حاكموا أمريكا وإسرائيل.. طالبان تعلق على قرار محكمة لاهاي باعتقال زعيمها
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
رد محمد نبي عمري، نائب وزير الداخلية في حكومة حركة طالبان، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025) ،على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرة اعتقال بحق زعماء طالبان من بينهم زعيم الحركة الغائب عن الأنظار "هبة الله أخوند زاده".
وقال نبي عمري في تصريح صحفي نشرته وسائل إعلام تابعة لحركة طالبان وترجمته "بغداد اليوم"، إن المحكمة "يجب أن تحاكم أمريكا وحلفائها على جرائم إسرائيل، وليس طالبان"، مبيناً "لو كانت هذه المحاكم عادلة ومنصفة، لحاكمت أمريكا، لأن أميركا هي التي بدأت الحروب".
وأكد بني عمري أيضا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يحاكم أيضا في المحكمة الجنائية الدولية".
ويوم أمس الخميس أصدر كريم خان، المدعي العام لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حركة طالبان الملا هيبة الله أخوندزاده والقاضي عبد الحكيم حقاني، بسبب ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وقد لقي هذا الحكم ترحيبا من جانب العديد من الناشطين، واعتبرت حركة طالبان أن هذا الطلب له دوافع سياسية.
وبحسب كريم، فإن النساء والفتيات الأفغانيات، يواجهن "اضطهاداً غير مسبوق وغير مبرر ومستمر من قبل طالبان".
وأعلن كريم خان أن هناك "شكوكًا معقولة" في أن هبة الله أخوندزاده وعبد الحكيم حقاني مسؤولان عن "جرائم ضد الإنسانية وأعمال قمع قائمة على النوع الاجتماعي".
وعلى الرغم من أن طالبان وعدت بتشكيل حكومة أكثر اعتدالاً مما كانت عليه خلال ولايتها الأولى، إلا أنها بعد استيلائها على السلطة في صيف عام 2021 فرضت قيوداً ومحظورات واسعة النطاق على النساء والفتيات، وتعتبر الأمم المتحدة هذا السلوك بمثابة "فصل عنصري على أساس الجنس".
وقدم كريم خان هذا الطلب إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وهم سوف يقررون ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال بحقه، وقد تستغرق هذه العملية أسابيع أو حتى أشهر.
وقال إنه سيتقدم قريبا بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق المزيد من مسؤولي طالبان. وبحسب قوله، بالإضافة إلى الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، ارتكبت طالبان جرائم أخرى في أفغانستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025