كشفت مصادر خاصة لـ"عربي21"، عن تدهور الحالة الصحية لرئيس حركة "النهضة" بالإنابة الدكتور منذر الونيسي داخل سجنه ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وقال محامي الدفاع طارق الرزقي، إن "الحالة الصحية للونيسي سيئة جدا ومتدهورة لأنه بات يشكو من أكثر من مرض، ولهذا تم نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج".

وكشف الرزقي في تصريح خاص لـ"عربي21"،" أن الونيسي "لم يعد يشكو فقط من الكلى بل ظهرت أمراض أخرى بسبب ظروف السجن، وهناك وظائف في الجسم باتت مهددة بالتوقف تماما".



ويقبع الونيسي بالسجن منذ الخامس من أيلول/ سبتمبر 2023، بعد إيقافه للتحقيق على خلفية تسريب تضمن تسجيلات له مع الصحفية شهرزاد عكاشة.

ووفقا للتسجيلات المزعومة، فإن رئيس النهضة بالإنابة، عقد لقاءات مع رجال أعمال لدعمه وإعادة "النهضة "إلى الساحة السياسية، واستبعاد القيادات التاريخية، كما تضمنت التسجيلات التي جرى نفيها، حديثا من جانب الونيسي، عن فساد داخل الحركة.


بدورها قالت زوجة الونيسي في اتصال لـ"عربي21"، عن حالة الونيسي: "تحولت اليوم للسجن للزيارة لنتفاجأ بنقله للمستشفى لإجراء تحاليل وفحوصات بعد تدهور وضعه،وهذا مفهوم لأن التحاليل الأخيرة كانت سيئة وفق ما أعلمني به الأسبوع الماضي خلال الزيارة".

وأضافت: "زوجي أكد لي أن البقاء في السجن يعني خسارة الكلى، فكل الظروف السجنية سلبية للغاية"، مشيرة" الونيسي مظلوم نرجو أن يتم الإفراج عنه حتى يتمكن من إنقاذ حياته وتلقي العلاج بسرعة".

يشار إلى أن الونيسي قد نفذ منذ أشهر إضرابا عن الطعام استمر لأكثر من 15 يوما وهو ما أثر على وضعه الصحي بصفة كبيرة وفق محاميه حتى أنه لم يعد قادرا على المشي بصفة طبيعية.

والونيسي موقوف وصادرة بحقه بطاقة إيداع وملاحق في قضية "التسريب" وكذلك ملف وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، ويعد الونيسي من ضمن العديد من القيادات البارزة التي تم إيقافها بينهم رئيس البرلمان السابق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه وزير العدل السابق المحامي نورالدين البحيري، رئيس الحكومة والداخلية السابق علي العريض، والأمين العام العجمي الوريمي، رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، وعديد القيادات الأخرى بينهم عبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات النهضة الونيسي السجن تونس النهضة السجن الونيسي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

معارضون تونسيون متهمون "بالتآمر" أمام القضاء  

 

 

تونس- تنطلق الثلاثاء محاكمة  عشرات الأشخاص من مسؤولين في أحزاب سياسية ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام، بينهم أسماء بارزة في المعارضة في تونس، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

ومن بين هؤلاء، الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك الموقوف حاليا، والذي ندد في رسالة "بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".

وعلى غرار الكثير من المنظمات غير الحكومية ومعارضين آخرين، ينتقد بن مبارك ما يصفه بالقضية "الفارغة".

ومنذ قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021، يدين المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون باستمرار تراجع الحقوق والحريات في هذا البلد الذي أطلق شرارة ما يسمى "الربيع العربي" في العام 2011.

وأوقف  الكثير من المتهمين أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة في العام 2023. ويواجه نحو أربعين شخصا اتهامات بـ"التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة" و"الانضمام إلى تنظيمات إرهابية".

تُعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام بالسجن ثقيلة تصل حد عقوبة الإعدام.

وتوجه لعدد من الموقوفين في القضية، بحسب الدفاع، تهم بإجراء اتصالات تُعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين. ومن أبرز المتهمين، رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.

كذلك، يلاحق في القضية الناشط السياسي الموقوف خيام التركي والحقوقية شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا.

وبعد توقيف  عدة متهمين في عام 2023، وصفهم الرئيس سعيّد بأنهم "إرهابيون". والأحد اكد قيس سعيّد خلال زيارة قام بها في شوارع العاصمة تونس في حوار جمعه بالمواطنين أنه لا يتدخل "أبدا" في شؤون القضاء.

بعض المتهمين موقوفون، وبعضهم أحرار والبعض الآخر متواجدون خارج البلاد.

وقد صدرت في الفترة الأخيرة أحاكم سجن قاسية على معارضين وشخصيات سياسية أخرى بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عاما بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".

وأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم بسبب "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".

وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة الأزهر السابق: هذه عقوبة الغش في الميزان والتلاعب بالأسعار
  • رئيس الوزراء يشرح عددا من المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري
  • رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يطالب بالتحقيق مع نتنياهو
  • نائب أمير مكة يقلّد عددًا من القيادات الأمنية رتبهم الجديدة
  • نائب وكيل الملك: شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا تضم مشتبه فيهم تلقوا تحويلات مالية من ضحايا الابتزاز
  • روجينا تعلن تعرض أشرف زكي لوعكة صحية ونقله للمستشفى
  • رئيس المقاومة الشعبية بالشمالية يلتقى وفد جيش حركة تحرير السودان
  • معارضون تونسيون متهمون "بالتآمر" أمام القضاء  
  • وفاة «ملك الدجاج» رئيس نادي أوكسير
  • بلاتر رئيس الفيفا السابق يؤكد براءته مع عودته للمحكمة في قضية احتيال