سكان أصليون وجمهوريون يرفضون قرار ترامب بإعادة تسمية جبل دينالي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بإعادة تسمية أعلى جبل في أمريكا الشمالية أثار جدلًا واسعًا بين بعض السكان الأصليين في ألاسكا والمشرعين في الولاية، بمن فيهم الجمهوريون، حسبما ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية.
قرار ترامب يثير الجدلأكد ترامب خلال خطاب تنصيبه عزمه إعادة تسمية جبل «دينالي» إلى «ماكينلي»، وكان باراك أوباما قد أعاد تسميته دينالي خلال فترة رئاسته، ليُزيل الاسم الذي أُطلق عليه في عام 1917 تكريمًا للرئيس الخامس والعشرين للولايات المتحدة، ويليام ماكينلي.
قرار ترامب أثار جدلًا كبيرًا، حيث أطلق شعب الكويكون، وهم مجموعة من السكان الأصليين في ألاسكا من الأثاباسكان، اسم «دينالي» على الجبل لقرون طويلة قبل أن يتولى ماكينلي الرئاسة أو تصبح ألاسكا ولاية أمريكية.
غير الاسم رسميًا إلى «دينالي» في عام 2015 للاعتراف بـ«قدسية الجبل بالنسبة للعديد من سكان ألاسكا الأصليين»، رغم أن الجبل يُعرف بأسماء أخرى بلغات السكان الأصليين المختلفة في ألاسكا.
ووفقًا لتقرير نشرته «ألاسكا نيوز سورس»، تشير الأبحاث إلى أن سكان ألاسكا يعارضون إعادة تسمية الجبل إلى «ماكينلي» بمعدل اثنين إلى واحد، رغم أن ألاسكا تُعتبر ولاية ذات غالبية جمهورية ساحقة.
الحفاظ على هذا الاسم يكرّم الروابط الثقافيةوقالت إميلي إدينشو، رئيسة مركز التراث الأصلي في ألاسكا، في تصريح لموقع «إيرث بيت»: «الحفاظ على هذا الاسم يكرّم الروابط الثقافية ويعترف بالمساهمات المستمرة لشعوب ألاسكا الأصلية.»
أعرب مشرعو ألاسكا من مختلف الانتماءات السياسية عن رفضهم الشديد لإعلان دونالد ترامب، في مقطع فيديو نشره على منصة إكس، قال السيناتور الجمهوري دان سوليفان: «أفضل اسم دينالي الذي أطلقه شعب كويكون أثاباسكان الوطني العظيم على هذا الجبل العظيم منذ آلاف السنين.»
أما ليزا موركوفسكي، وهي سيناتورة جمهورية أخرى من ألاسكا، فقد صرحت بأنها «تعارض بشدة» قرار ترامب بتغيير الاسم.
وكتبت موركوفسكي على منصة إكس: «أعلى جبل في أمتنا، الذي أطلق عليه اسم دينالي منذ آلاف السنين، يجب أن يستمر في حمل الاسم الذي منحه إياه شعب كويكون أثاباسكان، الذين رعوا هذه الأرض منذ الأزل»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب الجمهوريون دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دينالي قرار ترامب فی ألاسکا
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.