تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون البنك المركزى اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك، حيث نصت المادة (14) من القانون، علي أن مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، بينها ما يلي:

1. تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.


2. وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.

3. اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.

4. اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.

5. إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
يشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي البنك المركزي قانون البنك المركزى

إقرأ أيضاً:

ما هي خيارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة؟

الاقتصاد نيوز - متابعة

تتزايد الثقة لدى صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة في حزيران مع استمرار التضخم في التراجع، لكنهم لا يرغبون في تخفيضها بصورة كبيرة، وفق ما قالت ستة مصادر لرويترز .

وخلال اجتماعهم في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، استعرض محافظو البنك المركزي الأوروبي تراجع الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت بيانات صادرة عن منطقة اليورو توقف نمو الأعمال هذا الشهر فضلاً عن توقعات بتراجع الزيادات في الأجور بصورة كبيرة.

وأعلن ترامب في البداية فرض رسوم جمركية بواقع 20% على السلع الأوروبية، وهو ما جاء أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي.

ويرى عدد كبير من محافظي البنك الآن فرصاً متزايدة لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعهم في الرابع من حزيران. وكان البنك خفض سعر الفائدة إلى 2.25% في وقت سابق من هذا الشهر.

وأحجم متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي عن التعليق.

وأدت خطوة ترامب إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي وحتى مكانته كملاذ آمن على الصعيد العالمي، ما تسبب في انخفاض أسعار الوقود وكذلك تراجع الدولار مقابل اليورو.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وافقت الحكومة على إنشائه.. ما هي اختصاصات المجلس الوطني للسياحة الصحية؟
  • المؤسسة الوطنية للنفط: الحقول والموانئ مستقلة.. والإنتاج مستمر رغم التحديات
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • مجلس إدارة بالتزكية لـ «خيرية الفجيرة»
  • مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوضح مصير سعر الفائدة
  • وفد سعودي يتعرف على اختصاصات مجلس الدولة
  • البنك المركزي: انخفاض العائد على أذون الخزانة وطرح عطاء دولاري غداً
  • بعد قرار المركزي.. أسعار العائد على الودائع في البنك الأهلي وبنك مصر
  • وول ستريت: إدارة ترامب تتجه لتعزيز سيطرتها على توظيف وفصل العاملين الفيدراليين
  • ما هي خيارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة؟