حاكموا أمريكا وإسرائيل.. طالبان تعلق على قرار محكمة لاهاي باعتقال زعيمها
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
رد محمد نبي عمري، نائب وزير الداخلية في حكومة حركة طالبان، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025) ،على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرة اعتقال بحق زعماء طالبان من بينهم زعيم الحركة الغائب عن الأنظار "هبة الله أخوند زاده".
وقال نبي عمري في تصريح صحفي نشرته وسائل إعلام تابعة لحركة طالبان وترجمته "بغداد اليوم"، إن المحكمة "يجب أن تحاكم أمريكا وحلفائها على جرائم إسرائيل، وليس طالبان"، مبيناً "لو كانت هذه المحاكم عادلة ومنصفة، لحاكمت أمريكا، لأن أميركا هي التي بدأت الحروب".
وأكد بني عمري أيضا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يحاكم أيضا في المحكمة الجنائية الدولية".
ويوم أمس الخميس أصدر كريم خان، المدعي العام لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حركة طالبان الملا هيبة الله أخوندزاده والقاضي عبد الحكيم حقاني، بسبب ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وقد لقي هذا الحكم ترحيبا من جانب العديد من الناشطين، واعتبرت حركة طالبان أن هذا الطلب له دوافع سياسية.
وبحسب كريم، فإن النساء والفتيات الأفغانيات، يواجهن "اضطهاداً غير مسبوق وغير مبرر ومستمر من قبل طالبان".
وأعلن كريم خان أن هناك "شكوكًا معقولة" في أن هبة الله أخوندزاده وعبد الحكيم حقاني مسؤولان عن "جرائم ضد الإنسانية وأعمال قمع قائمة على النوع الاجتماعي".
وعلى الرغم من أن طالبان وعدت بتشكيل حكومة أكثر اعتدالاً مما كانت عليه خلال ولايتها الأولى، إلا أنها بعد استيلائها على السلطة في صيف عام 2021 فرضت قيوداً ومحظورات واسعة النطاق على النساء والفتيات، وتعتبر الأمم المتحدة هذا السلوك بمثابة "فصل عنصري على أساس الجنس".
وقدم كريم خان هذا الطلب إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وهم سوف يقررون ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال بحقه، وقد تستغرق هذه العملية أسابيع أو حتى أشهر.
وقال إنه سيتقدم قريبا بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق المزيد من مسؤولي طالبان. وبحسب قوله، بالإضافة إلى الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، ارتكبت طالبان جرائم أخرى في أفغانستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كيف تعيد طالبان صياغة جهازها الأمني والعسكري؟ ولماذا؟
كابل- أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية خطة تقليص 30% من عناصرها في القطاع الأمني والدفاعي "بناء على أمر من زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله آخوند زاده" يوم 12 أبريل/نيسان الجاري.
واطّلعت الجزيرة نت على خطة صدرت عن "لجنة الأمن والنزاهة" التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية، موقّعة من وزير الدفاع الأفغاني الملا محمد يعقوب مجاهد، بشأن تقليص القطاع الأمني وإعادة هيكلته. وورد فيها أن الخطة "جاءت تنفيذا لقرار صدر من مكتب زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله آخوند زاده، وتهدف إلى تقليص القوى الأمنية بنسبة 30%".
وعزا المراقبون إعادة هيكلة القوات الأفغانية إلى سعي الحكومة لتحسين الكفاءة، والتخلص من العناصر غير المنضبطة، وتقليل الأعباء المالية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها أفغانستان تحت حكم طالبان.
كما أرجعه البعض إلى محاولة تعزيز الولاء الداخلي للحركة داخل الجيش، وتقليل التكاليف التشغيلية في ظل ضغوط إدارة البلاد ومواجهة تهديدات مثل "تنظيم الدولة".
ويقول المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت "إن تقليص الموظفين في الدوائر الحكومية أمر طبيعي". وأضاف "بدأنا بتسريح عدد من الموظفين في القطاع الأمني والعسكري وبنسبة ضئيلة جدا في المؤسسات المدنية لتحسين جودة العمل ومنع التضخم الإداري والبيروقراطية". وتوقع أن يشمل قرار التقليص "موظفين في الدوائر الأخرى أيضا إن لزم الأمر".
تتضمن الخطة 7 مراحل مفصّلة لتقليص عدد أفراد المؤسسات الأمنية ضمن فئات، كالتالي:
إعلان فصل أفراد "غير مرغوب فيهم"، وهو تعبير يُفهم منه على نطاق واسع أنه يستهدف موظفي الحكومة السابقة. فصل الذين انضموا إلى حركة طالبان بعد سيطرتها على البلاد يوم 15 أغسطس/آب 2021. فصل الأفراد الذين دعموا حركة طالبان خلال عقدين ماضيين، وتم توظيفهم لاحقا نتيجة لدعمهم. فصل أقارب مقاتلي طالبان الذين قُتلوا في المعارك، باستثناء الآباء والأبناء. إعفاء المقاتلين المتطوعين الذين يرغبون في الانضمام إلى قوات الاحتياط. فصل أفراد العائلات التي يعمل أكثر من اثنين من أفرادها في القطاع الأمني. فصل أعضاء طالبان الأكبر سنا أو الذين لديهم سنة واحدة فقط من الخبرة القتالية.ويقول المتحدث باسم "لجنة الأمن والتدقيق" في وزارة الدفاع (فضل عدم الكشف عن هويته) -للجزيرة نت- إن كل من فُصل من القطاع العسكري والأمني، باستثناء من فُصل لكونه من الفئة الأولى، سيحصل على مبلغ شهري قدره 69 دولارا أميركيا، من دون تحديد الفترة التي سيحصل فيها على هذا المبلغ.
وأضاف "باشرنا عملية التسريح لأسباب كثيرة، أهمها التضخم، واختيار عناصر يخدمون البلد بكفاءة وجدارة، ويكون ولاؤهم للنظام، وليس للأشخاص أو الجهات".
وأكد أن عملية التقليص لن تؤثر على سير الأمن في البلاد، لأنها جاءت بعد دراسة شاملة، وقال "اخترنا أشخاصا يستطيعون القيام بمهامهم الأمنية والعسكرية على أحسن وجه، ونهتم بالجودة وليس الكم".
أسس أيديولوجيةبعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان صيف 2021، وجدت نفسها أمام تحدّ جديد لم تألفه من قبل، وهو الانتقال من حركة مسلحة إلى حكومة مسؤولة عن إدارة دولة ترعى أكثر من 40 مليون نسمة.
وأحد أبرز الملفات التي واجهتها طالبان هو إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يشمل عشرات الآلاف من المقاتلين الذين شكلوا عماد الحركة خلال عقدين ماضيين، وفي ظل الأزمة الاقتصادية والانقسامات الداخلية لجأت الحركة إلى تقليص عدد العناصر العسكرية.
إعلانيقول الخبير العسكري قدرة الله كريمي -للجزيرة نت- إن "الجناح العسكري لطالبان يتألف من مقاتلين ينتمون إلى تيارات متعددة، بعضها ذات ولاء لقيادة الحركة في قندهار، والبعض الآخر يتبع قادة ميدانيين مستقلين، أو حتى جماعات محلية ذات مصالح خاصة".
"وبعد وصول الحركة إلى السلطة، لم تعد هناك حاجة للمقاتلين كما كانت الحال في فترة الحرب، مما فرض إعادة دمجهم ضمن جيش أيديولوجي يكون ولاؤه للدولة فقط، وأعتقد أن زعيم طالبان يسير في هذا الاتجاه"، يقول كريمي.
يرى خبراء في الشأن الأفغاني أن حكومة طالبان تعاني من أزمة اقتصادية حادة نتيجة توقف المساعدات الدولية وتجميد الأصول الأفغانية في واشنطن، مما أدى إلى شلل كبير في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ونتيجة هذا الواقع اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، أبرزها تقليص أعداد الموظفين الحكوميين لتخفيف العبء على الميزانية العامة، إذ تخطط الحكومة لتسريح آلاف الموظفين من المؤسسات الحكومية، وفق مصادر للجزيرة نت.
يقول خبير الشؤون الاقتصادية تميم جلالي -للجزيرة نت- إن تسريح الموظفين الحكوميين لا يحل المشكلة، بل يفاقم الأوضاع الاقتصادية، مما يستدعي من الحكومة الإسراع في وضع برامج فعالة للحد من البطالة.
ودعا جلالي إلى منح الأولوية لتوفير بدائل مناسبة للذين يُفصلون من الجيش لضمان عدم تفاقم الأزمة الاجتماعية، وحتى لا يُستغل هذا الأمر من جهات أجنبية ومناوئة للحكومة الحالية.
وتساءل "كيف تستغني عن الذي قاتل مع طالبان طوال فترة الحرب في أفغانستان من دون أن تقدم له البديل؟"، وقال "سيكون هذا مثل قنبلة موقوتة".
خيبة وإهمالوفي حديث للجزيرة نت، عبّر أفغانيون فقدوا وظائفهم في القطاع العسكري والأمني عن شعورهم بالخيبة والإهمال، خاصة أولئك الذين شاركوا في القتال قبيل الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
إعلانوتظهر شهادات من خسروا وظائفهم أن الأزمة لن تكون اقتصادية أو إدارية فحسب، بل نفسية ومعنوية أيضا، إذ يشعر هؤلاء بأن النظام الذي خدموه تخلى عنهم لحساب فئة أخرى من المنتسبين الجدد أو أصحاب النفوذ، حسب شكوى بعضهم.
وفي هذا الصدد، يقول عبد المنان (اسم مستعار) للجزيرة نت "قاتلت 17 عاما في ولاية هلمند بصفوف حركة طالبان، واليوم وجدت نفسي بلا وظيفة، ولا راتب، لقد تعرضت للظلم".
وفُصل عبد المنان وفقا للبند الثالث في خطة التقليص (فئة الذين وُظّفوا لدعمهم الحركة في العقدين الأخيرين). وقال "رغم مشاركتي الفعالة في القتال ضد القوات الأجنبية، وخلال هذه السنوات كنت مقربا للقيادة بسبب مهارتي في زرع الألغام ونصب الكمائن، فإنني اليوم فُصلت بجرة قلم". وشدد على أن "آلية فصل المقاتلين تحتاج إلى نزاهة وشفافية".
أما مقاتل مصطفى (اسم مستعار أيضا)، وهو الذي قاتل القوات الأميركية والأفغانية السابقة في ولاية كونر شرقي أفغانستان، فيتهم القيادة الحالية بأنها لا تقدّر عمل وتضحيات مقاتلي طالبان في أثناء مشاركتهم في قتال ومكافحة القوات الأجنبية.
ويقول للجزيرة نت "انضممت إلى حركة طالبان عام 2016، وحصلت على شهادة لجنة التقييم المخولة بالتدقيق والنظر في خلفية المقاتل، وبعد 3 سنوات من العمل فُصلت". وأضاف "الذين يصدرون هذه القرارات لا يعرفون حجم التضحية والتكاليف التي تحملتها في صفوف طالبان".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا