الثلاثاء المقبل.. المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر بجنيف
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث سجل مصر، من خلال المراجعة الدورية الشاملة (UPR) للمرة الرابعة، وذلك خلال اجتماع يُعقد يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وسيتم بثه مباشرة عبر الإنترنت.
تأتي هذه المراجعة ضمن الدورة الحالية للمراجعة الدورية الشاملة، التي تشمل 14 دولة، والتي تُعقد في الفترة ما بين 20 و31 يناير 2025، إذ أن مصر خضعت لهذه المراجعة ثلاث مرات سابقة في فبراير 2010، نوفمبر 2014، ونوفمبر 2019.
ويتألف فريق العمل المعني بالمراجعة من 47 دولة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، بينما يمكن لجميع الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة المشاركة في المناقشة، و ترتكز عملية المراجعة على ثلاثة تقارير رئيسية: التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة، تقارير الخبراء والمجموعات المستقلة، ومساهمات أصحاب المصلحة الآخرين مثل المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني.
قيادة الوفد المصري ومواعيد المراجعةيرأس الوفد المصري بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. كما تم اختيار الجزائر وبلغاريا والكويت كمقررين (الترويكا) لمتابعة مراجعة مصر.
ويُعقد الاجتماع في قاعة رقم 20 بقصر الأمم في جنيف، يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، كما سيتم تبني التوصيات المقدمة إلى مصر يوم الجمعة 31 يناير 2025.
محاور المراجعة وأهدافهاتهدف المراجعة إلى تقييم التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ التوصيات السابقة التي قُدمت خلال المراجعات الماضية، وإبراز التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان. وستركز المراجعة على الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحسين سجلها الحقوقي ومواصلة تنفيذ التزاماتها الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة المراجعة الدورية الشاملة حقوق الإنسان حقوق الإنسان ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم زيارة ميدانية لسكنات العمال في «دبي الصناعية»
أبوظبي - «وام»
نظَّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية تفقدية لأحد سكنات العمال في مدينة دبي الصناعية، وذلك تماشياً مع التزامها بمتابعة أوضاع العمال وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وشارك في الزيارة أميرة الصريدي، عضو مجلس أمناء الهيئة والدكتور زايد الشامسي ونور السويدي أعضاء مجلس أمناء الهيئة، بالإضافة إلى الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة وعدد من أعضاء الفريق الحقوقي الفني والتخصصي في الهيئة.
وخلال الزيارة، عقد فريق الهيئة لقاءات ومقابلات جانبية مع عدد من العمال لتفقد أوضاعهم في السكن وأخذ ملاحظاتهم، حيث تساعد هذه الزيارات في عملية رصد وتقييم الأوضاع بشكل مباشر في أرض الواقع وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق العمال.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الهيئة تبذل كافة الجهود لتعزيز وحماية حقوق العمال في الإمارات وتعكس هذه الزيارة التزامنا الراسخ بمتابعة أحوال العمال بشكل مستمر، بما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة وظروف معيشية لائقة لهم.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان دشّنت أولى زياراتها الميدانية في فبراير الماضي والتي جاءت بموجب الفقرة 7 من المادة 5 المتعلقة باختصاصات الهيئة الواردة في القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 والتي تنص على «إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها» بهدف تعزيز الوعي وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه