إسرائيل تأمر الأونروا بإخلاء مقارها في القدس قبل نهاية الشهر
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلنت وكالة رويترز أن إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة وقف عمليات وكالة أونروا وإخلاء مقارها في القدس بحلول 30 يناير، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
وحذر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من العواقب الوخيمة لقرار إسرائيل بحظر أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متهمًا الدولة العبرية بانتهاك القانون الدولي ومخالفة الشروط التي على أساسها تم قبولها كعضو في الأمم المتحدة.
جاءت هذه التصريحات في سياق تعليقه على قرار إسرائيل بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفقًا لوكالة تاس الروسية.
وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول وضع الأطفال في قطاع غزة، قال نيبينزيا: "لقد تم تدمير نظام الرعاية الصحية، مما أثر بشكل كارثي على وصول الأطفال إلى الخدمات الطبية، وفي ظل هذه الظروف، أثبتت الأونروا مرة أخرى أنها فريدة ولا يوجد بديل لها".
وأضاف المندوب الروسي أن "أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تواجه خطر الحظر نتيجة للقوانين التي أقرها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وهذه القرارات لا تنتهك فقط قواعد القانون الإنساني الدولي، بل تتعارض أيضًا مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، كما أنها تتناقض مع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة وشروط قبول إسرائيل في الأمم المتحدة عام 1949".
وأشار نيبينزيا إلى أن "وقف عمل الأونروا سيؤدي إلى عواقب كارثية على الفئات الأكثر ضعفًا من السكان، وخاصة الأطفال"، مؤكدًا أنه "لا يمكن السماح بذلك".
يُذكر أنه في 28 أكتوبر، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر أنشطة الأونروا في فلسطين، حيث يمنع القانون الوكالة من امتلاك مكاتب أو تقديم خدمات أو إجراء أي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر على الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل. وقد تم إعداد مشروع القانون بناءً على مزاعم إسرائيل بأن عددًا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وأكدت رئاسة الوزارء الإسرائيلية على استلامها قائمة المُجندات اللاتي ستُفرج عنهن حركة حماس غداً في إطار اتفاقية وقف الحرب.
وكانت حماس قد أعلنت عن الإفراج عن المُحتجزات كارنيا أرنيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.
وفي هذا السياق، أكدت مؤسسات رعاية الأسرى وذويهم انتظارهم لقائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، وتتضمن القائمة 200 أسيراً.
تعد صفقات تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل من أبرز ملفات التوتر والتفاوض في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث تتخذ هذه الصفقات شكل مفاوضات سرية عادة ما تتوسط فيها أطراف دولية مثل مصر أو قطر. بدأت هذه الصفقات منذ سنوات طويلة، وأشهرها صفقة "وفاء الأحرار" في 2011، التي تبادلت فيها إسرائيل مع حماس الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني. تعد هذه الصفقة واحدة من أكبر صفقات التبادل التي شهدها الصراع، وهي نقطة فارقة في التعاملات بين الطرفين، حيث كانت بمثابة بداية لانطلاقة استراتيجية حماس للحصول على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القدس أونروا الأمم المتحدة إسرائيل وكالة الأونروا الأمم المتحدة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع الأسرى المحررين وتقيّد المصلين في الأقصى خلال رمضان
فبراير 24, 2025آخر تحديث: فبراير 24, 2025
المستقلة/- مع اقتراب شهر رمضان، تتصاعد التوترات في القدس الشرقية مع إعلان إسرائيل فرض قيود جديدة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، في خطوة تثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه الإجراءات وانعكاساتها على الأوضاع في المنطقة.
قيود مشددة على المصلين
بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الشرطة الإسرائيلية تخطط لمنع الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم في إطار اتفاق تبادل الأسرى الأخير من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. كما تسعى السلطات إلى فرض قيود صارمة على أعداد المصلين المسموح لهم بالدخول، حيث أوصت الجهات الأمنية بمنح 10,000 تصريح فقط للفلسطينيين من الضفة الغربية، على أن تقتصر هذه التصاريح على الرجال فوق سن 55 عامًا والنساء فوق سن 50 عامًا.
ولتنفيذ هذه الإجراءات، ستنشر الشرطة الإسرائيلية 3000 عنصر أمني يوميًا عند الحواجز المؤدية إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى، مما يعني تشديد الرقابة ومنع دخول آلاف الفلسطينيين الذين اعتادوا أداء الصلوات في الحرم القدسي خلال الشهر الفضيل.
قرار أمني أم حسابات سياسية؟
تأتي هذه التوصيات الأمنية في سياق مشاورات بين وزارة الدفاع والشرطة والشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية، حيث ستُعرض قريبًا على حكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ القرار النهائي. ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن “التوصية تهدف إلى تقليل عدد المصلين في الأقصى إلى بضعة آلاف فقط”، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تؤدي إلى تصعيد التوترات بدلًا من تهدئتها.
تصاعد التوترات والقيود السنوية
لطالما شكل شهر رمضان محطة تصعيد سنوية في القدس، حيث يواجه الفلسطينيون إجراءات مشددة تحد من وصولهم إلى المسجد الأقصى، وسط تزايد الاحتكاكات بين قوات الاحتلال والمصلين. ويزداد التوتر هذا العام مع استمرار تداعيات الحرب على غزة، وما تبعها من صفقات تبادل الأسرى التي أفرجت بموجبها إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل إفراج المقاومة عن أسرى إسرائيليين.
انعكاسات القرار على الوضع الميداني
قد تؤدي هذه الخطوات إلى احتقان أكبر في القدس الشرقية، حيث يعتبر الفلسطينيون أن التضييق على وصولهم إلى المسجد الأقصى جزء من محاولات تهويد المدينة وتقليص الوجود الفلسطيني فيها. كما أن منع الأسرى المحررين من دخول الحرم القدسي قد يفاقم الغضب الشعبي، خاصة مع تصاعد الدعوات إلى الاحتشاد في الأقصى رغم الإجراءات الإسرائيلية.
في ظل هذه التطورات، يترقب الجميع قرارات حكومة نتنياهو، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات التقييدية إلى اندلاع موجة جديدة من المواجهات في القدس والضفة الغربية، مما قد يجر المنطقة إلى مزيد من التوتر خلال الشهر الفضيل.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها