آخر فرصة.. بيان عاجل من البنك الأهلي يمهل هؤلاء العملاء 3 شهور فقط
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أصدر البنك الأهلي المصري بيانا هامًا عبر موقعه الإلكتروني، يحث فيه عملائه على ضرورة تحديث بياناتهم الشخصية والمصرفية في البنك.
ويأتي هذا التنبيه في إطار سعي البنك لضمان استمرار استفادة العملاء من جميع الخدمات المصرفية دون أي انقطاع.
وقد تم تحديد مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى لتحديث البيانات، وهو ما يتطلب من العملاء التفاعل بسرعة لضمان عدم التأثر بالخدمات المصرفية المقدمة.
رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه
أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لهؤلاء العملاء| ما القصة؟
أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء
1187 جنيها لمدة 60 شهرا.. أفضل شهادة ادخار من البنك الأهلي
أكد البنك الأهلي المصري على أهمية تحديث بيانات العملاء بشكل دوري، حيث يعتبر ذلك جزءًا أساسيًا من الحفاظ على سلامة وفاعلية الخدمات المصرفية.
وكشف البنك انه من الضروري أن يتأكد كل عميل من تحديث بياناته في سجلات البنك، وأن يقوم بتعديل أي بيانات قد تكون قديمة أو غير دقيقة.
وأوضح البنك الأهلي أن عملية التحديث يمكن إتمامها بسهولة من خلال زيارة أي فرع من فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
الخدمات التي سيتم إيقافها عند عدم التحديثأوضح البنك الأهلي المصري أن عدم تحديث البيانات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وجوب التحديث سيؤدي إلى إيقاف بعض الخدمات الإلكترونية والذاتية التي يقدمها عبر موقعه الإلكتروني، تشمل هذه الخدمات:
التحويل عبر شبكة المدفوعات اللحظية.إصدار وثائق صناديق الاستثمار، مع بقاء إمكانية الاستعلام عن الأرصدة فقط.تفعيل خدمات الأهلي نت والأهلي موبايل.طلب التمويل الشخصي النقدي بالجنيه المصري بضمان شهادة الأهلي بلس.الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات.تحديث البريد الإلكتروني المسجل لدى البنك.الاشتراك في خدمة الأهلي فون كاش.الاستعلام الائتماني عبر خدمة I-Score.إصدار دفتر شيكات جديد.خدمات شبكة المدفوعات اللحظية مثل التحويلات المالية، سداد الفواتير، والتبرعات.حماية البيانات الشخصيةفي سياق آخر، شدد البنك الأهلي المصري على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمصرفية، محذرًا من عمليات الاحتيال التي قد تتعرض لها بعض العملاء.
وأكد البنك أنه لا يطلب أي معلومات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، مما يستدعي عدم مشاركة العملاء لأي تفاصيل سرية مثل كلمات المرور أو الأرقام التعريفية مع أي جهات غير رسمية.
لتجنب التأثير على الخدمات المصرفية، يوصي البنك الأهلي العملاء بضرورة التوجه إلى أقرب فرع لتحديث بياناتهم بأسرع وقت ممكن، كما يمكن للعملاء التواصل مع خدمة العملاء للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل حول كيفية تحديث البيانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية البيانات الشخصية تحديث البيانات البنك الأهلي البنك الأهلي المصري المزيد البنک الأهلی المصری الخدمات المصرفیة من البنک الأهلی تحدیث البیانات
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: توجيهات بسرعة تحديث وإصدار دليل التصنيف المهني المصري
عقد محمد جبران وزير العمل، اجتماعا مع لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، التي تضم في عضويتها ممثلين لوزارات وجهات ذات صلة، منها وزارات «العمل والتعليم العالي البحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبيئة، ومركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكفاية الإنتاجية.
خطوات اللجنة نحوتحديث الدليلوذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن الوزير وجه بتكثيف الجهود واللقاءات لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من الدليل، لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المِهن المُندثرة والمِهن المُستحدثة وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية، خاصة أن دليل التصنيف الحالي يضم ما يقرب من 6000 مِهنة على مستوى سوق العمل المصري.
وقال «جبران»، إن وزارة العمل حريصة على سرعة إصدار النسخة المُحدثة رسميا قبل موعدها المُقرر لها بحلول عام 2027، وذلك نظرا لثورة التكنولوجيا والذكاء الصناعي والتحديات التي تواجه سوق العمل، وهوما يتطلب الاستعداد لها والتعامل مع هذه المهن خاصة المُستحدثة وربطها بالعملية التدريبية، والتعليمية.
سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجيةويُعتبر التصنيف المهني واحد من أهم المشروعات التي تُنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية بوزارة العمل، حيث تعمل الإدارة على مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لجمهورية مصر العربية لعام 2017 والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات، بهدف توحيد مُسميات المهن لتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل، وذلك لأهمية تطوير التصنيف بما يستجد من مهن في سوق العمل، واندثار أخرى وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني، وتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية، واعتمادها ليتماشى مع متغيرات سوق العمل.