الحكومة المصرية تبيع 798 سيارة مخصصة لذوي الهمم.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قررت مصلحة الجمارك المصرية، إحالة 798 سيارة مخصصة لذوي الهمم إلى قوائم البضائع المهملة، تمهيدًا لبيعها في المزاد العلني، وذلك بعد أشهر من تكدسها في الموانئ دون الإفراج عنها.
وجاءت هذه الخطوة بعد ثبوت استيرادها من قبل مواطنين مستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، في مخالفة للإجراءات التي حددتها الدولة فيما يخص حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة.
بدءا بحجز سياراتهم..
كيف خططت الحكومة لسرقة أموال ذوي الإعاقة؟ pic.twitter.com/593D0NwLXm — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 23, 2025
وأكدت المصلحة، في خطاب رسمي، التزامها بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء في 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والتي تنص على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة التصدير أو الإحالة إلى البضائع المهملة وبيعها بالمزاد، في حال ثبوت استيراد السيارات لصالح أشخاص من ذوي الإعاقة المستفيدين من برامج الدعم النقدي.
وكانت الحكومة قد أقرت آلية للإفراج عن السيارات المستوردة المكدسة في الموانئ، بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وذلك في إطار مقترحات مجموعة العمل الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم 3499 لسنة 2024.
كما شملت التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة اشتراطات جديدة، منها ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1200 سي سي، أو 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد، بالإضافة إلى إيداع مبلغ مالي يعادل كامل ثمن السيارة عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي.
وتتمتع السيارات المخصصة لذوي الهمم بإعفاءات جمركية وامتيازات تقدمها الحكومة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. إلا أن هذه الامتيازات شهدت استغلالاً واسعًا في الأعوام الأخيرة، حيث لجأ العديد من التجار والأشخاص الأصحاء إلى استيراد هذه السيارات، خاصة بعد تحرير سعر صرف العملة، ما أدى إلى تضاعف أسعار السيارات بأكثر من ثلاث مرات منذ آذار/ مارس 2022.
وتنتشر في مصر تجارة بيع سيارات ذوي الهمم بأسعار مخفضة، حيث يعمل سماسرة على توفير المستندات اللازمة لاستيرادها مقابل نسبة مئوية محددة مسبقًا من سعر السيارة.
ويتم استيراد هذه السيارات بعد تسجيلها بأسماء أشخاص من ذوي الإعاقة مقابل مبالغ مالية، مع تحرير عقود عرفية بين الطرفين، أو من خلال الحصول على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية، في مخالفة للقانون الذي يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على بطاقة رسمية تثبت إعاقته.
وفي 4 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات لعام 2025، والتي تهدف إلى الحد من استيراد السيارات بالعملة الأجنبية، وتحفيز الاستثمار في السوق المحلية، والقضاء على التشوهات الموجودة في السوق، بما يسهم في تحقيق توازن في أسعار السيارات.
ومنذ اندلاع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية عام 2021، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، يواجه قطاع السيارات تحديات كبيرة تتمثل في نقص المعروض بسبب صعوبة حصول المستوردين على العملة الأجنبية من البنوك، فضلاً عن تراجع الطلب على الشراء نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار من قبل التجار، الذين يسعون لتعويض خسائرهم.
ويبلغ عدد المصريين من ذوي الهمم نحو 11 مليون مواطن، وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الجمارك المصرية سيارات ذوي الهمم مصر سيارات الجمارك ذوي الهمم المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
أميركا تبيع 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل بقيمة 24 مليون دولار
كشفت وثيقة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضت قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل الشهر الماضي، وهي صفقة أرجأتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف من إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى مستوطنين إسرائيليين متطرفين.
أظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونغرس في السادس من مارس/آذار الماضي بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار، قالت فيه إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية.
وجاء في الإخطار أن الحكومة الأميركية راعت "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من الأسلحة".
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على سؤال عما إذا كانت إدارة ترامب تسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام هذه الأسلحة.
ومبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
إعلانوتم تعليق بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون، وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها. ووافقت لجان الكونغرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.
وأصدر ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، وهو أول يوم له بالمنصب، أمرا تنفيذيا يلغي العقوبات الأميركية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في تراجع عن السياسة الأميركية. ووافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وتأتي هذه الصفقة في سياق جهود وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي يضع "تركيزا كبيرا على تسليح فرق الأمن المدنية" عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ حرب 1967، وتبني مستوطنات تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
وتتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون من قبل اندلاع حرب غزة، وتفاقمت منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
ومضت إدارته أحيانا في بيع أسلحة لإسرائيل رغم مطالبة مشرعين ديمقراطيين بوقف البيع مؤقتا لحين ورود معلومات إضافية.
ورفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الخميس محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليارات دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوت 82 مقابل 15 عضوا و83 مقابل 15 عضوا لصالح رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية.
وقدم القرارين السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.