الحكومة تطرح استثمارات غير مباشرة بقيمة 807 مليون دولار .. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 40.621 مليار جنيه وهي تعادل 807.09 مليون دولار؛ ضمن مخططاتها لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة وسداد احتياجات الخزانة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة؛ فقد لجأت " المالية" للاتفاق مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاستثمار غير المباشر من خلال طرح أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما، للوفاء بالتعهدات الحكومية.
تمثلت مهمة البنك المركزي المصري، بإعتباره مرتب عمليات التمويل وعرضها علي المؤسسات المالية والمصرفية والمستثمرين للإكتتاب في أدوات الدين الحكومية.
وفقا للتقرير فقد وصلت جملة طلبات الاستثمارات التي قبلتها الحكومة فعليا من المستثمرين والمؤسسات المالية نحو 271 طلبا مقبولا.
وبلغت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 22.446 مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الطلبات المقبولة نحو 124 طلبا للمستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط الفائدة علي الطرح نحو 24.9% وأعلي سعر بنسبة 25.42% و أدني سعر بنسبة 25.275%.
الاستثمارات المقبولةوبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 18.175 مليار جنيه من إجمالي 40 مليار جنيه مستهدفة؛ بحجم طلبات مقبولة قدرها 147 طلبا .
وسجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 26.55% وأعلي نسبة 26.921% وأدني سعر بنسبة 26.81%.
كانت الحكومة قد اعلنت قبل قليل عن وصول جملة طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين للاستثمار في أجلي الخزانة؛ نحو 380 طلبا باستثمارات تقدر بـ 241.123 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الحكومة المصرية اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية الفجوة التمويلية الخزانة العامة أجل 364 يوما اذون خزانة المزيد البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 1.9 مليون محضر سرقة كهرباء بقيمة 6.7 مليار جنيه
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك خطة متكاملة للتعامل مع كلف سرقات التيار الكهربائي.
وأشار فى ندوة عقدت بالهيئة الوطنية للصحافة إلى أن هناك خطة متكاملة للتعامل مع هذا الأمر ومكافحة السرقات بالتعاون مع وزارة الداخلية، وأوضح أنه تم تحرير مليون و900 ألف محضر سرقة بقيمة 6.7 مليار جنيه منذ بداية يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2024، وأشار إلى استخدام العدادات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة وإضافة 600 موظف لرصد وتحديد معدلات الفقد وأماكن السرقات، وقال إن مجلس النواب يدرس حاليا تعديل تشريعي لتغليط العقوبة على تكرار سرقات التيار الكهربائي.
وحول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الانسان"، كشف الوزير أن اجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة من 17 سبتمبر الماضي وحتى نهاية 2024 بلغت حوالي 92 ألف خدمة.