«شبكة القطارات».. النقل والتجارة والسياحة أبرز المستفيدين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يوسف العربي (الاتحاد)
يمثل مشروع القطار فائق السرعة بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي الذي يرتبط بقطار الركاب في الدولة، مبادرة تحولية ونقلة نوعية على مسار التنمية الاقتصادية في الإمارات، حسب خبراء ومتخصصين.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن منظومة قطارات الركاب في الإمارات والتي تعد أكبر تطور للبنية التحتية في قطاع التنقل والمواصلات الداخلية للدولة من شأنها إحداث طفرة تنموية في مختلف المناطق التي يمر بها مسار هذه القطارات وفي مختلف أنحاء الدولة.
ولفتوا إلى الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية لمنظومة قطارات الركاب على مختلف القطاعات لاسيما النقل والتجارة والسياحة والطيران، حيث تعزز حركة السياحة الداخلية والدولية مع مرور القطار على مجموعة من أهم المعالم والوجهات السياحية، كما أنها تسهم كذلك في تحقق زيادة بالطلب على المشاريع السكنية والتجارية على حد سواء.
وقالوا إن تعزيز الاتصال بين المدن سيؤدي بدوره إلى تطوير مراكز سكنية وتجارية جديدة على طول ممر السكك الحديدية لتصبح هذه المناطق مناطق اقتصادية حيوية نابضة بالحياة، وقادرة على جذب الاستثمارات في البنية التحتية والإسكان والشركات مع إمكانية تخفيف الكثافة السكانية في المناطق المركزية مما يوفر نمواً حضرياً بالغ التوازن.
وتوقعوا أن يؤدي هذا الاتصال السلس إلى تعزيز وتحسين سوق العمل من خلال تسهيل الوصول إلى مجموعة أكبر من المواهب وتمكين الشركات من العثور على الكوادر المناسبة بغض النظر عن موقعهم بما يساعد الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات على العمل بكفاءة أكبر وتحسين الإنتاجية بشكل عام.
ومن منظور الاستدامة، تدعم قطارات الركاب رؤية دولة الإمارات للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز النقل الأخضر كبديل أنظف للسفر على الطرق، سيعمل القطار على تقليل الازدحام المروري والاعتماد على المركبات الخاصة، مما يؤدي إلى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة.
ومن المقرر أن تمر شبكة مشروع القطار فائق السرعة بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي عبر 6 محطات لتشمل محطة في جزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، ومطار زايد الدولي في أبوظبي كما تم الكشف عن أول أربع محطات لقطار الركاب في الدولة، والتي تشمل كلاً من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، وسيتم ربط هذه المحطات مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة.
ترابط وثيق
ومن جانبه، قال إسماعيل الحمادي، المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ«بيزنت» للاستشارات، المتخصصة في خدمات إدارة وتطوير المشاريع العقارية، إن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين دبي وأبوظبي والكشف عن أربع محطات لقطار الركاب في الدولة يمثل نقلة نوعية في تاريخ تطور البنية التحتية للإمارات وقطاع التنقل والمواصلات الداخلية للدولة.
وأضاف، أن المشروع الأول يرتبط مع مطار زايد الدولي في أبوظبي ومنطقة مطار آل مكتوم في دبي وخطوط المترو والحافلات مما يعني سهولة تنقل للأفراد بشكل يوفر ترابط بين وسائل النقل لم يسبق له مثيل بمنطقتنا.
وحول الانعكاسات الاقتصادية لمنظومة قطارات الركاب، قال الحمادي بصفته خبيراً في القطاع العقاري، إن منظومة قطارات الركاب ترفع الطلب على المشاريع السكنية والتجارية في الدولة لاسيما في محيط المحطات في شبكة قطارات الركاب وهي المحطات التي تتميز بأنها وجهات جاذبة للسياحة والاستثمار سواء بإمارة أبوظبي «مناطق جزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس»، و«منطقة الجداف» في دبي.
وأضاف الحمادي، أن الطلب على العقارات التجارية ومنافذ التجزئة بالمحطات ومحيطها ستسجل طلباً متزايداً من طرف الذين يبحثون عن فرص استثمارية بقطاع التجارة التقليدية في إشارة لاستفادة قطاعي العقارات والتجارة بشكل أساسي من منظومة قطارات الركاب، علاوة على إسهامها في حماية البيئة عبر تقليل استخدام التنقل بالحافلات والسيارات بين إمارات الدولة.
استثمارات مستقبلية
ومن ناحيته، أكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت»، أن إطلاق مشروع القطار السريع والكشف عن 4 محطات لقطار الركاب في الدولة مبادرة مباركة من القيادة الرشيدة التي تتمتع برؤية ثاقبة لبناء اقتصاد المستقبل.
وأضاف أن هذه الخطوة تعد أكبر تطور للبنية التحتية في قطاع التنقل والمواصلات الداخلية للدولة ومن شأنها تعزيز الروابط الاجتماعية وانتعاش القطاعات الاقتصادية مع إحداث طفرة تنموية في مختلف المناطق التي يمر بها مسار هذه القطارات في مختلف أنحاء الدولة.
وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية لمنظومة قطارات الركاب في الدولة على مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما العقارات والإنشاءات والسياحة والطيران والصناعة، مشيراً إلى أنها تحقق زيادة في الطلب على المشاريع السكنية والتجارية على حد سواء، كما تعزز حركة السياحة الداخلية والدولية لاسيما مع مرور القطار على مجموعة من أهم المعالم والوجهات البارزة في الدولة.
وقال: ستضمن هذه المبادرة استدامة الاستثمارات المستقبلية، حيث يعد النقل أحد أعمدة الاقتصاد ما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة والبنية التحتية مما يعزز تنافسية الدولة.
مزايا أساسية
قالت الدكتورة سلمى سليمان، أستاذ مساعد في الإدارة والأعمال في جامعة هيريوت وات دبي، إن إطلاق القطار فائق السرعة الذي يربط بين دبي وأبوظبي، والكشف عن أربع محطات لقطار الركاب، يعد مبادرة تحويلية من شأنها أن تعزز بشكل كبير المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأضافت أن ربط محاور الأعمال والسياحة والابتكار عبر شبكة للسكك الحديدية لن يؤدي إلى تحسين الاتصال فحسب، بل سينتج عنه أيضاً فوائد كبيرة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفتت إلى أن إحدى المزايا الأساسية لمنظومة قطارات الركاب هي قدرتها على تعزيز التنقل والإنتاجية على المستوى الإقليمي حيث يختصر القطار السريع بين أبوظبي ودبي مدة التنقل بين الإمارتين إلى 30 دقيقة مما يمكن التنقل السلس للمواطنين والمقيمين والزوار.
ونوهت بأن هذا الاتصال السلس من شأنه تعزيز وتحسين سوق العمل من خلال تسهيل الوصول إلى مجموعة أكبر من المواهب وتمكين الشركات من العثور على الكوادر المناسبة بغض النظر عن موقعهم وبالتالي يساعد الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات على العمل بكفاءة أكبر وتحسين الإنتاجية بشكل عام.
واستكملت: أنه من المتوقع أيضاً أن يقدم المشروع مساهمة كبيرة على الصعيد السياحي، حيث تجتذب الدولة ملايين الزوار الدوليين سنوياً، ومن شأن منظومة القطارات تشجيع السياح على استكشاف الوجهات البارزة مما يزيد من جاذبية دولة الإمارات، باعتبارها من الدول التي توفر تجربة سفر متعددة الوجهات.
وأوضحت سليمان، أنه يمكن للسياح الذين يهبطون في مدينة واحدة في الدولة أن يزوروا بسهولة المعالم في المدن الأخرى، مثل متحف اللوفر أبوظبي أو برج خليفة، مما يؤدي إلى نمو إيرادات قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والمجالات الثقافية، كما تمتد الفوائد الاقتصادية إلى التطوير العقاري والحضري.
وأشارت إلى أن تعزيز الاتصال بين المدن يؤدي إلى تطوير مراكز سكنية وتجارية جديدة على طول ممر السكك الحديدية لتصبح هذه المناطق مناطق اقتصادية حيوية نابضة بالحياة وقادرة على جذب الاستثمارات في البنية التحتية والإسكان والشركات، ومن شأن مثل هذه التطورات أن تخفف أيضاً من الكثافة السكانية في المناطق المركزية مما يخلق نمواً حضرياً أكثر توازناً.
وأكدت أنه من منظور البيئة والاستدامة، ستدعم شبكة القطارات رؤية دولة الإمارات للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز النقل الأخضر، وكبديل أنظف للسفر على الطرق، ستعمل على تقليل الازدحام المروري والاعتماد على المركبات الخاصة، مما يؤدي إلى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة.
نوهت بأن شبكة القطارات ستعمل على تحفيز اقتصاد دولة الإمارات من خلال خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات ومن شأن بناء وتشغيل نظام السكك الحديدية أن يولد فرص عمل في قطاعات الهندسة والبناء والخدمات، مع جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نما بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من 2024 وأن أنشطة النقل والتخزين تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو 8.4%، مما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
مسارات التقدم الاقتصادي
أكد إسلام عبدالكريم، الرئيس الإقليمي لشركة «يانغو» الشرق الأوسط أن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين دبي وأبوظبي، والكشف عن أربع محطات لقطار الركاب، يعد نقلة نوعية تعكس التزام دولة الإمارات ببناء بنية تحتية عالمية المستوى وتنويع مسارات التقدم الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يسهم القطار السريع بنحو 145 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة، مما سيخلق فرصاً جديدة عبر مختلف القطاعات ويطور التنقل الحضري في الدولة من خلال التكامل مع مترو دبي، والعمل جنباً إلى جنب مع خدمات سيارات الأجرة والـ«ليموزين» في أبوظبي.
وقال عبدالكريم: سيعزز القطار منظومة النقل الحالية، مما يوفر للمسافرين رحلة سلسة ومتصلة، وسيعمل تحسين الاتصال بين المدن على جعل السفر أسرع وأكثر سهولة، كما سيدعم نمو الأعمال التي تعتمد على وسائل النقل السلسة. ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة تطوراً كبيراً مع تسهيل وصول الزوار إلى أبرز المعالم في أنحاء الدولة، وفي الوقت نفسه سيستفيد قطاع الخدمات اللوجستية من تقليل أوقات العبور، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.
وأضاف: علاوة على ذلك، سيدفع القطار عجلة التطوير على طول مساره، مما يشجع على استثمارات جديدة في المناطق المحيطة، مؤكداً أن المشروع يجسد رؤية الإمارات للابتكار والاستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطارات الاتحاد الإمارات القطارات السريعة قطار الاتحاد القطار السريع قطار فائق السرعة أبوظبي ودبي القطارات قطاع النقل السكك الحديدية مشروع القطار فائق السرعة الرکاب فی الدولة مختلف القطاعات دولة الإمارات والکشف عن فی مختلف یؤدی إلى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبرز الأحداث التاريخية ليوم التأسيس
1090هـ / 1679م
1133هـ / 1721م
– مشاركة الإمام محمد في الدفاع عن الدرعية في عهد والده
22 فبراير 1727م
– تولى الإمام محمد بن سعود الحكم، وأسس الدولة السعودية الأولى في الدرعية
– مشاركته في حملة العيينة، وتوحيد شطري الدرعية
1155هـ / 1742م
– إرسال حملة إلى الرياض لتأمين الاستقرار فيها
1157هـ / 1744م
– مناصرة الدعوة الإصلاحية وحمايتها
– التحالف بين الإمام محمد بن سعود، والشيخ محمد بن عبدالوهاب، وتوسع الدولة
1159هـ / 1746م
– وقعتا فيضة لبن والشيّاب
1160هـ / 1747م
– وقعة دلقة
1748م
– وقعات (البنية الأولى، والخريزة، والبطين، والحبونية)
1163هـ / 1750م
– وقعة البطحاء
1164هـ / 1751م
– وقعتا الرياض والزلفي
1165هـ / 1752م
– وقعة عفجة الحاير
1166هـ / 1753م
– وقعة حريملاء
1168هـ / 1755م
– وقعة الدار
– 1169هـ / 1756م
– وقعة منفوحة
1170هـ / 1757م
– وقعتا الرشا والرياض
1171هـ / 1758م
– وقعتا أم العصافير والبنية الثانية
1172هـ / 1759م
– وقعة القصب
– حملة حاكم الأحساء عريعر بن دجين على الدولة السعودية الأولى وصدها
– بناء سور الدرعية
1173هـ / 1760م
– وقعة الثرمانية
1175هـ / 1762م
– وقعة مقرن
1177هـ / 1763م
– وقعة قذلة
1178هـ / 1764م
– وقعة الحائر بين قوات الدولة السعودية الأولى، وقوات حاكم نجران
– حملة حاكم الأحساء عريعر بن دجين الثانية على الدرعية وفشلها
1179هـ / 1765م
– وقعة الصبيحات
1765م
– وفاة الإمام محمد بن سعود، وتولي الإمام عبدالعزيز بن محمد الحكم
1773م
– دخول الإمام عبدالعزيز بن محمد الرياض، وتوحيد معظم نجد تحت حكمه
1803م
– تولي الإمام سعود بن عبدالعزيز الحكم، وبلوغ الدولة أوج قوتها
1814م
وفاة الإمام سعود الكبير، وتولي الإمام عبدالله بن سعود الحكم
1818م
– سقوط الدولة السعودية الأولى بعد حملة إبراهيم باشا العثمانية
1824م
استعادة الإمام تركي بن عبدالله للرياض، وتأسيس الدولة السعودية الثانية
1834م
– اغتيال الإمام تركي بن عبدالله، وتولي ابنه الإمام فيصل بن تركي الحكم
1838م
– اعتقال العثمانيين للإمام فيصل بن تركي، ونقله إلى القاهرة
1843م
– عودة الإمام فيصل بن تركي للحكم، وتعزيز الاستقرار في نجد
1865م
– وفاة الإمام فيصل بن تركي، وبدء النزاعات بين أبنائه
1891م
– سقوط الدولة السعودية الثانية بعد معركة حريملاء، ونفي الإمام عبدالرحمن بن فيصل
1902م
– الملك عبدالعزيز يستعيد الرياض، ويؤسس الدولة السعودية الثالثة
1927م
– اعتراف بريطانيا بحكم الملك عبدالعزيز في معاهدة جدة
1932م
– إعلان توحيد المملكة العربية السعودية، وتسميتها بهذا الاسم
1938م
– اكتشاف النفط في المملكة، وإحداث التحول الاقتصادي
27 يناير 2022م
– صدور أمر ملكي باعتبار 22
فبراير يومًا للتأسيس
22 فبراير 2022م
– أول احتفال رسمي بيوم التأسيس في المملكة