«الجبهة الوطنية» يعقد سلسلة لقاءات لمناقشة لائحته الأساسية وآليات عمل اللجان
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية - تحت التأسيس - ووكيل المؤسسين، سلسلة من اللقاءات مع أعضاء الهيئة التأسيسية، تم خلالها مناقشة لائحة النظام الأساسي وذلك في إطار الجهود المتواصلة لحزب الجبهة الوطنية – تحت التأسيس - لترسيخ قواعده التنظيمية وترسيخ مبادئ الشفافية والتنظيم.
وخلال اللقاءات إشراك قامات ورموز قانونية لضمان أن تشمل اللائحة مبادئ الحزب ورؤيته وأهدافه، كما تم مناقشة تصور الهيكل التنظيمي وكذلك المجلس الاستشاري وأعضاءه والمهام المنوطة به.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه تم مناقشة تشكيل وآليات عمل اللجان المختلفة بهدف تعزيز كفاءتها وضمان تحقيق أهداف الحزب حيث تم مناقشة آلية اختيار القيادات الحزبية وتشكيل لجنة قيادية للمفاضلة بين تلك القيادات وفقا للكفاءة إضافة إلى عمل لجنة التظلمات لضمان ممارسة ديمقراطية في اتخاذ القرار.
كما تناولت اللقاءات مناقشة عمل لجنة التقييم والمتابعة لتقوم بمراجعة أنشطة وأداء الحزب وأيضا تقييم أداء القيادات الحزبية الشعبية ومرشحي الحزب وفقا لما قدموه من رؤية وخطة عمل وذلك بهدف تعزيز كفاءة الأداء وتقديم التوصيات اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجبهة الوطنية
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.