دار الإفتاء المصرية تعقد أولى ندواتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
نظَّمت دار الإفتاء المصرية، اليومَ الجمعة، أُولى ندواتها بمعرض الكتاب بعنوان «الفتوى والمشكلات الاجتماعية»، وذلك بجناحها المخصص داخل المعرض، جاء ذلك في إطار فعاليَّاتها الإفتائية والثقافية والعِلمية ضمن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.
ترأس الندوة الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيسُ الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وشهدت الندوة حضورًا مكثَّفًا من روَّاد المعرض، ومشاركةَ نخبةٍ من الخبراء والمتخصصين في المجالات الدينية والاجتماعية، على رأسهم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتورة هالة رمضان، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وتطرَّقت الندوة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، مع التركيز على أبرز المشكلات الاجتماعية المتشابكة، مثل العنف الأسري، والجرائم البارزة، والطلاق السريع، والعزلة الاجتماعية.
تحدَّث الدكتور محمود عبد الرحمن -مقدِّم الندوة- عن جناح دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه يمثل منصة حوارية لترسيخ القيم الإسلامية السمحة وتجديد الخطاب الديني، كما أشاد بموضوع الندوة موضحًا أن عنوانها يتشابه مع خطوط الحياة، حيث تصبح المشكلات الاجتماعية أشبه بأمواج عاتية، ومن ثَم فهي بحاجة ماسَّة إلى دور الفتوى النبيل لتحثَّ على التفاعُل الحي بين الشريعة والواقع.
رحَّب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رئيسُ الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بالحضور ، مؤكدًا أنَّ اختيار موضوع هذه الندوة جاء مقصودًا؛ لأنَّ هذا الموضوع لا يقتصر على الدَّور المنوط بمؤسسة دون أخرى، إنما تتنوع الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والدعوية والتعليمية والدينية، ومن ثَمَّ جاء اختيار الأزهر الشريف ممثَّلًا في الدكتور سلامة داود -رئيس جامعة الأزهر- والمركز القومي للبحوث ممثَّلًا في الدكتورة هالة رمضان، ثم دار الإفتاء ممثَّلةً في مفتي الجمهورية.
فلسفة الشريعة الإسلامية في تنظيم العلاقات الاجتماعيةوتطرَّق المفتي إلى الحديث عن فلسفة الشريعة الإسلامية في تنظيم العلاقات الاجتماعية، مشيرًا إلى المشكلات الأسرية وقضية الزواج، كما أكد أن نظرة الإسلام للأسرة تنطلق من نظرة مكسوَّة بالاحترام والتقدير، حيث نظر الإسلام للأسرة على أنها اللبنة الأولى من لبنات المجتمع، ومن ثَم عندما شرع الزواج لم يتوقف إلا مع نوع واحد وهو الزواج الشرعي الموثق الذي تتحقَّق من خلاله الاستدامة والاستمرارية والمحافظة على النوع الإنساني، ولم يوافق على الأنكحة الآثمة، مثل: زواج المتعة والمساكنة أو الزواج لفترة معيَّنة، وكل ذلك يؤكِّد أن فلسفة الإسلام انطلقت من النواة الأولى وهي المجتمع، التي تتحقق من خلال رجل وامرأة من خلال علاقة شرعية، ومن ثَم لا وجود لهذه الدعوات الإباحية التي لا يُراد منها إلا العمل على القضاء على الكتلة الصلبة في المجتمع وهي الأسرة.
لفت المفتي النظرَ إلى الشِّق الثاني من فلسفة الإسلام لهذه اللَّبِنة، مؤكدًا أن النظرة الثانية للإسلام هي النظرة التي تُصان فيها الكرامة الإنسانية لكلا الطرفين، ومن ثَم فالإسلام ينظر لعلاقة الزوجية على أنها علاقة مُراد منها التعاون والتكامل والتشييد، موضحًا أن هذا العمران الاجتماعي لا يتأتَّى بمعاملة طرف للآخر معاملةَ النِّدِّ للنِّد، ولكنها علاقة لا بد أن يتوافر فيها مبدأ الشورى، والطبيعة التكوينية لكل نوع، وكذلك الإقرار بالفضل والالتماس للعذر، ومن ثَم نقف على فلسفة مكسوَّة بالرحمة والتقدير لكلا النوعين.كما تحدث "عياد" عن الشِّق الثالث من فلسفة الإسلام في تنظيم العلاقات الاجتماعية مؤكدًا أنه يتمثل في التقدير للعلاقة الزوجية، ويكفي أنها وُصفت بالميثاق الغليظ.
فتاوى حل المشكلات الاجتماعيةوتابع المفتي حديثه مشيرًا إلى أهم المشكلات التي رصدتها دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن، حيث أكد أننا أمام أزمة أخلاقية أفرزت لنا سيولة أخلاقية، وكان من أهم نتائجها مشكلات اجتماعية عدة، موضحًا أن دار الإفتاء لديها منافذ عدَّة للفتوى ما بين هاتفية ومكتوبة وشفوية وغير ذلك، مشيرًا إلى أن هذه النوافذ عندما تلقي النظر إلى أيٍّ منها تجد أن هناك نوعًا من التقاطع بين الآباء والأبناء، وأن هناك نوعًا من غياب لغة التواصل بين أفراد الأسرة، والتنصل من الحقوق، مما أفرز جملةً من المشكلات، من بينها: عقوق الوالدين الذي قد يصل أحيانًا إلى حد القتل والضرب والاعتداء الجنسي، وهذا ينبِّهنا إلى أننا أمام ظاهرة خطيرة؛ الأمر الذي يدفعنا لضرورة الوقوف على هذه المشكلات والتنبه لها.
أشار المفتي إلى أن مردَّ هذه الظواهر الخطيرة يرجع إلى أزمة العصر المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تشهد جملةً من المنكرات، موضحًا أن دار الإفتاء المصرية تتوقف كثيرًا أمام الجريمة الإلكترونية، والمقامرة الإلكترونية، والجنس الإلكتروني، مؤكدًا أننا لسنا على خلاف مع هذه الوسائل الحديثة، ولكن الإشكالية تتمثل في سوء التعامل مع هذه الوسائل، مؤكدًا أننا قد وقعنا في الفخ الذي أُعد لنا على خلاف دول أخرى، فأصبحت هذه الوسائل واحدةً من أهم المشكلات التي إن لم نتعاون جميعًا لمواجهتها لكان هلاك البلاد والعباد.وفي إطارٍ ذي شأن قال المفتي: إننا في دار الإفتاء المصرية نحرص على التكامُل بين المؤسسات الدينية وسائر المؤسسات المَعنيَّة، ولدينا مركز متخصص في الإرشاد الزواجي مَعنيٌّ بالمشكلات الأسرية.
من جهته تقدَّم سلامة داود رئيس جامعة الأزهر- بالشكر للمفتي مشيدًا بجهودهم وإسهاماتهم المميزة، وأعرب عن تقديره لتحول معرض الكتاب إلى منصة لإقامة مثل هذه الندوات الثرية التي تناقش قضايا مجتمعية هامة.
أبرز سلامة أنَّ من أخطر المشكلات التي تهدِّد استقرار الأسرة اليوم هي مشكلة الطلاق، التي تتزايد معدلاتها بشكل ملحوظ، وقد قدَّم الإسلام الحلَّ لهذه المشكلة من خلال جعل أساس العلاقة الزوجية المودَّة والرحمة، داعيًا الطرفين إلى التنازل عن بعض العوائق لضمان استمرار هذا الأساس.
كما تناول أهمية دَور الجامعات في توعية الشباب الجامعي، مشيرًا إلى أن الجامعات ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل هي حواضن للتربية والثقافة والتهذيب.وفي كلمتها، أكَّدت الدكتورة هالة رمضان -رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- على أهمية إنشاء آليات لرصد المشكلات الاجتماعية في القرى والنجوع المصرية، وأشارت إلى وجود حاجة ملحَّة إلى تضافُر الجهود بين كافة المؤسسات المجتمعية: التعليمية، والثقافية، والإعلامية، بجانب المؤسسات الدينية.
وأوضحت أن معالجة هذه القضايا تتطلب بروتوكولات تعاون بين الجهات المختلفة لصياغة حلول علمية وفعَّالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض القاهرة للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب المشکلات الاجتماعیة دار الإفتاء المصریة مشیر ا إلى مؤکد ا أن موضح ا أن ومن ث م إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة.
وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًاأوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.
وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلاميةاستدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]
كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:
«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.
الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاقوشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.
قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموينأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.
الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرةأكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]
كما جاء في الحديث الشريف:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.
رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونيةاختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية