واشنطن: حماس جنّدت 15 ألف عنصر منذ اندلاع حرب غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال مصدران في الكونغرس، مطلعان على معلومات مخابرات أمريكية، إن حركة حماس جندت ما بين 10 آلاف و15 ألفاً منذ بداية حربها مع إسرائيل، مما يشير إلى أن الحركة المدعومة من إيران ستظل تمثل تهديداً للدولة العبرية.
وتشير معلومات المخابرات إلى مقتل عدد مماثل من مقاتلي حماس منذ بداية الحرب. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه التقديرات الرسمية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، يوم الأحد، بعد صراع دام 15 شهراً، وأدى إلى تدمير القطاع الفلسطيني وزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في 14 يناير (كانون الثاني) إن الولايات المتحدة تعتقد أن العدد الذي جندته حماس يماثل العدد الذي فقدته تقريباً في غزة، محذرا من أن ذلك "مؤشر على استمرار التمرد والحرب".
ولم يقدم بلينكن مزيداً من التفاصيل بشأن التقييم، لكن بيانات إسرائيلية تقول إن إجمالي عدد القتلى من المسلحين في غزة يصل إلى نحو 20 ألفاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حماس الحرب غزة وإسرائيل حماس اتفاق غزة
إقرأ أيضاً:
افتتاحية.. من ينقذ الاقتصاد من نفسه؟
في عالم تسوده الفوضى، لا تعود المسألة مرتبطة بمن يملك أكثر، بل بمن يقرر قواعد اللعبة، فالاقتصاد الحديث لم يعد مجرد لغة للعرض والطلب، بل هندسة معقدة للهيمنة الناعمة، تُمارس عبر الخوارزميات، والمعايير الائتمانية، وحركة رؤوس الأموال العمياء التي لا ترى الإنسان. ووسط هذه التحولات الكبرى والمتسارعة، يبدو من الضروري -ومن المفيد فكريًا- العودة إلى الجذور الفلسفية للاقتصاد، حيث كان يُنظر إليه كعلم أخلاقي، لا كمجرد نظام لإدارة الموارد.
واليوم تعود الأسئلة الكبرى لتطل برأسها، فهل يمكن أن يكون هناك اقتصاد عادل؟ وهل لا تزال الرأسمالية قادرة على تجديد ذاتها أم أنها تسير بثبات نحو العدم، كما وصفها المفكر الأسترالي بيتر فليمنغ؟ وهل يمكن إعادة الحق للأخلاق في معادلات السوق، أم أن الطوفان قد بدأ؟ في العدد الثالث من ملحق جريدة عمان الاقتصادي، نفتح النقاش حول الاقتصاد الحديث، ومدى انسلاخه عن جذوره الفلسفية، والهوس بالربحية الذي أفقدنا العناية بالمجتمع. وننتقل إلى واشنطن، حيث يستعيد دونالد ترمب نغمة الحمائية الاقتصادية، عبر فرض رسوم جمركية لا تميز بين الحليف والخصم، مدعيًا الدفاع عن القاعدة الصناعية الأمريكية، في حين يُجمع الاقتصاديون على أن مثل هذه السياسات ليست إلا «ضريبة على الفقراء» لن تُعيد وظائف ولا مصانع، بل ستقوّض النظام التجاري العالمي الذي بُني منذ الحرب العالمية الثانية.
إن ما نشهده ليس مجرد تحولات اقتصادية، بل أزمة أخلاقية مكتملة الأركان، تمس توزيع السلطة، والثروة، والمعنى، أزمة تجعل من مشروع العدالة الاقتصادية ضرورة لا ترفًا فكريًا. ولهذا نعيد في هذا العدد قراءة أفكار بيكيتي، وهونيث، وماركس، لنفهم من أين بدأ الخلل؟ ومن أين يمكن أن تبدأ المحاسبة؟
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية