الضوابط المحددة لتنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023.. اعرف موعده
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تتيح وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية التحويل من كلية لأخرى مناظرة لها، لذا يهتم الكثير من الطلاب بمعرفة موعد تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023.
تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023وفيما يتعلق بموعد تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الأولى عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق ليكون فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا.
ويجرى تحديد تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023، في إطار النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية «أ» والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى.
طبيعة تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023وبالنسبة لتنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023، يقوم الطالب بالتحويل من الكلية التي ترشح لها في نطاق جغرافي بعيدا عن محلة إقامته إلى كلية مناظرة بالقرب من نطاقه الجغرافي؛ إذ ينقسم نظام تقليل الاغتراب 2023 إلى نوعين على النحو التالي:
1- التحويل إلى كلية غير مناظرة
2 - يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط.
يشترط في تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023، الآتي:
- حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام / انتساب».
- استيفاء قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.
كيفية التحويل إلى الكليات في نظام تقليل الاغترابيسمح للطالب الذي تم ترشيحه إلى كلية ما خارج منطقته الجغرافية بالتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية «1»، فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.
وفي حال وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي، يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب 2023 التنسيق التنسيق 2023 الجامعات 2023 إلى کلیة
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية تُعزّزان تحالفهما الاستراتيجي .. انطلاقة جديدة للتعاون الشامل وتدشين مجلس تنسيق أعلى
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال زيارته إلى الرياض يوم الاثنين ٢١ ابريل ٢٠٢٥، وترأس الوفد السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، حيث تنعقد اللجنة سنويًا بالتناوب بين البلدين.
وزير الخارجية: نسعى لتوفير المناخ الأمثل لرجال الأعمال السعوديين لدفع الاستثمارات بمصر
وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية لمتابعة لجنة التشاور السياسي بين البلدين
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي التقى مع نظيره السعودي في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث تم الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية، وقد عكس اللقاء التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وخلال أعمال اللجنة، تناول الوزيران سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين، منوهًا إلى الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة ١٢ - ١٤ أبريل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الإقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري-السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تم الاتفاق على أهمية تدشين "مجلس التنسيق الأعلى المصري/ السعودي" وإطلاق أنشطته في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.
وأبرز السيد وزير الخارجية توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر. كما أكد أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والسعودي الشقيقين عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية من أجل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وتناول السيد وزير الخارجية مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، مستعرضًا التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة. وأشار إلى أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، وتم التأكيد على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما بحث الوزيران الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار فى غزة، والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وشهدت أعمال اللجنة تبادل وجهات النظر حول أخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان ومنطقة القرن الأفريقي، وكذلك الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد توافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل هذه القضايا والسعى المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.