تجمع نواب الوسط والجنوب يهاجم حكومة الإقليم: سرقتم وجوعتم شعب كردستان - عاجل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
هاجم ما يعرف بـ"تجمع نواب الوسط والجنوب"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، حكومة الإقليم واتهمها بـ"السرقة والتجويع لشعب كردستان".
وقال التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعودنا من حكومة الإقليم منتهية الصلاحية تسويق الأكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في أموال العراق وتجويع الشعب العراقي في كردستان والمتاجرة برواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف، أنه "بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الإقليم من اجل اطلاق موازنته والتي صوت عليها كل النواب الكرد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات، لم تلتزم حكومة الإقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399 مليار بالواردات النفطية التي تزيد على 4 ترليون وقامت بتسليم 90 الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت".
وتابعت: "ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط بـ30 دولارا فقط، نصفه يذهب لأجور الاستخراج بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ80 دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا".
وأكد إن "اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الإقليم تضع امامها رواتب الموظفين كدروع إنسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الإشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) والذي انخفظ تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين".
وشدد التجمع على:
1- تحذير الحكومة الاتحادية من اطلاق اي مبلغ لحكومة اقليم كردستان دون تسليم النفط وفق المادة 12 ثانياً ( أ ) و( ب ) في حال تعذر تطبيق (أ) .
2- سنمضي قدماً باستجواب وزيرة المالية لمخالفتها لقانون الموازنة لانها اطلقت الاموال للاقليم وامتنعت عن تمويل باقي المحافظات خصوصاً الوسط والجنوب.
3- ندعوا مجالس المحافظات والمحافظين في الوسط والجوب وخصوصا المحافظات النفطية، اتخاذ مواقف حازمة للدفاع عن اموال محافظاتنا وصولاً الى عدم تسليم الاموال لوزارة المالية الاتحادية (ان تطلب الامر) بدون تسليمنا استحقاق محافظاتنا.
4- دعوة قادة الاطار التنسيقي وتحالف ادارة الدولة الى اتخاذ موقف حازم من لوبيات يمولها الحزب الديمقراطي الكردستاني ويدفع لها الرشى من سرقات اموال العراق تستهدف الابتزاز المستمر للحكومة الاتحادية والنواب في مجلس النواب الاتحادي.
5- سيتم تكليف محامين في بريطانيا وامريكا لاقامة دعاوى ضد النواب المسؤولين في اوروبا وامريكا لكشف ذممهم المالية وبيان حقائق استلامهم رشى من حكومة الاقليم لابتزاز الحكومة ومجلس النواب العراقي.
6- تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية بخصوص المخالفة الكارثية بالتصويت الجمعي على القوانين الثلاثة وادراج تعديل قانون الموازنة كفقرة اولى لايقاف نهب حكومة الاقليم لاموال الشعب العراقي.
6- ايها الشعب العراقي العريق المقدام يا شباب العراق الاشم ان ثلثي المعركة مع السراق هي الاعلام لذا نبتغي منكم العون فسراق اموالكم يملكون الاعلام ونحن نملك الايمان بكم وبغيرتكم المعهودة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
سياسي كردي:تركيا لديها اليد الطولى في تشكيل حكومة الإقليم
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 1:26 م أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي الكردي المعارض نجاة نجم الدين، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، عن احتمالية فرض تركيا على الأحزاب الكردية تسليم حقيبة وزارة الثقافة في حكومة الإقليم لشخصية تركمانية مقربة منها.وقال نجم الدين في حديث صحفي، إن “تركيا تحاول تسليم هذه الحقيبة المهمة لشخصية تركمانية مقربة منها من باب منح المكونات مناصب سيادية أو مهمة، لكن في الواقع هي تريد السيطرة من خلال وزارة الثقافة على عمل المؤسسات الإعلامية باعتبار أن العمل الصحافي في كردستان ومراقبة القنوات والمؤسسات الإعلامية يخضع لسلطة وزارة الثقافة”.وأضاف، أن “تركيا لديها اليد الطولى في عملية تشكيل حكومة الإقليم، ولديها أحزاب في السلطة تنفذ ما تريد وتلبي كل رغباتها، لغرض تحقيق مصالحها، وحماية التركمان والمكونات هو ادعاء لا صحة له، لآن الهدف تحقيق مصالحها السياسية والأمنية والاقتصادية”.وأكد أن “تركيا تريد السيطرة وتوسيع نفوذها في الإقليم في جميع الملفات، ومنها الملف الثقافي والإعلامي، وقد ارتكبت جرائم عدة ضد المؤسسات الإعلامية واغتالت عدد من الصحفيين يعملون في مؤسسات إعلامية كردية، لمجرد أنهم كانوا ينتقدون سياسة تركيا وتدخلاتها في الإقليم”.وأشار إلى أنه “حتى الآن غير معروف ما إذا كان التركمان سيحصلون على وزارة الثقافة أم لا، وهم مكون أصيل، ولكن يجب منع تركيا من تحقيق غاياتها، والادعاء بالدفاع عن حقوق المكونات، لتحقيق غاياتها”.