أزمات كردستان لا تتوقف وقانون التقاعد العراقي مثالا.. اشتراطات أربيل تصطدم بطلبات بغداد
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أزمة جديدة تواجه إقليم كردستان، بعدما طلبت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي من وفد حكومة الإقليم العمل بقانون التقاعد العراقي الموحد كشرط للإلتزام بإرسال الرواتب.
وبالرغم من تعديل قانون التقاعد من قبل البرلمان العراقي، والذي بموجبه يحال الموظف للتقاعد في عمر 60 عاماً، لكن الإقليم لم يلتزم بهذا القرار، وبقي سن التقاعد 63 عاماً.
وبعدما قررت المحكمة الاتحادية توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في العراق، جاء الطلب من الحكومة الاتحادية بضرورة الإلتزام بكل تفاصيل قانون التقاعد العراقي الموحد.
وبهذا الصدد يقول رئيس اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان إن، الحكومة العراقية طلبت من حكومة الإقليم تنفيذ كل تعليمات قانون التقاعد وهو عبارة عن ثلاث خطوات.
وبين عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، أن "الخطوة الأولى تتمثل في توحيد الرواتب بين متقاعدي العراق، والإقليم وتلتها عمليات الاستقطاعات المالية التي ذهبت لصندوق التقاعد".
فيما الخطوة الثالثة حاليا، وهي توحيد عمر المتقاعد، بحيث يصبح 60 عاما، وهو مشابه لما معمول به في العراق، وهذا التطبيق سيشمل 4 مواليد، هما 62، و63، و64، و65.
وأضاف أن "مواليد 62، و63، و64، بدأت الحكومة إحالتهم للتقاعد، بينما مواليد 65، سيتم إحالتهم للتقاعد في يوم ميلادهم، لأنه سيصبح عمرهم 60 عاما".
ورأى أن "هنالك مشكلتين ستواجه التطبيق، الأولى تتمثل في عدم وجود بديل للشواغر التي سيتركها هؤلاء وعددهم بالآلاف، وبالتالي يجب حل هذه المسألة من خلال فتح باب التعيينات الجديدة".
أما المشكلة الثانية تتمثل في أن الترفيعات والعلاوات متوقفة في الإقليم منذ عام 2015، وبالتالي من سيخرج للتقاعد هل سيشمل بالترفيعات، لآن الفرق هي بحدود 200 ألف دينار، أو يزيد، لكل موظف بلغ السن التقاعدي.
من جهة أخرى كشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان عن عدد الذين سيحالون للتقاعد خلال العام الحالي فقط.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أنه "حوالي 50 ألف موظف سيتم إحالتهم للتقاعد، ممن بلغوا السن القانوني خلال هذا العام، وفقط اليوم تم إحالة 160 موظفا للتقاعد في مدينة السليمانية".
وأشار إلى أن "7 آلاف موظف خلال الشهر الحالي سيحالون للتقاعد في عموم إقليم كردستان منن بلغوا السن التقاعدي، حسب قانون التقاعد العراقي الموحد".
وذكر بأنه "يجب تعويض هذه الأعداد الكبيرة بتعيينات جديدة، عبر تطبيق نظام الحذف والاستحداث كما معمول به في العراق، لوجود الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل، ويبحثون عن فرصة التعيين، وهذه فرصة مناسبة لتشغيلهم، بدلا عن الموظف الذي يحال للتقاعد".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد اشترطت على وفد الإقليم عدة شروط لغرض إرسال رواتب الموظفين والمتقاعدين، من بينها أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما، وتسليم 50% من العائدات المالية الداخلية، وأن يتم العمل بالنظام البايومتري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: للتقاعد فی
إقرأ أيضاً:
توجهات إقليم كردستان في ظل متغيرات المنطقة الجيوسياسية
بقلم : د. محمد نعناع ..
هناك وعي بالشيء، وبموازاته ثمة وعي بالمصلحة الخاصة بدون وعي ذات الشيء، وهذه مشكلة معرفية كبيرة، وهي في الوقت نفسه معضلة أخلاقية تجعل من الهموم الشخصية كأنها أولويات حياتية، وقد يلتزم بها عدد من الناس على أنها عقيدة مجموعاتية، ويحدث ذلك في ظل إعلاء قيمة الرمزية والزعاماتية على حساب الواقع، أما في عالم السياسة فإنها ( أي وعي المصلحة الخاصة فقط والاهتمام بها دون الالتفات للجدوى المتحققة في الواقع) تنتج عدم نضوج سياسي مستدام، وهذا ما يحصل بين الحكومة العراقية الإتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفي ظل هذا الوضع غير المفيد للجميع قد تنمو أزمات جديدة، خصوصاً بعد حدوث متغيرات كثيرة على المستوى الدولي والإقليمي، كما في الوضع في سوريا، وحل حزب العمال الكردستاني، والتصعيد الاحتجاجي في تركيا، وعودة تصدير نفط الإقليم. لقد استطاع الإقليم وبشكل اكثر دقة – استطاع الديمقراطي الكردستاني- ان يستمر في فرض هوية خاصة للإقليم بعيداً عن التأثيرات السياسية الداخلية والخارجية، وصمد أمام التحديات التي يعتبرها قادة الحزب تحديات وجودية، على حد قول زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الذي كرر إشارته لرغبة أطراف كثيرة بتقويض الاستقرار في الإقليم، بل ذهب بعيداً الى حد التهديد بالانسحاب من العملية السياسية في أحد خطاباته؛ إذا استمر ما يسميه استهداف الإقليم عبر المحكمة الاتحادية وغيرها من القرارات السياسية. أن هذا المسار الجبهوي الذي يتفعل في الإقليم أثناء كل أزمة وافدة من الحكومة الإتحادية أو منبثقة من داخل الإقليم يعزز قوة الإقليم ذاتياً لكنه ايضاً يستنزف الحلول المركزية التي يجب ان يتم الحفاظ عليها حتى لا تتكرر سيناريوهات مدمرة كما حصل في صيف العام 2014. إن تصورات غير حقيقية تتبناها قوى استعدائية قد تُخرب العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، في الوقت الذي تعصف بالمنطقة متغيرات تتجاوز الحدود المحلية، وان اتفاقاً بين مظلوم عبدي رئيس قسد وأحمد الشرع رئيس النظام السوري من شأنه أن يُدخل أكراد العراق في حسابات معقدة مع شركاء لهم في الوطن، على اعتبار ان قسد يهيمن عليها المكون الكردي وتتشارك بهذا مع أكراد العراق، وهذا ما لا يروق لأطراف عراقية تعد أي تقوية لنظام الشرع في سوريا يأتي على حساب مصالحها الاستراتيجية. وتطورات من هذا القبيل تستدعي التنسيق بين القيادات الكردستانية وقادة الحكومة الاتحادية بناءً على برنامج عمل مؤسساتي يراعي المسائل التالية :
1- المشاركة في الحلول الأمنية، وعدم الانفراد بالقرار الأمني، فضلاً عن إدارة الظهر لبعضهما في قضايا داخلية وخارجية.
2- تحييد التوجهات العدائية عبر بناء الشراكات السياسية الموثقة.
3- التفتيش عن حلول غير تقليدية للازمات المزمنة عبر مؤسسات الدولة وبناء الشراكات المؤكدة في سياق استراتيجي.
4- الاستفادة من نهج السوداني غير التصعيدي وتطبيق الاتفاقات السياسية في بيئة حكومية تضمن التطبيقات المتناظرة، وضمن برنامج طويل الأمد.
5- انهاء أزمة السليمانية وحقوقها الأساسية وخصوصاً في مسألة رواتب الموظفين على أسس تحترم خصوصيات الإقليم، أو اعتماد واقعية داخلية
تحفظ حقوق الجميع.
6- التعاون في تعزيز دور العراق الخارجي، والتأثير في الفواعل الإقليمية والدولية على أساس حماية الامن القومي العراقي وتوسيع المجال الحيوي له.
لقد أثبت إقليم كردستان وتحديداً الديمقراطي الكردستاني- بأنه يتقدم خطوة دائماً على بغداد في المسألة الخارجية، لقد اكدت ذلك الزيارات التي يقوم بها مسرور بارزاني للدول الكبرى والدول ذات الاهتمام الإقليمي، ومنها زيارته إلى الولايات المتحدة الامريكية التي سبقت زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في الخامس عشر من نيسان 2024 ، فقد مهدت زيارة مسرور بارزاني الطريق للحديث الأمريكي الجاد مع السوداني حول دور ووضع الكرد في العملية السياسية، وهذا النمط من التفكير يُكسب الكرد فاعلية دبلوماسية تستثنيه من أي عواصف قد تعصف بالنظام السياسي في العراق في إطار الحملة على أذرع “محور المقاومة” المرتبطة بطهران. ومن المنطقي بهذا الصدد أن يتهيأ الإقليم لأي متغير في محيط العراق مستقبلاً ويتعامل معه في سياقات مستقلة، بل قد يأخذ زمام المبادرة ويسبق دائماً أي موقف اتحادي حول القضايا الخارجية كما حصل في بيان أربيل حول سقوط نظام بشار الأسد، فقد صدر بيان سياسي رسمي من حكومة إقليم كردستان في الثامن من ديسمبر 2024 ركز على الابعاد الاستراتيجية في المنطقة دون التنسيق مع بغداد، وعد الإقليم ما فعلته هيئة تحرير الشام ( الإدارة العسكرية بقيادة الشرع) ضمن إرادة الشعب السوري، وتعمد البيان الإشارة الواضحة إلى حقوق المكونات، ويبدو أن الإقليم وعى مسألة أن سقوط الأسد يحمل أيضاً في طياته تغييرات أخرى لها تأثير على القرار الحكومي العراقي كتضاؤل الدور والنفوذ الإيراني في العراق والمنطقة. وهذه محاكاة براغماتية ستمنح الكرد إمكانية لعب دور يتجاوز المشاركة السياسية إلى مسك مفاتيح اللعبة الإقليمية بمساعدة الحلفاء الدوليين والاقليميين. ويتحقق هذا الدور عن طريق تحقيق أربيل لثلاثة مكتسبات لا تمتلكها الحكومة الاتحادية والأطراف والقوى السياسية التي تتشارك معها في معادلة السلطة :
الأول: التمكن من إقناع الفاعليات السياسية في المنطقة بأن الإقليم له توجهات خاصة لا علاقة لها بالصراع الوكالاتي والأدواتي في المنطقة، وله فلسفة خاصة في مسألة حقوق المكونات.
الثاني: الاستقلالية الاقتصادية عبر عودة تصدير نفط إقليم كردستان، وهذا ما لوحت أليه إشارات خلال الأيام الماضية مدعوماً من الولايات المتحدة الأمريكية وسط عدم ممانعة بغداد.
الثالث: الحصانة الأمنية وخصوصاً في مدياتها الحدودية، وسيتعزز هذا الأمر مع التطبيق الفعلي لقرار حل حزب العمال الكردستاني.
إن هذه المكتسبات ليست سهلة، وهي الان ليست كلها في متناول أربيل، ولكن الإقليم أيضاً يتقدم خطوة على طريق تحقيقها خلافاً لجهود الحكومة الاتحادية المكبلة بالنوازع الأيديولوجية التي تفرض نفسها على معادلة السلطة. تدرك جميع القوى السياسية العراقية بأن متغيرات المنطقة هي متغيرات جيوبوليتيكية لها تأثيرات على التوجهات العامة والتفصيلية في أكثر من دولة، ولقد حان الوقت الذي تنزع فيه كل مجموعة اجتماعية لتحصين نفسها من هذه التأثيرات، ولكن الأفضل من وجهة نظر اغلب المراقبين أن تتجه عمليات التحصين في سياق مؤسسات الدولة، وهنا كلما استطاعت بغداد صياغة الإدراكات السياسية على أساسات مستقلة وحيادية كلما تقاربت وجهتا نظر الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان، وهذا المنظور سيركز قوة العراق في الفعل الإقليمي والدولي، وهو غير متحقق الأن رغم أن الذي يرسم السياسة الخارجية العراقية هو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يتصف بالقرب من أربيل وبالتحديد قربه من مسعود بارزاني وبالتعامل الإيجابي مع القضايا الخلافية والحساسة، وينفذ هذه السياسة وزير كردي وهو وزير الخارجية فؤاد حسين، وسبب عدم تحقق التقارب الاستراتيجي والتنسيق التفصيلي بين بغداد واربيل لحد الأن يعود إلى عدم الثقة المتبادل بين أطراف سياسية في الإطار التنسيقي وبين القيادات الكردستانية، ولهذا المعوق تراكمات بعضها ناتج عن سوء إدارة الدولة بشكل عام من جهة، ومن جهة أخرى بسبب التصاق مصائر قوى سياسية بمعادلة إقليمية إذا انهارت فستنهار هذه القوى معها. سيبقى إقليم كردستان على تعهداته الخاصة بحماية مصالحه ومكتسباته ما دامت الأطراف الأخرى تحترم هذه المصالح والمكتسبات، وستبقى الحكومة الإتحادية تعاني من عدم التوصل إلى وصفة موحدة للتعامل مع الطبخات الإقليمية والدولية، ولكنها قد تحتفظ بمساحة من النأي بالنفس لتجنيب العراق الدخول في منعطفات لا يقوى على إدارة نفسه في أتونها، ولكن السيناريو الأفضل لكلا الطرفين هو التوصل إلى إتفاقات متقدمة تقطع الطريق على استغلال الخلافات الداخلية وتوظيفها في عملية إنجاح مشروع يتعارض مع المصالح العليا للعراقيين، أي إجبار العراق على لعب دور وظيفي لا يمنحه استقلاليته المطلوبة، ولهذا على العراقيين وعي الأشياء بذاتها وليس بما يقوله الاخرون عنها، فالمصلحة تكمن في تفسيرنا للأشياء وفقاً لحاجاتنا الحقيقية، وليس لحاجات الاخرين المغلفة بدوافع وهمية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة