معركة كسر عظم بين الاطباء وشركات التامين في الاردن.. فمن سيدفع الثمن؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
دخلت نقابة الاطباء الاردنية في معركة كسر عظم مع شركات التأمين بعد قرارها التوقف اعتبارا من الشهر المقبل عن استقبال حالات التامين باستثناء الطارئة منها والمتعلقة بالسرطان والفشل الكلوي، وسط خلاف مستفحل بين الطرفين على الاجور.
وقال مجلس نقابة الأطباء في بيان مفاجئ السبت ان القرار سيصبح نافذا اعتبارا من الثاني من الشهر المقبل، وسيتم بموجبه تقاضي الاجور نقدا من المرضى الذين سيصار الى تحرير وصول مالية لهم من اجل حفظ حقوقهم لدى شركات التأمين.
واوضح البيان انه سيتم تقاضي الاجور حسب التسعيرة المقرة من قبل النقابة عام 2021.
وترفض شركات التامين التعامل وفق التسعيرة الجديدة، وتتمسك بتسعيرة تعود الى العام 2008، وتنخفض فيها الاجور بنسبة تصل الى 40 بالمئة عن الحالية.
وتتمسك شركات التامين بتسعيرة تعود الى العام 2008، رافضة التعامل وفق التسعيرة الجديدة التي ترتفع فيها الاجور بنسبة تصل الى 40 بالمئة عن سابقتها.
"غير قانوني"ومن فوره، رفض الاتحاد الاردني لشركات التامين قرار نقابة الاطباء واصفا اياه بانه "غير قانوني".
واتهم رئيس مجلس ادارة الاتحاد ماجد سميرات نقابة الاطباء بمخالفة قانون المنافسة عبر سعيها الى فرض قرار اتخذته منفردة ويتضمن رفع الاجور بنسب تصل الى 400 بالمئة قياسا بالتسعيرة المعمول بها والتي تعود الى العام 2008.
وقال سميرات في تصريحات صحفية ان قرار نقابة الاطباء التوقف عن استقبال حالات التامين ياتي في اطار الضغوط التي تمارسها من اجل تمرير التسعيرة الجديدة.
وطالب الحكومة بسرعة التدخل ازاء هذا القرار الذي اكد انه ستكون له عواقب وخيمة وسيدفع ثمنه الجميع وفي مقدمتهم المواطن غير المؤمن صحيا، مكررا اتهامه لنقابة الاطباء بـ"استخدام المواطن كضحية" لتمرير التسعيرة الجديدة.
"الشركات رفضت التفاوض"من جانبه، اكد نقيب الاطباء زياد الزعبي ان القانون يعطي النقابة صلاحية اصدار التسعيرة منفردة.
واضاف الزعبي ان النقابة لم يكن امامها من خيار سوى اتخاذ قرار وقف استقبال حالات التامين بعد رفض الشركات التفاوض حول التسعيرة التي اكد ان الاجور فيها ارتفعت بنسبة 30 بالمئة، وليس 400 بالمئة كما قال سميرات.
ورفض نقيب الاطباء وصف القرار بانه كان مفاجئا لشركات التأمين، مؤكدا انه تم التواصل معها من اجل مناقشة المسالة، لكنها رفضت، وكذلك جرى التواصل بهذا الخصوص مع البنك المركزي باعتباره مسؤولا عن قطاع التامين في المملكة.
وقال الزعبي ان الشركات لا تزال متمسكة بالتسعيرة السابقة رغم ان نظام التسعيرة الجديد يلغيها حكما بموجب القانون، كما يبطل العقود المبرمة سابقا مع الاطباء، ويستعيض عنها بعقد موحد.
وتغطي شركات التامين الصحي الخاصة ما نسبته 16 بالمئة من عدد سكان الاردن البالغ اكثر من 11 مليون نسمة.
وخلال السنوات السابقة قامت العديد من شركات التامين برفع قيم الاشتراكات على المؤمنين لديها بنسب وصلت الى 300 بالمئة، واحيانا 400 بالمئة.
وهناك مخاوف يبديها كثيرون من ان تعمد شركات التامين الى تحميل المشتركين كلفة اي اتفاق قد تتوصل اليه مع نقابة الاطباء بشأن التسعيرة الجديدة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الاردن شركات التامين التامين الصحي نقابة الاطباء شرکات التامین
إقرأ أيضاً:
مسئولو الإسكان يبحثون مع شركات بريطانية سبل الشراكة والاستثمار.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، قدسى رشيد، القائم بأعمال السفير البريطاني بالقاهرة، ومسئولى أكثر من 30 شركة بريطانية، لبحث سبل الشراكة والاستثمار في المجال العقاري والمدن الجديدة، وكذا مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى لقاء نظمته غرفة التجارة المصرية البريطانية، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة، وبحضور السفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي، والمهندس هشام جعفر، مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق.
واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، اللقاء مع الشركات الإنجليزية، بالتأكيد على أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق والبنية التحتية، وتطوير العمران القائم، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.
ومن جانبهم، رحب مسئولو الشركات البريطانية بالتعاون مع الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، حيث أبدوا اهتماماً بالاستثمار فى مجال الصناعات المرتبطة بالعقارات والسوق العقارية، من خلال توطين بعض الصناعات التي يمكن أن تساهم في توفير وإتاحة المنتجات المستخدمة فى قطاع التشييد والبناء محلياً.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية للمدن الجديدة الذكية، حيث شرعت وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إنشاء مجموعة من المدن الجديدة الذكية المستدامة "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى العمل على تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة من خلال التدخلات التكنولوجية التى تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، وكذا تطوير العمران القائم.
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن الدولة المصرية أعدت السياسة الحضرية الوطنية، بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" - مكتب مصر، ومجموعة من الخبراء، من أجل إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار، وخلق فرص تنموية جديدة، مما يوفر فرص العمل، ويساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.
كما استعرض المهندس هشام جعفر، مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق، جهود الدولة المصرية فى الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والذى حقق طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال التوسع فى نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى وثيقة ملكية الدولة، والتى تهدف إلى التوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ المشروعات ومنها مشروعات المرافق.
وأضاف مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق، أن الدولة المصرية تحولت إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، فى المجالات المخصصة لذلك، بجانب الاستفادة من الحمأة فى توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»