لجنة الاستشارات الهندسية: معايير التنمية المستدامة توفر 40% من مصادر الطاقة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ﻗﺎل وﻟﻴﺪ سويده، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك نتائج إيجابية للتحول الأخضر في القطاع العقاري، إذ إنه يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال تبني ممارسات وتقنيات البناء المستدامة يمكن الحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوفير بيئات معيشية وصحية للمجتمعات.
وأضاف «سويده» أن من فوائد الاقتصاد الأخضر هي قدرته على الحد من انبعاثات الكربون ومن خلال التحول من مصادر الطاقة العادية إلى الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه، يمكننا الحد من بصمتنا الكربونية العالمية وإبطاء معدل تغير المناخ.
30-40 % توفير في ميزانية المنتج العقاريوتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اتباع التنمية الاستدامة في القطاع العقاري توفر مابين 30-40% من مصادر الطاقة، والمياه، ومواد البناء المستخدمة.
وأوضح: تتدرج هذه النسب إلى أن تصل إلى net zero في الاستهلاك، بمعنى أن الاستدامة في تدوير المياه واستخدام الطاقة الشمسية، في الوحدات السكنية، توفر للمطور العقاري والعميل مصادر الطاقة بشكل كبير وذلك من خلال التكلفة التشغيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوحدات السكنية مصادر الطاقة التنمية المستدامة التحول الاخضر مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
افتتاح سد وادي الجفنين للمساهمة في الحد من مخاطر الفيضانات وتوفير المياه الجوفية
افتتح اليوم سد وادي الجفنين بولاية السيب برعاية صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية.
حيث يساهم السد في تعزيز منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات، كما يعد من أهم الأركان في المنظومة الوطنية للحماية من الفيضانات. جاء هذا الافتتاح في إطار سعي سلطنة عمان المستمر لتطوير بنيتها الأساسية والتوسع العمراني، خاصة في مواجهة التحديات المناخية التي شهدتها سلطنة عمان في السنوات الماضية.
وقال سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة الثروة السمكية والزراعية وموارد المياه لموارد المياه: "إن النمو الحضري والزيادة السكانية والتنمية الشاملة التي شهدتها سلطنة عمان في كافة المجالات، جعل العديد من التجمعات السكانية والبنية الأساسية عرضة لمخاطر فيضانات الأودية، وخلال العقدين الماضيين شكلت الأنواء المناخية التي تعرضت لها سلطنة عمان تهديدًا خطيرًا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتأثير على البنى الأساسية والممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي النظر بجدية في وضع خطط لإنشاء منظومة حماية من مخاطر الفيضانات متمثلة في إنشاء سدود للحماية من مخاطر الفيضانات وتأهيل مجاري الأودية الرئيسية، وبالمقابل فرصة لتعزيز الموارد المائية الجوفية والسطحية".
تعزيز منظومة الحماية
وأشار إلى أن عدد السدود المنفذة حتى الآن بلغ مائتي سد، منها ستة وسبعون سدًا للتغذية الجوفية، ومائة وسبعة عشر سداً للتخزين السطحي، وسبعة سدود حماية موزعة على جميع محافظات سلطنة عمان.
وأضاف سعادته أن سد وادي الجفنين يُعد أحد السدود لمنظومة الحماية في الحد من مخاطر الفيضانات على وادي الجفنين التي تتكون من أربعة سدود وهو أهمها، حيث يصل أقصى ارتفاع له عشرين مترًا وبطول إجمالي ستة آلاف وأربعمائة متر، كما وتصل الطاقة التخزينية القصوى للسد حوالي أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف متر مكعب من المياه، ويعتبر هذا السد الأخير في منظومة الحماية لحجز مياه الفيضانات والتحكم في تصريفها دون الأضرار بالمنشآت السكنية والتجارية في مناطق الموالح، والخوض، والحيل، وسوف يسهم بشكل كبير في تقليل الخسائر المادية والبشرية، وتعد فرصة للتوسع التنموي واستدامة المشاريع الاستثمارية في المناطق المذكورة، الجدير بالذكر بأن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع بلغت خمسة وأربعين مليون ريال عماني.
وأكد أن تنفيذ هذا السد استغرق مدة ثلاثة أعوام حيث بدء العمل به في شهر فبراير من عام 2021م، سبق ذلك وضع دراسات الجدوى الهندسية والهيدرولوجية وإعداد التصاميم التفصيلية من خلال الاستعانة ببيوت خبرة عالمية في جميع مراحله، وقد ساهمت المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تنفيذ المشروع بحوالي 13 في المائة، وتم التعاقد مع عدد ثمانية مقاولين فرعيين، إلى جانب توظيف عدد 91 مواطناً بنسبة تعمين بلغت ستة وأربعين في المائة من العمالة العاملة بالمشروع.
تطوير مشاريع حيوية
من جانبه قال المهندس يوسف بن مسعود المنذري مدير دائرة السدود بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: "تم افتتاح سد الجفنين الذي يُعد أحد أهم أركان منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات في منطقة الجفنين، حيث إن المنظومة تتكون من ثلاثة سدود، اثنان منها يقعان في الجانب الشرقي والغربي، والسد الذي تم افتتاحه تبلغ سعته التخزينية 11 مليونًا و400 ألف متر مكعب من المياه"، وأشار إلى أن طول السد يبلغ حوالي 6.4 كم، بينما يصل ارتفاعه إلى نحو 20 مترًا، ومن المتوقع أن يوفر السد حماية تصل إلى 80% من المخاطر الناتجة عن إعصار مماثل لإعصار "جونو"، وقال: نحن نسير قدمًا في تنفيذ بقية مكونات المنظومة، والتي تشمل السد العلوي والسد السفلي، بالإضافة إلى قنوات بطول 36 كم تمتد من أسفل السد إلى البحر.
وأضاف المنذري أنه فيما يتعلق بصيانة السدود في سلطنة عُمان بشكل عام فإن الصيانة مستمرة وبشكل يومي، حيث يتم ذلك لضمان جاهزية السدود لمواجهة أي تغيرات مناخية قد تطرأ، كما تشمل أعمال الصيانة إزالة الأتربة وإصلاح بوابات السدود والتأكد من عمل أجهزة المراقبة بشكل مستمر، كما يوجد قسم خاص لسلامة السدود يضم عددًا من الموظفين المؤهلين لمتابعة حالة السدود. كما تتم مراقبة الأجهزة الموجودة في السدود مثل مراقبة مستوى المياه والتحقق من أي هبوط قد يحدث في السد، حيث يتم تقييم حالة السدود كل عشر سنوات لضمان سلامتها. كما أضاف المنذري أنه في الوقت الحالي لدينا حوالي 42 سدًا قيد الصيانة، وهي تعمل بشكل فعال، حيث يتوقع أن تستمر عمرها لأكثر من 80 عامًا منذ إنشائها.
فرص تنموية مستدامة
من جانبه أشار سعادة الدكتور صالح الفهدي عضو مجلس الدولة أن وجود السدود المائية سواءً كانت سدود حماية من الفيضانات أو سدودًا للتغذية الجوفية، يعتبر أمرًا مهمًا وحيويًا خصوصًا في ظل التنمية العمرانية المستمرة في البلاد، فالسدود تساهم بشكل كبير في توفير المياه الجوفية وهي من المصادر المهمة التي تحتاج إليها البلاد، وقال الفهدي: "للأسف العديد من المياه تهدر وتذهب إلى البحر، لذا من المفيد استغلال هذه المياه في مثل هذه السدود للاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية"، وأشار الفهدي أن هذه السدود ليست فقط مهمة من ناحية توفير المياه، ولكنها أيضًا تدعم التوسع العمراني في البلاد، وتساهم في الحفاظ على سلامة سكان المناطق المتأثرة، فهناك العديد من الأودية والشعاب التي تأتي من مناطق مختلفة إلى العاصمة مسقط، مما يستدعي وجود هذه السدود لضمان الأمان ولتسهيل التوسع السكاني في المنطقة.
وأكد الفهدي أنه على مستوى المخططات السكنية في مسقط فإن وجود السدود والمصائد المائية يقلل من خطر الفيضانات ويحسن الاستفادة من الموارد المائية، خصوصًا مع ما شهدناه من تغيرات في دورة المناخ، خاصة بعد إعصار جونو وما تلاه من أعاصير وفيضانات، فقد أصبح من الضروري وجود خطة شاملة، بالإضافة إلى حراك كبير لإنشاء عدد من السدود، لذلك تعد هذه الخطوة كانت موفقة، ونتطلع إلى المزيد من السدود في المستقبل لتأمين المياه وتعزيز الأمان.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها