سيناتور جمهوري يدعو ترامب للانسحاب من السباق الانتخابي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال السيناتور الأميركي البارز بيل كاسيدي اليوم الأحد إن على الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب من السباق على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وأضاف أن ترامب لن يكون بوسعه الفوز في أي انتخابات عامة على الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وكاسيدي هو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين السبعة الذين صوتوا لصالح إدانة ترامب في المساءلة الثانية للرئيس السابق في 2021، ووصف قضية الوثائق الاتحادية ضد ترامب بأنها "ضربة قاضية تقريبا"، وحذر من أن الناخبين لن يختاروا مدانا بارتكاب جريمة رئيسا لهم.
وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي، أجاب كاسيدي شبكة "سي إن إن" قائلا "أعتقد ذلك. لكن من الواضح أن الأمر متروك له. أعني، أنت فقط تسألني عن رأيي. لكن بالنظر إلى استطلاعات الرأي حاليا فإنه سيخسر أمام جو بايدن".
وأضاف: قد يكون لدينا مرشح لمنصب الرئيس مدان بارتكاب جريمة، وأعتقد بوجود حاجة لاستبدال جو بايدن، لكن لا أعتقد أن الأميركيين سيمنحون أصواتهم لشخص مدان.
وحصل ترامب في أحدث استطلاع لرويترز-إبسوس هذا الشهر على 47% من أصوات الجمهوريين بأنحاء الولايات المتحدة، في حين تراجع التأييد لرون ديسانتيس حاكم فلوريدا 6 نقاط مئوية من يوليو/تموز الماضي إلى 13% فقط.
ولم يصل التأييد لأي من المرشحين الآخرين الذين كان من المقرر أن يحضروا أول مناظرة تمهيدية للحزب الأربعاء المقبل، إلى 10% في هذا الاستطلاع.
تهديدات ترامبوأمس السبت، هدد ترامب بعدم المشاركة في المناظرة الأولى للمرشّحين الجمهوريين إلى البيت الأبيض بدعوى أن استطلاعات الرأي تؤكّد تصدّره السباق بفارق كبير عن بقية منافسيه.
وقال ترامب (77 عامًا) إنه يفكّر بالتغيّب عن المناظرة المقرّرة في مدينة ميلوكي (الغرب الأوسط)، مسوّغًا توجّهه هذا بعدم رغبته في تقاسم الأضواء مع مرشّحين لا يتمتّعون بشعبية حقيقية.
والخميس الماضي، كتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا أتقدّم على المتسابق الثاني، أيًّا يكن هذا الشخص اليوم، بأكثر من 50 نقطة. الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان لم يفعل ذلك، ولا الآخرون فعلوا ذلك. الناس يعرفون سجلّي، وهو واحد من الأفضل على الإطلاق، فلماذا أناظر؟".
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس السبت إن ترامب أبلغ مساعديه أنه يخطّط للتغلّب على منافسيه عبر التغيّب عن المناظرة التي تنظّمها "فوكس نيوز"، على أن يحلّ بدلًا من ذلك ضيفًا وحيدًا في مقابلة عبر الإنترنت يجريها معه تاكر كارلسون، المذيع السابق في الشبكة التلفزيونية المحافظة.
لكنّ متحدّثًا باسم حملة ترامب قال لوكالة الصحافة الفرنسية "لم نؤكّد أيّ شيء من جانبنا".
وسواء شارك ترامب في المناظرة أو قاطعها فهو سيكون حتمًا حاضرًا فيها، ذلك بأن منافسيه يعتزمون مهاجمة متصدّر السباق من خلال التصويب على المحاكمات القضائية السبع الملاحق فيها حاليًا، وهي 4 جنائية و3 مدنية، والتّهم الموجّهة إليه في هذه المحاكمات تعود وقائعها إلى ما قبل تولّيه الرئاسة، وأثناء وجوده في السلطة، وبعد انتهاء عهده الذي حفل بالفضائح.
تأهّل إلى المناظرة 7 مرشّحين آخرين، هم حاكما ولايتي فلوريدا رون ديسانتيس وداكوتا الشمالية داغ بورغوم، ومايك بنس نائب الرئيس السابق، والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، والسيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وكريس كريستي الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي. وتضع استطلاعات الرأي حاليًا ديسانتيس في المركز الثاني.
وحسب استطلاعات الرأي، فإن راماسوامي وكريستي يهدّدان مركز الوصيف الذي يحتلّه ديسانتيس في ولايتي آيوا ونيوهامبشر، وسيبحثان -في وقت لاحق- خلال المناظرة عن فرص لمهاجمته.
وأمهلت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ترامب حتى الاثنين المقبل لاتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان يريد المشاركة في المناظرة أو لا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: استطلاعات الرأی
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار ترامب يدعو إلى إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية
أبريل 20, 2025آخر تحديث: أبريل 20, 2025
المستقلة/- أفادت تقارير بتداول مسودة أمر تنفيذي صادر عن إدارة ترامب بين الدبلوماسيين الأمريكيين، يقترح إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية الأمريكية، تشمل تخفيضات كبيرة في عمليات دول جنوب الصحراء الكبرى، وتقليص عدد المبعوثين، والمكاتب المعنية بالمناخ، واللاجئين، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، والمساواة بين الجنسين.
ستكون هذه التغييرات، في حال إقرارها، واحدة من أكبر عمليات إعادة تنظيم الوزارة منذ تأسيسها عام 1789، وفقًا لوكالة بلومبرغ، التي اطلعت على نسخة من المسودة المكونة من 16 صفحة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر تقريرًا عن المسودة.
نفت وزارة الخارجية الأمريكية التقرير، حيث صرّح متحدث باسمها لمجلة نيوزويك بأن التقرير “يستند كليًا إلى وثيقة مزورة”.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عملية إعادة الهيكلة المزعومة بأنها “أخبار كاذبة” في منشور على X. وأضاف: “صحيفة نيويورك تايمز تقع ضحية خدعة أخرى”.
وتشمل المقترحات أيضًا، وفقًا للتقارير، إلغاء مكتب المنظمات الدولية، الذي ينسق مع الأمم المتحدة، وتقليص العمليات الدبلوماسية في كندا.
بموجب هذه التغييرات، سيُعاد تنظيم وزارة الخارجية الأمريكية المترامية الأطراف إلى أربعة مكاتب إقليمية تغطي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأوراسيا. إلا أنه سيتم إغلاق عدد غير محدد من السفارات والقنصليات “غير الأساسية” في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن دونالد ترامب قد يوقع على الأمر التنفيذي المقترح هذا الأسبوع، وأن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
ويهدف الأمر إلى فرض “إعادة تنظيم منضبطة” لوزارة الخارجية، و”تبسيط أداء المهام”، مع الحد من “الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام”، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن الوثيقة.
في حال تطبيق هذه المقترحات، فإنها ستُمثل رفضًا واضحًا لالتزام الولايات المتحدة بنظام عالمي متعدد الأطراف.
وقال مسؤول دبلوماسي كبير في أفريقيا إن المعلومات المتداولة داخل وزارة الخارجية حول إصلاحات الخدمة الخارجية المقرر الإعلان عنها ستكون أقل شمولًا من تلك الموصوفة في الوثيقة.
تأتي أي إعادة تنظيم جذرية للعمليات الخارجية الأمريكية بعد أن قررت إدارة ترامب دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ضمن وزارة الخارجية، وتقليص عملياتها، ثم إعادة بعضها، بما في ذلك برامج المساعدات الغذائية الطارئة.
وينص الأمر على أن مكتب الشؤون الإنسانية “سيتولى أي مهام حيوية كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تقوم بها سابقًا”.
وتنص مسودة الأمر المسربة يوم الأحد على إلغاء مكتب الشؤون الأفريقية، والمبعوث الخاص للمناخ، ومكتب المنظمات الدولية، ومكتب قضايا المرأة العالمية.
ووفقًا للوثيقة، “ستُدار العلاقات الدبلوماسية مع كندا من قِبل فريق مُقلّص بشكل كبير، يُعيّن باسم مكتب شؤون أمريكا الشمالية (NAAO) التابع لمكتب الوزير”. ويشمل ذلك تقليصًا كبيرًا في حجم السفارة الأمريكية في العاصمة أوتاوا.
كما سيشهد هذا التعديل توزيع الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين على مناطق مختلفة طوال مدة خدمتهم بدلًا من نشرهم في دورات حول العالم. سيتم إصلاح منح فولبرايت التي تمنحها وزارة الخارجية لتصبح “مخصصة فقط لدراسة الماجستير في التخصصات المتعلقة بالأمن القومي” مع التركيز على اللغات “الحرجة”.
كما سيتم إلغاء الزمالات المرتبطة بجامعة بلاك هوارد التاريخية في واشنطن، كجزء من جهود الإدارة لإنهاء مبادرات التنوع والمساواة والشمول (DEI).
ووفقًا للأمر، الذي يدعو أيضًا إلى إلغاء امتحان الخدمة الخارجية للدبلوماسيين الطامحين، “يجب أن تحصل جميع المناصب والواجبات على موافقة كتابية صريحة من رئيس الولايات المتحدة”. وذكر أن المعايير الجديدة للتعيين تشمل “التوافق مع رؤية الرئيس للسياسة الخارجية”.
لكن هذا الأمر ليس الوثيقة الداخلية الوحيدة المتداولة التي تقترح تغييرات على العمليات الدبلوماسية الأمريكية. إذ يقترح آخر خفضًا بنسبة 50% في ميزانية وزارة الخارجية، ويدعو ثالث إلى تقليص 10 سفارات و17 قنصلية.
وتشمل قوة العمل في وزارة الخارجية الأميركية 13 ألف عضو في الخدمة الخارجية، و11 ألف موظف في الخدمة المدنية، و45 ألف موظف محلي في أكثر من 270 بعثة دبلوماسية حول العالم، بحسب موقعها على الإنترنت.