"البحوث الزراعية": وضع خطة لاستزراع 4 ملايين فدان إضافية في المناطق الصحراوية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ألقت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي بمركز البحوث الزراعية، الضوء على الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال الزراعة، مسلطةً الضوء على الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت مدير المعمل المركزي بمركز البحوث الزراعية، خلال حديثها لبرنامج "الخلاصة" الذي يُعرض على قناة المحور مساء الجمعة، أن القطاع الزراعي في مصر شهد قفزة نوعية في الآونة الأخيرة، حيث تم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل مشروع "المليون ونصف مليون فدان" ومشروع "المائة ألف صوبة زراعية".
و أشارت مدير المعمل المركزي بمركز البحوث الزراعية إلى أن إجمالي الأراضي المستصلحة خلال تلك الفترة بلغ حوالي 2 مليون و86 ألف فدان، منها ما يقارب مليون و800 ألف فدان موزعة بين مراقبات قديمة وجديدة، بينما الباقي يشمل أراضٍ مملوكة للمستثمرين والمنتفعين.
وأضافت أن مساحة أراضي الاستصلاح ارتفعت لتصل إلى 3.3 ملايين فدان، وهو ما يمثل 35% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر، والتي بلغت نحو 9 ملايين فدان.
وفي سياق حديثها، أكدت عبد اللاه أن الدولة المصرية تضع ضمن خططها المستقبلية استصلاح واستزراع حوالي 4 ملايين فدان إضافية في المناطق الصحراوية. وأوضحت أن وزارة الزراعة، من خلال أجهزتها العلمية مثل مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، تعمل على إجراء دراسات ميدانية واستكشاف الأراضي الصحراوية لتحديد إمكانياتها الزراعية.
كما أشارت عبد اللاه إلى أهمية الدراسات التي تجرى لحصر وتصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى وضع خطط للتراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة، مع مراعاة طبيعة التربة وظروف المناخ ومدى توفر مصادر المياه.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي كأحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يواكب التحديات الراهنة والطموحات المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحوث الزراعية الزراعة استصلاح الأراضي الإستصلاح بوابة الوفد البحوث الزراعیة القطاع الزراعی ملایین فدان
إقرأ أيضاً:
إطلاق إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير الصحي في الإمارات
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمركز الوطني للبحوث الصحية، "إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي بالدولة" الأول من نوعه بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في عملية جمع البيانات وتحليلها، ودعم اتخاذ القرارات لتحسين التخطيط والأداء بهذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في دبي بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودبي الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة الإمارات ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.
تعزيز التنسيقتأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص، وبناء شراكات فاعلة لتحسين أداء القطاع الصحي في مجالات البحث والتطوير، كما تسهم في تيسير توثيق وجمع الإنفاق على البحث والتطوير بشكل دقيق، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في هذا المجال.
وتتضمن الوثيقة التعريفات الدقيقة والمبادئ والمعايير وآليات قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي. والغرض الرئيسي من الوثيقة دعم الجهات الصحية، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص في المجال الصحي بالدولة، في عملية جمع وقياس النفقات على البحث والتطوير بما يتوافق مع متطلبات منظمة اليونسكو (UNESCO) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ويهدف الإطار إلى تمكين الشركاء الاستراتيجيين من اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية لقياس النفقات على البحث والتطوير في المجالات الصحية.وتوحيد طرق جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع الصحي، بالإضافة لتعزيز التنافسية من خلال تحسين قياس المؤشرات، مثل نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الشفافية والكفاءة في عملية قياس الإنفاق الفعلي عليها.
مركز للابتكارأكد الدكتور أمين الأميري، في الكلمة الافتتاحية، على أهمية إطلاق الإطار في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز في مجال البحوث الصحية، لأنها المحرك الرئيسي لتحقيق التميز في الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية العالمية. ومن خلال الشراكات الفاعلة بين الجهات الصحية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها.
مواجهة التحدياتوقال إن "البحوث الصحية تمثل قوة تحولية تقودنا نحو مستقبل أفضل، وهي البوصلة التي توجهنا لاستشراف التحديات الصحية المستقبلية وصياغة رؤية استراتيجية متكاملة، وتندرج في إطار جهود الوزارة وشركائها في دعم بناء منظومة محفزة للتطوير والبحث في القطاع الصحي لتنمية وتحسين المؤشرات التنافسية في مجالات البحث والابتكار على المستوى الوطني والدولي".
وأضاف أن الإنفاق على البحوث الصحية هو استثمار في مستقبل وصحة مجتمع الإمارات، وقد حققت دولة الإمارات نمواً متميزاً في الإنفاق على البحوث الصحية، حيث تجاوز معدل نمو الأبحاث بثلاثة أضعاف المعدل العالمي، ما يؤكد الالتزام بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والبحوث في الرعاية الصحية، بما يتماشى مع استراتيجية "نحن الإمارات 2031" ورؤية "مئوية الإمارات 2071".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟