رئيس الجالية الإثيوبية: العلاقات الإماراتية – الإثيوبية قائمة على الصداقة والتعاون الثنائي المشترك
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد إدريس بونسورو عبدالله رئيس الجالية الإثيوبية في دبي والإمارات الشمالية، عمق العلاقات الطيبة بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على الصداقة والتعاون في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات الى المعاملة الطيبة وقيم التسامح والاحترام المتبادل والتي تحظى بها الجالية الإثيوبية في دولة الإمارات على مدار السنين، مثنياً على أداء الحكومة الإماراتية تجاه مواطني الجنسيات المختلفة المقيمة على أرض الإمارات.
وأشار إلى أن العلاقات الثقافية والقيم التي يحافظ عليها أبناء الجالية الإثيوبية الموجودين على أرض الإمارات، هي جزء من التعاون الدولي المشترك بين الشعوب والاحترام المتبادل على أساس القيم المشتركة ما يعزز التعاون المثمر بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات من التجارة والاستثمار وصولاً إلى التعليم والثقافة.
وأشار إلى التأثير الإيجابي للعلاقات الثقافية الإماراتية الإثيوبية الذي يمتد إلى العالم الخارجي، حيث الاهتمام بتعزيز الأنشطة الثقافية لما لها من أهمية في تعزيز التواصل العميق بين المجتمعات، وجهود أعضاء الجالية الإثيوبية من أجل تقريب الطرفين معاً عبر مجموعة من المبادرات المجتمعية والثقافية التي يتم تنظيمها باستمرار في الدولة، والتي تعد منصة للتواصل بين الأمم وتعزز من لغة التفاهم وروابط الصداقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس هيئة السوق المالية: إستراتيجيتنا للأعوام 2024 – 2026 تأتي لتعزيز مكانة السوق السعودية
أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز, أن إستراتيجيات الهيئة السابقة حققت الكثير من الأهداف الطموحة، وأسهم ذلك في أن تكون السوق المالية السعودية اليوم من أكبر عشر أسواق في العالم، وجاءت الإستراتيجية (2024 – 2026) المنشورة مؤخراً، لتستكمل هذه الرحلة بتدعيم دور السوق المالية للتمويل وللاقتصاد بشكل عام.
وقال: “إن من أهم الجوانب التي ركزنا عليها في إستراتيجيتنا الحديثة، هي بناء سوق دين حيوية، وتنمية صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً، ولتجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الوطني، ودعم قطاعي سوق الأسهم والتقنية المالية لتكون رائدة على مستوى المنطقة”.
وأضاف معاليه “مع الزيادة المطردة التي شهدناها خلال الفترة الماضية في وتيرة العقوبات للمخالفين والتعويضات للمتضررين، فقد آن الأوان لتخصيص محور مستقل في إستراتيجيتنا الحديثة لحماية المستثمر، كون الثقة من أهم مكونات السوق الناجح، كما أن حفظ الحقوق والأموال من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرون والمشاركون في السوق المالية”.