه العبوات بأنها غير مكلفة وشفافة ومقاومة إلى حد ما للكسر ويعتمد ذلك على طريقة صنع البلاستيك الخاص بها ودرجة تفاعلها مع الماء حيث اصبح استهلاك عبوات المياه كمصدر موثوق للشرب بشكل واسع في الاستخدام من قبل كثير من الناس، ومن المتوقع استمرار زيادة وتيرة الاعتماد على مياه العبوات في ظل الحاجة وتزايد أعداد شركات ومعامل تنقية المياه المعدنية، التي اكتسحت السوق المحلية بأسماء متشابهة ومتقاربة تؤكد أن المنتج واحد وبالتالي اتسم نشاط قطاع المياه المعبأة بالتوسع وارتفاع حجم مبيعاته .
التصور السائد لدى كثير من المستهلكين أن المياه المعبأة هي بديل أكثر أماناً بمبرر احتوائه على كمية أقل من الملوثات مقارنة بمياه الأنابيب ،ومع ذلك عبوات المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية يمكن أن تكون مصدر محتمل للتلوث ,كونها مصائد للمواد البلاستيكية لما تحتويه من مواد دقيقة التي تم ربطها بمشاكل صحية مختلفة على الإنسان حال استعمالها لما لها من تأثيرات تمثل مشكلة صحية وبيئية وحتى وان كانت محدودة في البدايات.
ومع هذا التباين تعج الأسواق المحلية بعدد كبير من شركات ومعامل لتعبئة المياه ويجد المستهلك نفسه في الحقيقة أمام خيارات ومفاضلة بينها في ظل التفاوت النسبي سواء في الجودة أو الأسعار أو السمعة أو الترويج ، فمصانع المياه المعبأة تتنافس فيما بينها لتقديم نفسها بأنها هي الأفضل في السوق وبأن مياهها المعبأة هي الأمثل تحت شعارات وعبارات تسويقية وترويجية متنوعة مثل مصدر المياه، أو الأملاح الصلبة الذائبة، أو المكونات المعدنية، أو طريقة المعالجة، أو حموضة أو قلوية المياه، أو نسبة الفلورايد، أو درجة أمان العبوات، أو الموقع الجغرافي أو الشعارات التجارية المكتسبة وغير ذلك وهذا هدف مشروع لزيادة المبيعات فالمستهلك البسيط لا يستطيع الوقوف على مدى الموثوقية والصحة لاستعمال هذه الشعارات طالما الرؤية غير واضحة له إضافة إلى آلية الرقابة والمتابعة التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود النظامية والمهنية لإجازة استخدام مثل هذه العبارات متى كان استعمالها صحيحا، أو متابعة الشركات التي تستغل ذلك لكسب المستهلك وزيادة مبيعاتها، أو لا تلتزم بالحد الأدنى من متطلبات الأمان وسلامة المنتج من المياه المعبأة.
ويمكن القول إنه لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى لوجود متطلبات أساسية في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة، بحيث لا يسمح ببيع مياه دون استيفاء الشروط الصحية، في المقابل بعض الشركات تتكئ في ترويجها لمياهها المعبأة على شعارات مكتسبة اختياريا مثل علامة الجودة وغيرها وهي بطبيعتها اختيارية، ولكن الحصول عليها يستلزم توفر المتطلبات النظامية والفنية والصحية وبأسس وقواعد تراعي الصحة العامة ، فهل يعني ان عدم حصول مصنع مياه شرب معبأة على أحد هذه الشعارات أو كلاهما، عدم تمتعها بالحد الأدنى من المتطلبات الفنية مقارنة بمصنع المياه الذي حصل عليها لأن خطر الشرب من عبوات المياه البلاستيكية في الأيام الحارة مثلا نتيجة تأثر وتفاعل عبوات المياه بدرجات الحرارة المتنوعة مع المركبات الكيميائية من العبوات إلى الماء، والمعلوم مدى تنوع درجات الحرارة في بلادنا وكذا أساليب الخزن وطرق نقل كراتين مياه الشرب وتوصيلها في مركبات كبيرة أو صغيرة غير مهيأة للحماية من تغيرات المناخ دون مراعاة لتأثيراته المختلفة والثابتة طبيا على الصحة العامة وبالتالي يجب الحرص على أن تكون المياه المعبئة ليست فقط الأفضل للإنسان وأيضا للبيئة من خلال تقليل المواد الكيميائية وتحسين رائحة وطعم المياه وأسعارها والتقليل من الآثار السلبية.
باحث في وزارة المالية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بهدف تحسين واقع مياه الشرب في مدينة حمص… خط معفى من التقنين لمحطة مياه دحيريج
حمص-سانا
بهدف تحسين واقع مياه الشرب في مدينة حمص، قامت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركة الكهرباء واللجنة الدولية للصليب الأحمر باستكمال تنفيذ الخط الكهربائي المعفى من التقنين الواصل لمحطة دحيريج لزيادة كمية المياه المنتجة من الآبار.
وبين مدير مؤسسة المياه في حمص المهندس عبد الهادي عودة في تصريح لمراسلة سانا أن المؤسسة تضع في خططها العمل من أجل ضمان وصول مياه الشرب إلى المواطنين، في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه، مشيراً إلى أن نبع عين التنور يعاني من انخفاض غير مسبوق بمنسوب المياه مقارنة بمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة قلة الأمطار والتغيرات المناخية، وتسعى المؤسسة إلى خطط إسعافية بديلة للتغيير الذي طرأ على غزارة النبع.
وأوضح عودة أن محطة دحيريج تضم ٩ آبار، مهمتها دعم مياه عين التنور وبالتالي تحسين الإرواء في المدينة، ويتجاوز طول الخط المعفى من التقنين 13 كم بدءاً من محطة القصير مروراً بقريتي الديابية وغوغران حتى دحيريج، وسيتم تشغيل المحطة من ٢٠ إلى٢٤ ساعة يومياً لتصل كمية المياه المنتجة من الآبار إلى حوالي ٢٠ ألف متر مكعب باليوم، علما أنها كانت تعمل أقل من 4 ساعات، وفق نظام التقنين الكهربائي وبطاقة إنتاج تبلغ 4000 متر مكعب يومياً.
ولفت عودة إلى وجود 42 محطة مياه في المدينة يعمل منها حاليا 16 بئراً، لافتاً إلى أنه مع عودة الأهالي إلى أحياء المدينة تسعى المؤسسة بالتعاون مع المنظمات لتأمين الدعم اللازم لتشغيل الآبار الخارجة عن الخدمة وتزويدها بمنظومات طاقة شمسية لتكون مصدراُ بديلاً في حال نقص مياه الشرب.
وأضاف: إن المؤسسة تقوم بحفر وتجهيز آبار احتياطية في مناطق الأمل المائي وصيانة واستبدال شبكات المياه القديمة للحد من الهدر، مؤكداً أن النظام البائد خلّف وراءه إرثاً ثقيلاً من التجهيزات الميكانيكية والكهربائية المتهالكة والشبكات القديمة المهترئة وخاصة ضمن الأحياء المدمرة.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل