ايران: اعتقال وكيل عقاري بعد انتشار فيديو يوثق بيعه شقة لكلب!
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اعلنت الشرطة الايرانية الاحد، انها اوقفت صاحب وكالة عقارية بسبب جريمة غريبة تمثلت في تنظيمه صفقة بيع شقة سكنية في طهران لكلب!.
وقالت الشرطة في بيان انها اوقفت الرجل بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر قيام شركته بتنفيذ هذه العملية التجارية الغريبة.
وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، يبدو زوجان ايرانيان وهما يتخليان عن ملكية شقتهما الواقعة في غرب العاصمة طهران الى كلبهما المحبب "تشيستر".
ويشاهد الزوجان في الفيديو الغريب اثناء توقيعهما وثيقة رسمية تنقلة ملكية العقار الى رفيقهما الصغير ذي الفرو الابيض الكثيف، والذي كان يقف على طاولة وكيل المكتب العقاري.
واستُخدم مخلب الكلب لاتماما الصفقة بمساعدة المراة التي قامت بغمسه في محبرة قبل ان تلصقه وتطبعه على وثيقة عقد نقل الملكية، قبل ان يقوم الجميع بتهنئة المخلوق ذي القوائم الاربع على الشقة.
وبرر الزوجان ما قاما به قائلين انه جاء نتيجة عدم وجود اي وريث لهما ولرغبتهما في منح الشقة لحيوانهما الاليف العزيز عليهما.
ومن جانبها، فتحت السلطات الايرانية تحقيقا في الفيديو بعد انتشاره، حيث تم اعتقال صاحب المكتب العقاري الذي تورط في عملية البيع، حيث جرى اغلاق وكالته لفترة وجيزة.
رفتند یه آپارتمان به اسم سگشون آقا چستر زدن ، سگه پای قولنامه انگشتم زد ????♂️ pic.twitter.com/uSd30ZkCOe
— کتابشاه سوم (@ketabshah3) August 18, 2023
وقال رضا طبر نائب المدعي العام في طهران ان الصفقة تم اعتبارها محاولة لتقويض القيم الأخلاقية للمجتمع عبر افعال غير قانونية، بحسب ما نقله عنه موقع " ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الايرانية.
وتشير عبارة القيم الاخلاقية الى النظرة العامة للكلب في ايران، كما في الكثير من الدول الاسلامية، باعتباره نجسا، رغم انه لا يحظر اقتناؤه.
وعام 2022، تم ارسال مشروع قانون الى البرلمان الايراني يحظر شراء وبيع او اقتناء الكلاب والقطط وحيوانات اليفة اخرى، ويشترط على من يريد الاحتفاظ بها الحصول قبل ذلك على اذن من السلطات.
ويبدو ان رجال الدين المتشددين هم من يقف وراء مشروع القانون الذي ياتي في وقت تزايد فيه عدد الايرانيين الذين يقتنون حيوانات اليفة، وخصوصا ممن ينتمون الى الطبقتين الغنية والمتوسطة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ايران كلب شقة طهران
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي