بعد انطلاق الشركات الجهوية... المواطنون يعانون من مشاكل التزود بعدادات الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
مع دخول شركات التنمية الجهوية متعددة الخدمات، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 83.21، إلى قطاع تدبير الماء والكهرباء عوضا عن شركات التدبير المفوض والوكالات الجهوية، وكذا المكتب الوطني للكهرباء، أصبح طلب ربط المنازل بهذه الخدمات لأول مرة شبه مستحيل، حيث يعاني عدد كبير من المواطنين من غياب العدادات.
ووفقا لما سجلته النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، نقلا عن العديد من شهادات المواطنين في بعض المناطق، يظهر صعوبة حصول المواطنين على العدادات الضرورية لهذه الخدمات بمبرر نفاد هذه العدادات من مخزون شركات التدبير المفوض سابقا، الأمر الذي يعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الماء والكهرباء.
وبالرغم من التأكيدات الحكومية على أن إحداث هذه الشركات سيعالج الفوضى، ويحسن من خدمات التوزيع في مختلف المدن والجهات، فالظاهر أن هناك تفاوتات كبيرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، خصوصا في بعض المناطق القروية والنائية، وكذا الأحياء الناشئة حديثا والتي لا توجد فيها وكالات توزيع أو توجد فيها مكاتب خدمات غير كافية.
وبهذا الصدد، طالبت النائبة وزير الداخلية بالتدخل واتخاذ تدابير عملية لضمان تسريع وتيرة تزويد المواطنين بالعدادات الضرورية للماء والكهرباء، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها البنية التحتية الكافية أو التي تعاني من نقص في الوكالات، مع ضمان تنسيق أفضل بين الشركات الجهوية متعددة الخدمات والجماعات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
سوريا.. بدء توريد «النفط» من المناطق التي يسيطر عليها «الأكراد» نحو دمشق
قال المتحدث باسم وزارة النفط السورية أحمد السليمان، إن “المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا بدأت توريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها إلى الحكومة المركزية في دمشق”.
وأضاف السليمان لوكالة رويترز: إن “النفط من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور”.
يذكر أن “هذه أول عملية تسليم معروفة من شمال شرق سوريا الغني بالنفط إلى الحكومة الجديدة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي، وكانت دخلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محادثات مع الإدارة السورية الجديدة بدمشق بشأن صفقة محتملة قد تفضي إلى اندماجها في سوريا موحدة”.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية إنها “عقدت اجتماعها الدوري التنسيقي مع كل من الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، وجناحها السياسي، مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، حيث شددت على أهمية الحوار مع الحكومة بدمشق”.
وكانت أصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات لمدة 6 أشهر في يناير، يسمح ببعض المعاملات في قطاع الطاقة، ومن المقرر أن يعلق الاتحاد الأوروبي عقوباته المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، غدا الإثنين”.