معركة كسر عظم بين الاطباء وشركات التامين في الاردن.. فمن سيدفع الثمن؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
دخلت نقابة الاطباء الاردنية في معركة كسر عظم مع شركات التأمين بعد قرارها التوقف اعتبارا من الشهر المقبل عن استقبال حالات التامين باستثناء الطارئة منها والمتعلقة بالسرطان والفشل الكلوي، وسط خلاف مستفحل بين الطرفين على الاجور.
وقال مجلس نقابة الأطباء في بيان مفاجئ السبت ان القرار سيصبح نافذا اعتبارا من الثاني من الشهر المقبل، وسيتم بموجبه تقاضي الاجور نقدا من المرضى الذين سيصار الى تحرير وصول مالية لهم من اجل حفظ حقوقهم لدى شركات التأمين.
واوضح البيان انه سيتم تقاضي الاجور حسب التسعيرة المقرة من قبل النقابة عام 2021.
وترفض شركات التامين التعامل وفق التسعيرة الجديدة، وتتمسك بتسعيرة تعود الى العام 2008، وتنخفض فيها الاجور بنسبة تصل الى 40 بالمئة عن الحالية.
وتتمسك شركات التامين بتسعيرة تعود الى العام 2008، رافضة التعامل وفق التسعيرة الجديدة التي ترتفع فيها الاجور بنسبة تصل الى 40 بالمئة عن سابقتها.
"غير قانوني"ومن فوره، رفض الاتحاد الاردني لشركات التامين قرار نقابة الاطباء واصفا اياه بانه "غير قانوني".
واتهم رئيس مجلس ادارة الاتحاد ماجد سميرات نقابة الاطباء بمخالفة قانون المنافسة عبر سعيها الى فرض قرار اتخذته منفردة ويتضمن رفع الاجور بنسب تصل الى 400 بالمئة قياسا بالتسعيرة المعمول بها والتي تعود الى العام 2008.
وقال سميرات في تصريحات صحفية ان قرار نقابة الاطباء التوقف عن استقبال حالات التامين ياتي في اطار الضغوط التي تمارسها من اجل تمرير التسعيرة الجديدة.
وطالب الحكومة بسرعة التدخل ازاء هذا القرار الذي اكد انه ستكون له عواقب وخيمة وسيدفع ثمنه الجميع وفي مقدمتهم المواطن غير المؤمن صحيا، مكررا اتهامه لنقابة الاطباء بـ"استخدام المواطن كضحية" لتمرير التسعيرة الجديدة.
"الشركات رفضت التفاوض"من جانبه، اكد نقيب الاطباء زياد الزعبي ان القانون يعطي النقابة صلاحية اصدار التسعيرة منفردة.
واضاف الزعبي ان النقابة لم يكن امامها من خيار سوى اتخاذ قرار وقف استقبال حالات التامين بعد رفض الشركات التفاوض حول التسعيرة التي اكد ان الاجور فيها ارتفعت بنسبة 30 بالمئة، وليس 400 بالمئة كما قال سميرات.
ورفض نقيب الاطباء وصف القرار بانه كان مفاجئا لشركات التأمين، مؤكدا انه تم التواصل معها من اجل مناقشة المسالة، لكنها رفضت، وكذلك جرى التواصل بهذا الخصوص مع البنك المركزي باعتباره مسؤولا عن قطاع التامين في المملكة.
وقال الزعبي ان الشركات لا تزال متمسكة بالتسعيرة السابقة رغم ان نظام التسعيرة الجديد يلغيها حكما بموجب القانون، كما يبطل العقود المبرمة سابقا مع الاطباء، ويستعيض عنها بعقد موحد.
وتغطي شركات التامين الصحي الخاصة ما نسبته 16 بالمئة من عدد سكان الاردن البالغ اكثر من 11 مليون نسمة.
وخلال السنوات السابقة قامت العديد من شركات التامين برفع قيم الاشتراكات على المؤمنين لديها بنسب وصلت الى 300 بالمئة، واحيانا 400 بالمئة.
وهناك مخاوف يبديها كثيرون من ان تعمد شركات التامين الى تحميل المشتركين كلفة اي اتفاق قد تتوصل اليه مع نقابة الاطباء بشأن التسعيرة الجديدة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الاردن شركات التامين التامين الصحي نقابة الاطباء شرکات التامین
إقرأ أيضاً:
معاريف: حماس رفعت الثمن بهدف إفراغ كافة السجون الإسرائيلية
سلطت صحيفة "معاريف" العبرية، الضوء على انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى، مؤكدة أن "حكرة حماس لا تستعجل الذهاب إلى حرب أخرى، لكنها رفعت الثمن عن كل أسير".
وأوضحت الصحيفة أن "حماس تطالب الآن بما بين 500 إلى 1000 أسير مقابل كل أسير إسرائيلي، بهدف إفراغ كافة السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم عناصر النخبة التي شاركت في هجوم 7 أكتوبر".
ورجحت أن يتجه الجانبان نحو "مسار تصادمي"، متسائلة: "متى سيكون الموعد الحقيقي لعودة القتال العنيف في غزة".
ضغوط سموتريتش
ونقلت "معاريف" عن مصادر في وزارة الجيش الإسرائيلي، أن نتنياهو يتعرض لما وصفته "الاحتيال"، بسبب ضغوط من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، موضحة أنه "لا يستطيع تنفيذ الخطوتين المركزيتين اللتين التزمت بهما إسرائيل في إطار الاتفاق".
وتابعت: "الأولى هي الخروج من محور فيلادلفيا هذا الأسبوع، والثانية هي المضي قدما في مفاوضات المرحلة الثانية"، منوهة إلى أن تل أبيب تمتلك عددا من الأدوات للتأثير على "حماس".
وبيّنت أن الأداة الأولى هي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي منح إسرائيل ائتمانا غير محدود، لكن هناك في وزارة الجيش من يقول إن الأمر يستحق وضع علامة تحذير، فمن المستحيل أن نعرف متى "يغير" ترامب موقفه ويوقف خط الائتمان.
وبحسب "معاريف"، الأداة الثانية هي سفن الإمداد التي تحمل الأسلحة، بما في ذلك القنابل التي تخترق المخابئ، والتي وصلت إلى إسرائيل، وتعد هذه قضية بالغة الأهمية لأنها في المقام الأول وسيلة تكتيكية ذات تداعيات استراتيجية خاصة، ويبدو أن إسرائيل تفكر من خلالها مهاجمة إيران في مرحلة ما.
ولفتت إلى أن هناك أداة ضغط أخرى تستخدم في هذا السياق، وهي إبعاد الدول العربية عن قضية "حماس" وغزة، مع التركيز على مصر والأردن، اللتين تدركان أن قضية حماس قد تصبح مشكلتهما في عهد دونالد ترامب.
قضية المساعدات
وذكرت أن "قضية المساعدات الإنسانية تشكل أيضاً وسيلة ضغط مهمة لإسرائيل على حماس، مع التركيز على جلب القوافل والمعدات الأخرى التي تحتاجها حماس بشكل خاص".
وتابعت: "تدرك إسرائيل أن كل يوم يمر دون البدء بأعمال إعادة الإعمار في غزة أو دون تقديم حل مؤقت لقضية سكن مئات الآلاف في القطاع يزيد من الضغوط الداخلية على حماس".
وأكدت أن "كل هذه الأسباب تستغلها إسرائيل حالياً لمحاولة تأجيل نهاية الحرب، وتأجيل الانسحاب من محور فيلادلفيا، وبالطبع الحفاظ على سلامة الحكومة خوفاً من أن يقوم سموتريتش بتفكيكها".
وأشارت إلى أنه "خلال المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة في القاهرة، قدمت حماس "مفاتيح" جديدة للإفراج عن الأسرى. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن عدد المختطفين الأحياء يتراوح بين 22 و24".
ونوهت إلى أنه "حتى الآن، كانت "مفاتيح" كل رهينة هو عشرات الأسرى الأمنيين. وقالت حماس إنها ليست مستعجلة للعودة إلى الحرب، لكنها تطالب بالإفراج عن 500 إلى ألف أسير مقابل كل أسير، وهذا يعني أن حماس تريد إخلاء كافة السجون الإسرائيلية، بما في ذلك عناصر النخبة الذين نفذوا هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول".
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن