«شبكة القطارات».. النقل والتجارة والسياحة أبرز المستفيدين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يوسف العربي (الاتحاد)
يمثل مشروع القطار فائق السرعة بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي الذي يرتبط بقطار الركاب في الدولة، مبادرة تحولية ونقلة نوعية على مسار التنمية الاقتصادية في الإمارات، حسب خبراء ومتخصصين.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن منظومة قطارات الركاب في الإمارات والتي تعد أكبر تطور للبنية التحتية في قطاع التنقل والمواصلات الداخلية للدولة من شأنها إحداث طفرة تنموية في مختلف المناطق التي يمر بها مسار هذه القطارات وفي مختلف أنحاء الدولة.
ولفتوا إلى الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية لمنظومة قطارات الركاب على مختلف القطاعات لاسيما النقل والتجارة والسياحة والطيران، حيث تعزز حركة السياحة الداخلية والدولية مع مرور القطار على مجموعة من أهم المعالم والوجهات السياحية، كما أنها تسهم كذلك في تحقق زيادة بالطلب على المشاريع السكنية والتجارية على حد سواء.
وقالوا إن تعزيز الاتصال بين المدن سيؤدي بدوره إلى تطوير مراكز سكنية وتجارية جديدة على طول ممر السكك الحديدية لتصبح هذه المناطق مناطق اقتصادية حيوية نابضة بالحياة، وقادرة على جذب الاستثمارات في البنية التحتية والإسكان والشركات مع إمكانية تخفيف الكثافة السكانية في المناطق المركزية مما يوفر نمواً حضرياً بالغ التوازن.
وتوقعوا أن يؤدي هذا الاتصال السلس إلى تعزيز وتحسين سوق العمل من خلال تسهيل الوصول إلى مجموعة أكبر من المواهب وتمكين الشركات من العثور على الكوادر المناسبة بغض النظر عن موقعهم بما يساعد الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات على العمل بكفاءة أكبر وتحسين الإنتاجية بشكل عام.
ومن منظور الاستدامة، تدعم قطارات الركاب رؤية دولة الإمارات للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز النقل الأخضر كبديل أنظف للسفر على الطرق، سيعمل القطار على تقليل الازدحام المروري والاعتماد على المركبات الخاصة، مما يؤدي إلى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة.
ومن المقرر أن تمر شبكة مشروع القطار فائق السرعة بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي عبر 6 محطات لتشمل محطة في جزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، ومطار زايد الدولي في أبوظبي كما تم الكشف عن أول أربع محطات لقطار الركاب في الدولة، والتي تشمل كلاً من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، وسيتم ربط هذه المحطات مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة.
ترابط وثيق
ومن جانبه، قال إسماعيل الحمادي، المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ«بيزنت» للاستشارات، المتخصصة في خدمات إدارة وتطوير المشاريع العقارية، إن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين دبي وأبوظبي والكشف عن أربع محطات لقطار الركاب في الدولة يمثل نقلة نوعية في تاريخ تطور البنية التحتية للإمارات وقطاع التنقل والمواصلات الداخلية للدولة.
وأضاف، أن المشروع الأول يرتبط مع مطار زايد الدولي في أبوظبي ومنطقة مطار آل مكتوم في دبي وخطوط المترو والحافلات مما يعني سهولة تنقل للأفراد بشكل يوفر ترابط بين وسائل النقل لم يسبق له مثيل بمنطقتنا.
وحول الانعكاسات الاقتصادية لمنظومة قطارات الركاب، قال الحمادي بصفته خبيراً في القطاع العقاري، إن منظومة قطارات الركاب ترفع الطلب على المشاريع السكنية والتجارية في الدولة لاسيما في محيط المحطات في شبكة قطارات الركاب وهي المحطات التي تتميز بأنها وجهات جاذبة للسياحة والاستثمار سواء بإمارة أبوظبي «مناطق جزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس»، و«منطقة الجداف» في دبي.
وأضاف الحمادي، أن الطلب على العقارات التجارية ومنافذ التجزئة بالمحطات ومحيطها ستسجل طلباً متزايداً من طرف الذين يبحثون عن فرص استثمارية بقطاع التجارة التقليدية في إشارة لاستفادة قطاعي العقارات والتجارة بشكل أساسي من منظومة قطارات الركاب، علاوة على إسهامها في حماية البيئة عبر تقليل استخدام التنقل بالحافلات والسيارات بين إمارات الدولة.
استثمارات مستقبلية
ومن ناحيته، أكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت»، أن إطلاق مشروع القطار السريع والكشف عن 4 محطات لقطار الركاب في الدولة مبادرة مباركة من القيادة الرشيدة التي تتمتع برؤية ثاقبة لبناء اقتصاد المستقبل.
وأضاف أن هذه الخطوة تعد أكبر تطور للبنية التحتية في قطاع التنقل والمواصلات الداخلية للدولة ومن شأنها تعزيز الروابط الاجتماعية وانتعاش القطاعات الاقتصادية مع إحداث طفرة تنموية في مختلف المناطق التي يمر بها مسار هذه القطارات في مختلف أنحاء الدولة.
وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية لمنظومة قطارات الركاب في الدولة على مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما العقارات والإنشاءات والسياحة والطيران والصناعة، مشيراً إلى أنها تحقق زيادة في الطلب على المشاريع السكنية والتجارية على حد سواء، كما تعزز حركة السياحة الداخلية والدولية لاسيما مع مرور القطار على مجموعة من أهم المعالم والوجهات البارزة في الدولة.
وقال: ستضمن هذه المبادرة استدامة الاستثمارات المستقبلية، حيث يعد النقل أحد أعمدة الاقتصاد ما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة والبنية التحتية مما يعزز تنافسية الدولة.
مزايا أساسية
قالت الدكتورة سلمى سليمان، أستاذ مساعد في الإدارة والأعمال في جامعة هيريوت وات دبي، إن إطلاق القطار فائق السرعة الذي يربط بين دبي وأبوظبي، والكشف عن أربع محطات لقطار الركاب، يعد مبادرة تحويلية من شأنها أن تعزز بشكل كبير المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأضافت أن ربط محاور الأعمال والسياحة والابتكار عبر شبكة للسكك الحديدية لن يؤدي إلى تحسين الاتصال فحسب، بل سينتج عنه أيضاً فوائد كبيرة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفتت إلى أن إحدى المزايا الأساسية لمنظومة قطارات الركاب هي قدرتها على تعزيز التنقل والإنتاجية على المستوى الإقليمي حيث يختصر القطار السريع بين أبوظبي ودبي مدة التنقل بين الإمارتين إلى 30 دقيقة مما يمكن التنقل السلس للمواطنين والمقيمين والزوار.
ونوهت بأن هذا الاتصال السلس من شأنه تعزيز وتحسين سوق العمل من خلال تسهيل الوصول إلى مجموعة أكبر من المواهب وتمكين الشركات من العثور على الكوادر المناسبة بغض النظر عن موقعهم وبالتالي يساعد الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات على العمل بكفاءة أكبر وتحسين الإنتاجية بشكل عام.
واستكملت: أنه من المتوقع أيضاً أن يقدم المشروع مساهمة كبيرة على الصعيد السياحي، حيث تجتذب الدولة ملايين الزوار الدوليين سنوياً، ومن شأن منظومة القطارات تشجيع السياح على استكشاف الوجهات البارزة مما يزيد من جاذبية دولة الإمارات، باعتبارها من الدول التي توفر تجربة سفر متعددة الوجهات.
وأوضحت سليمان، أنه يمكن للسياح الذين يهبطون في مدينة واحدة في الدولة أن يزوروا بسهولة المعالم في المدن الأخرى، مثل متحف اللوفر أبوظبي أو برج خليفة، مما يؤدي إلى نمو إيرادات قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والمجالات الثقافية، كما تمتد الفوائد الاقتصادية إلى التطوير العقاري والحضري.
وأشارت إلى أن تعزيز الاتصال بين المدن يؤدي إلى تطوير مراكز سكنية وتجارية جديدة على طول ممر السكك الحديدية لتصبح هذه المناطق مناطق اقتصادية حيوية نابضة بالحياة وقادرة على جذب الاستثمارات في البنية التحتية والإسكان والشركات، ومن شأن مثل هذه التطورات أن تخفف أيضاً من الكثافة السكانية في المناطق المركزية مما يخلق نمواً حضرياً أكثر توازناً.
وأكدت أنه من منظور البيئة والاستدامة، ستدعم شبكة القطارات رؤية دولة الإمارات للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز النقل الأخضر، وكبديل أنظف للسفر على الطرق، ستعمل على تقليل الازدحام المروري والاعتماد على المركبات الخاصة، مما يؤدي إلى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة.
نوهت بأن شبكة القطارات ستعمل على تحفيز اقتصاد دولة الإمارات من خلال خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات ومن شأن بناء وتشغيل نظام السكك الحديدية أن يولد فرص عمل في قطاعات الهندسة والبناء والخدمات، مع جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نما بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من 2024 وأن أنشطة النقل والتخزين تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو 8.4%، مما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
مسارات التقدم الاقتصادي
أكد إسلام عبدالكريم، الرئيس الإقليمي لشركة «يانغو» الشرق الأوسط أن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين دبي وأبوظبي، والكشف عن أربع محطات لقطار الركاب، يعد نقلة نوعية تعكس التزام دولة الإمارات ببناء بنية تحتية عالمية المستوى وتنويع مسارات التقدم الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يسهم القطار السريع بنحو 145 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة، مما سيخلق فرصاً جديدة عبر مختلف القطاعات ويطور التنقل الحضري في الدولة من خلال التكامل مع مترو دبي، والعمل جنباً إلى جنب مع خدمات سيارات الأجرة والـ«ليموزين» في أبوظبي.
وقال عبدالكريم: سيعزز القطار منظومة النقل الحالية، مما يوفر للمسافرين رحلة سلسة ومتصلة، وسيعمل تحسين الاتصال بين المدن على جعل السفر أسرع وأكثر سهولة، كما سيدعم نمو الأعمال التي تعتمد على وسائل النقل السلسة. ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة تطوراً كبيراً مع تسهيل وصول الزوار إلى أبرز المعالم في أنحاء الدولة، وفي الوقت نفسه سيستفيد قطاع الخدمات اللوجستية من تقليل أوقات العبور، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.
وأضاف: علاوة على ذلك، سيدفع القطار عجلة التطوير على طول مساره، مما يشجع على استثمارات جديدة في المناطق المحيطة، مؤكداً أن المشروع يجسد رؤية الإمارات للابتكار والاستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطارات الاتحاد الإمارات القطارات السريعة قطار الاتحاد القطار السريع قطار فائق السرعة أبوظبي ودبي القطارات قطاع النقل السكك الحديدية مشروع القطار فائق السرعة الرکاب فی الدولة مختلف القطاعات دولة الإمارات والکشف عن فی مختلف یؤدی إلى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي
بمباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية.
ويُعد مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال النقل الذكي من خلال تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050".
ويوفر القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَيْن، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التقدم الاقتصادي لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الغد.
وأكّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن هذا المشروع الطموح يُجسد رؤية القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على الارتقاء بالبنية التحتية الوطنية وتعزيز منظومة خدمات التنقل وفقاً لأرقى المعايير، بما يسهم في تحفيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة، ترسيخاً لمكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في الابتكار والتطور في شتى المجالات على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي يفتح آفاقاً جديدة في مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية الوطنية من أجل بناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل، والارتقاء بجودة الحياة اليومية بما يلبي طموحات المرحلة القادمة التي تتطلب الانتقال إلى السرعة القصوى في دعم جهود تحقيق أهداف وأولويات الرؤية الاقتصادية الوطنية التي تستشرف المستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار.
من جانبه، أكّد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا المشروع الطموح يترجم حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الربط بين مختلف مناطق الدولة باستخدام أحدث وسائل النقل وأكثرها تطوراً ووفق أرقى المعايير العالمية، مشيراً سموّه إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل، حيث سيسهم في مواصلة تعزيز وترسيخ مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً كوجهة رائدة في تبني الحلول المبتكرة في كافة القطاعات الحيوية.
وشدد على أن مشروع القطار فائق السرعة يكتسب أهمية وطنية كبرى تتمثل في دعم البنية التحتية والمساهمة في تطوير باقي القطاعات الحيوية الأخرى، لا سيما أن هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية يضعنا في طليعة الدول الرائدة في مجال الابتكار في منظومة تنقّل الأفراد باستخدام شبكة السكك الحديدية، لوضع تصور جديد لمفهوم التنقّل اليومي بين دبي وأبوظبي بهدف تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين والسياح، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً من خلال منظومة نقل حديثة تواكب أرقى التطورات في البنية التحتية العصرية.
30 دقيقة زمن الرحلة
وستتولى شركة قطارات الاتحاد مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالاً للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية، حيث سيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، مروراً بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
وسيكون للمشروع تأثير إيجابي على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية على مستوى الدولة، وسيسهم في ترسيخ مكانتها على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل، وهو يدعم حركة قطاع السياحة الوطنية ويرفع من مستوى النمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يساهم القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة.
ميثاق تعاون لتعزيز البنية التحتية لمشروع القطار فائق السرعة
وشهدت مراسم الإعلان عن المشروع توقيع معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على ميثاق تعاون لتعزيز البنية التحتية لمشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
مناقصات عقود القطار فائق السرعة
وعلى صعيد أعمال تطوير مشروع القطار فائق السرعة، تم طرح المناقصات الخاصة بعقود المشروع، وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة، ما يعكس التقدم الملحوظ في تطوير المشروع ويضمن سيره بسلاسة؛ إذ تأتي هذه الإنجازات الأساسية، تمهيداً لتطوير المراحل التالية من المشروع، وصولاً لاكتماله بصورة نهائية في السنوات القادمة.
قطار الركاب
وعلى هامش الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، اطّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على عرض تفصيلي حول الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات.
كما قام سموهما بتفقّد القطار، واطلعا عن قرب على التصميم المبتكر للقطار والذي ستبلغ سرعته 200 كم/ الساعة، والمزايا التي سيوفرها عند إطلاقه المرتقب.
ويعد الكشف عن أسطول قطار الركاب، بالتزامن مع الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة، إنجازاً هاماً ضمن جهود تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وسيوفر قطار الركاب وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة للركاب تنسجم مع ملامح الوحدة الوطنية لتتكامل في المستقبل مع مشروع القطار فائق السرعة. وسيخدم أسطول قطار الركاب الطرق الحضرية والإقليمية ليربط بين المدن والمجتمعات الرئيسية في مختلف أنحاء الدولة. الكشف عن أول أربع محطات لقطار الركاب تخلل الحفل الكشف عن أول 4 محطات لقطار الركاب في الدولة، وذلك في إطار جهود تطوير شبكة سكك حديدية متكاملة للركاب. وتقع محطات الركاب، والتي تمتاز بمواقعها الاستراتيجية، في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، وهو ما سيسهل وصول الركاب لخدمات النقل بالسكك الحديدية. وسيتم ربط هذه المحطات متعددة الوسائط مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة. وتمتاز هذه المحطات بكونها مزودة بمرافق حديثة تضم صالات بدرجة الأعمال، وبوجود محال تجارية، ومرافق مناسبة للعائلات، فضلاً عن تصاميمها الهندسية المستوحاة من التراث الإماراتي، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والتميز مع مراعاة معايير الاستدامة، والحرص على تطوير المجتمعات.