وزارة الصحة تطلق إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير الصحي بالدولة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بالمركز الوطني للبحوث الصحية، “إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي بالدولة” الأول من نوعه بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في عملية جمع البيانات وتحليلها، ودعم اتخاذ القرارات لتحسين التخطيط والأداء في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في دبي بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودبي الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة الإمارات ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.
تأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص، وبناء شراكات فاعلة لتحسين أداء القطاع الصحي في مجالات البحث والتطوير. كما تسهم في تيسير توثيق وجمع الإنفاق على البحث والتطوير بشكل دقيق، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في هذا المجال.
وتتضمن الوثيقة التعريفات الدقيقة والمبادئ والمعايير وآليات قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي. والغرض الرئيسي من الوثيقة دعم الجهات الصحية، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص في المجال الصحي بالدولة، في عملية جمع وقياس النفقات على البحث والتطوير بما يتوافق مع متطلبات منظمة اليونسكو( UNESCO) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .(OECD)
ويهدف الإطار إلى تمكين الشركاء الاستراتيجيين من اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية لقياس النفقات على البحث والتطوير في المجالات الصحية.وتوحيد طرق جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع الصحي. بالإضافة لتعزيز التنافسية من خلال تحسين قياس المؤشرات، مثل نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الشفافية والكفاءة في عملية قياس الإنفاق الفعلي عليها.
وأكد الدكتور أمين الأميري، في الكلمة الافتتاحية، على أهمية إطلاق الإطار في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز في مجال البحوث الصحية، لأنها المحرك الرئيسي لتحقيق التميز في الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية العالمية، ومن خلال الشراكات الفاعلة بين الجهات الصحية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها.
وقال إن البحوث الصحية تمثل قوة تحولية تقودنا نحو مستقبل أفضل، وهي البوصلة التي توجهنا لاستشراف التحديات الصحية المستقبلية وصياغة رؤية استراتيجية متكاملة، وتندرج في إطار جهود الوزارة وشركائها في دعم بناء منظومة محفزة للتطوير والبحث في القطاع الصحي لتنمية وتحسين المؤشرات التنافسية في مجالات البحث والابتكار على المستوى الوطني والدولي.
وأضاف أن الإنفاق على البحوث الصحية هو استثمار في مستقبل وصحة مجتمع الإمارات، وقد حققت دولة الإمارات نمواً متميزاً في الإنفاق على البحوث الصحية، حيث تجاوز معدل نمو الأبحاث بثلاثة أضعاف المعدل العالمي، ما يؤكد الالتزام بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والبحوث في الرعاية الصحية، بما يتماشى مع استراتيجية “نحن الإمارات 2031” ورؤية “مئوية الإمارات 2071”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يوجه بتنفيذ مشاريع تعزز مكانة أبوظبي عالمياً في البحث والتطوير
ترأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الذي عُقد في مكتب أبوظبي التنفيذي.
وناقش الاجتماع جهود تطوير المواهب الوطنية، وإنجازات البحث والتطوير، وآفاق إطلاق المشاريع التجارية الجديدة، وأوجه التعاون الدولي خلال عام 2025، حيث تهدف الخطط المستقبلية إلى الاستثمار في تعزيز الكفاءات الوطنية، وتمكينها في مجال العلوم والتكنولوجيا. دعم المواهبوأكّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية دعم المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، موجّهاً المجلس لتنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية تُسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للبحث والتطوير، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية.
كما شدَّد خلال الاجتماع، على أهمية تعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات البحثية الرائدة، بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لدفع عجلة الابتكار.
وشهد مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، خلال عام 2024، زيادة بنسبة 20% في أعداد كوادر البحث والتطوير التي تضمُّ نخبة من العلماء والباحثين، كما ارتفع عدد الباحثين الإماراتيين بنسبة تفوق 9%، ليصل عددهم إلى 210 مواطنين إماراتيين يسهمون في إثراء مشهد البحث العلمي على المستوى العالمي.
ويعكس هذا التقدم التزام المجلس بتوفير بيئة بحثية تُتيح المجال أمام المواهب الإماراتية والعالمية لتحقيق تطلعاتها.
وقد عزّز المجلس، خلال العام الماضي، من حضوره على الساحة العالمية عبر سلسلة من الشراكات الاستراتيجية، إذ استكمل 28 مشروعاً بحثياً دولياً بالتعاون مع شبكة واسعة من الجامعات حول العالم، كما وقّع اتفاقيات تعاون مع نخبة من الشركاء الدوليين في البحث والتطوير، لتوسيع آفاق البحوث المشتركة وتبادل المعرفة.
وفي إطار هذا التوسع، أبرم المجلس شراكات حكومية مع دول عدة، ومن بينها، إسبانيا وصربيا وأوزبكستان، إلى جانب جهات عالمية رائدة، فضلاً عن إبرامه لاتفاقيات مع تسع جهات محلية.
وعلى صعيد آخر، واصلت "خارطة الإمارات للأبحاث" توسعها كمنصة مركزية تزوّد الباحثين بالمعلومات والموارد القيّمة، حيث استقطبت العديد من الخبراء والمراكز البحثية، ووفرت فرص تمويل تدعم منظومة الابتكار في الدولة، لتشهد المنصة نمواً ملموساً في ظل تزايد الجهات المشاركة والباحثين المسجلين.
وفي إطار تمكين المواهب الشابة، نجح برنامج المجلس لتنمية قدرات ومهارات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في استقطاب أكثر من 3000 موهبة، إلى جانب إطلاق سبعة مشاريع جديدة تهدف إلى إلهام الجيل القادم وتحفيزه على خوض غمار العلوم والتكنولوجيا.
وسجل المجلس عبر ذراعه للأبحاث التطبيقية، معهد الابتكار التكنولوجي، نجاحاً بارزاً في تطوير ونشر نماذج أولية متقدمة ضمن بيئات تشغيلية حقيقية خلال العام الماضي، متجاوزاً بذلك التوقعات السنوية، ما يؤكد تنامي الطلب على الحلول التكنولوجية المخصصة ذات التطبيقات الواقعية.
كما شهدت مجموعة من المشاريع المتطورة، التي صمَّمها معهد الابتكار التكنولوجي، من نماذج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمّية، والقدرات ذاتية القيادة في الجو والبر والبحر، قبولاً واسعاً من العملاء، مما يعزز مكانة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، كشريك استراتيجي لمختلف الصناعات والجهات الحكومية.
واحتفى المجلس كذلك بإتمام ثلاث فعاليات كبرى نظَّمتها "أسباير"، ذراع إدارة البرامج التابعة للمجلس، والتي تضمّنت إقامة "دوري أبوظبي للسباقات الذاتية"، و"تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت"، ومسابقة "إكس برايز لإطعام المليار التالي".
وعلى صعيد تطوير الأعمال، أبرم المجلس 32 اتفاقية جديدة تضمّنت إثباتات مفاهيم، وحزم مشاريع، واتفاقيات تعاون، وأطر عامة، في خطوة تعكس التقدم المستمر في مسيرة الابتكار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
وأطلق المجلس ثلاث شركات جديدة من خلال "فنتشر ون"، ذراع التسويق التجاري التابعة للمجلس، وهي "STEER AI"، التي ترسم ملامح مستقبل التنقل الذاتي الآمن والذكي، و"كوانتوم جيت"، التي تعزز الحماية المتقدمة للأصول الرقمية في "حقبة ما بعد الكوانتوم"، وشركة "نبات"، التي توظِّف التقنيات المتطورة لاستعادة التوازن البيئي، كما واصل المجلس دعم التوسع والنمو لشركته الأولى"AI71"، المختصة بابتكار حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها