القيادي المنشق عن الإخوان إبراهيم ربيع: أبواق التنظيم تدس السم في العسل بدعم مخابراتي لتحقيق سيناريو خراب الدولة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
كشف إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى المنشق، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، عن ملامح الاستراتيجية الإخوانية التى يعمل عليها التنظيم لنشر الفوضى والخراب داخل مصر، لافتاً إلى استضافة بعض الدول لكوادر الجماعة الإرهابية من أجل التخطيط لاختلاق الفتن وصناعة المؤامرات الهادفة إلى نشر روح التشاؤم والإحباط بين المصريين، لخدمة مصالح وأجندات قوى معادية.
وتحدث «ربيع»، فى حواره مع «الوطن»، عن الوجه الخفى للإخوان من واقع عمله فى الهيكل التنظيمى للجماعة لسنوات عديدة قبل انشقاقه عنها، بعدما عرف حقيقتهم القائمة على الخيانة والعمالة، ومنهجهم الدموى الذى يبيح القتل والتدمير ونشر الخراب لإقامة مجتمع إخوانى وتحقيق وهم أستاذية العالم، لافتاً إلى أن مخطط الإخوان يشمل تحقيق الصراع المجتمعى وتقسيم المجتمع لطوائف واغتيال معنويات المصريين، اعتماداً على دعم مخابراتى كبير.
إبراهيم ربيع: الخلايا الإخوانية الإلكترونية تضم 4000 شخص وتبث الشائعات من داخل عدة دول في الخارجحدثنا عن مخطط الإخوان لنشر الفوضى داخل مصر؟
- تنظيم الإخوان مجرم وفاشى يعمل على نشر الفوضى والخراب داخل الدولة، وتلك المؤامرة قائمة منذ نشأة الجماعة، فحسن البنا حين أسس هذا التنظيم، أسسه على إباحة القتل والتدمير ونشر الخراب لتحقيق هدف الإخوان فى إقامة مجتمعهم الإخوانى وتحقيق الخلافة الإخوانية وأستاذية العالم، لذلك تجدهم متآمرين على الدولة، فيتعاونون مع السفارات الأجنبية ويرحبون بتحقيق أجندتهم، كذلك يقوم التنظيم الدولى للإخوان بتنفيذ أجندة الأجهزة الدولية للمخابرات، فى نشر الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط، نظير مساعدة تلك الأجهزة لهم للوصول للسلطة وشاهدنا ذلك فى عام 2011، ففى يوم وليلة وجدناهم على رأس السلطة فى عدة دولة ولديهم دعم كبير من «واشنطن» و«لندن»، لكن إرادة الشعب المصرى كانت حائط صد أمام تلك المخططات إذ وقف أكثر من 30 مليون مصرى ضد تلك المخططات، وأوقفوا المشروع الإخوانى، ولم يقف أمام إرادة المصريين الدعم الدولى للتنظيم أو عملياتهم الإرهابية لذلك لديهم عداء وثأر كبير ضد المصريين، لذلك ينفذون مخطط الخراب اليوم بشكل مختلف.
من ينفذ هذا المخطط؟ ومن يموله؟ وماذا عن السيناريوهات المرسومة؟
- مخطط التنظيم اليوم قائم على تحقيق الصراع المجتمعى، وتقسيم المجتمع إلى طوائف، كذلك تحقيق الصراع السياسى، واغتيال المعنويات، ولديهم لتحقيق هذا الأمر دعم مخابراتى كبير وتخدم هذا المشروع شركات علاقات عامة دولية تقوم بدراسات رأى عام للمجتمع المصرى ويعطون دراسات علمية لكيفية نشر الشائعات، كذلك هناك تدريب كبير للكتائب الإلكترونية لكيفية إدارة السوشيال ميديا وتحقيق الهدف المرجو من نشر الشائعات وتصعيد الهاشتاجات الخاصة بهم ضد الدولة، ويسهم فى ذلك أبواق الإخوان الإعلامية وأبواق أخرى ليست تابعة للإخوان بشكل تنظيمى لكنها تدار لتحقيق مصالح التنظيم، فهناك برامج «توك شو» ومدونات على الإنترنت وصناع محتوى، وصفحات على السوشيال ميديا بخلاف استغلال كل التطبيقات الإلكترونية من قبل اللجان الإلكترونية، فهم يصنعون من حقيقة صغيرة أكذوبة كبيرة، فيتم دس السم فى العسل، ويتم نشرها عبر آلاف الحسابات الوهمية مدعومة بهاشتاج معين لصناعة رأى عام وهمى، وللأسف بعض البسطاء يصدقون ذلك وينشرونه دون تأكد، فتلك المعركة خطيرة والصمود أمامها يتطلب وعياً جماعياً قائماً على الوطنية.
وكيف يتم تحقيق ذلك؟
- لا بد من تدشين مشروع قومى، عبر تشكيل هيئة خاصة بالوعى تكون مسئولة عن متابعة تلك المؤامرة، تتشارك فيها الدولة بمؤسساتها والأسرة والنخبة الإعلامية والثقافية والسياسية بشراكة جدية ومسئولة، ويكون أعضاء تلك الهيئة أساتذة رأى عام وعلم نفس وعلم اجتماعى ومتخصصين فى الحركات الإسلامية وأساتذة فكر استراتيجى وأساتذة علوم سياسية، كذلك مسئولون أمنيون، لإزالة آثار العدوان الفكرى لتلك المجموعات وإعادة إعمار الفكر وإعادة هندسة الضمير والوعى الجمعى، والتذكير دائماً بجرائم تنظيم الإخوان التى لن تغتفر ولو بعد 100 عام، فسيظلون أصحاب الخراب والدماء والتفكك والفوضى، كذلك التصدى لحرب الشائعات القائمة على حروب الجيل الرابع والخامس وتقديم الحقائق للمصريين وفضح تلك المجموعات الخبيثة التى تنشر الفساد داخل المجتمع، ووضع استراتيجية للمواجهة الإلكترونية وتشكيل كتائب إلكترونية وطنية تكون مهمتها التصدى لتلك المجموعات ومواجهة الهاشتاج بالهاشتاج.
موريتانيا أصبحت بوابة كبرى لتمويل خلايا الجماعة وتلقوا تمويلات طائلة بالعملة الصعبة وميليشيا مرتزقة فى ليبيا يستعدون لساعة الصفر لتنفيذ مخطط الإرهابأين توجد تلك الكتائب الإخوانية؟
- الخلايا الإخوانية الإلكترونية مكونة من 4000 شخص موزعين بين تركيا وبريطانيا وأمريكا وإندونيسيا وشرق أفريقيا بخاصة الجزائر، كذلك موريتانيا التى تمثل بوابة كبيرة لعمليات تمويل الإخوان، كذلك دول عربية مجاورة، وتتحكم تلك الكتائب فى مئات الآلاف من الحسابات الإلكترونية، وتلك الخلايا مكونة من شباب عرب وأجانب لتحقيق الوهم، وصناعة قاعدة جماهيرية غير حقيقية.
تتحدث عن خطورة قائمة من موريتانيا.. ماذا تقصد؟
- هناك عمليات تمويل كبرى تتم داخل موريتانيا، فخلال الفترة الماضية، يعمل التنظيم الإجرامى على تحويل موريتانيا لمركز تجميع الأموال حول العالم وتوريد بعضها لمصر، وتمويل عمليات إرهابية داخل أفريقيا، فمعلوماتى تقول إن عناصر الإخوان التنظيمية والعناصر الموالية تحول أموالاً طائلة داخل موريتانيا، بخاصة عناصر أوروبا وآسيا، وهناك إخوان من مصر يذهبون إلى هناك ويعودون بأموال طائلة بالدولار الأمريكى وحدث ذلك فى معرض للكتاب هناك خلال الفترة الماضية، أحدهم ذهب بنحو 1500 كرتونة كتب للعرض فى هذا المعرض، وعاد بنحو مليونى دولار.
مصر تقف ضد إعادة الإرهاب إلى المنطقة.. وكوادر خفية تعمل على ضخ دماء جديدة للتنظيم بتجنيد جيل جديد يحمل فكرهم المتطرف لإحداث الصراع المجتمعى والانقسام واغتيال المعنوياتهل تقصد الخلايا الكامنة؟
- تلك الخلايا هى الأكثر خطورة اليوم، فخطورتهم تعادل خطورة مجموعات الشائعات، لأنهم يقومون بمهام كثيرة منها دعم جماعات الشائعات داخل مجتمعهم الصغير فى القرى والنجوع، وإيهام المجتمع وجعل البسطاء يصدقون ما يقولون، المهمة الثانية لتلك الخلايا الإبقاء على أموال التنظيم داخل مصر من خلال استمرار اشتراكات الأعضاء التى تصل لـ10% من رواتب الكوادر التنظيمية داخل الإخوان، كذلك يعملون على ضخ دماء إخوانية جديدة عبر التجنيد غير المباشر، والتمكين الاقتصادى، وصناعة جيل جديد للتنظيم من خلال الحضانات الإخوانية التى تبث سمومها للنشء، بخلاف كتابة التقارير للتنظيم الدولى حول ما يدور فى مجتمعات تلك الخلايا ورصد أى تحركات تتم، ومتابعة الشخصيات المهمة بالمجتمع.
تشير تقارير إعلامية إلى عودة الإرهاب مرة أخرى من خلال الجبهة الغربية؟
- الخطر الأكبر اليوم يكمن فى ليبيا، حيث يجرى تجهيز ميليشيا مسلحة من قبل المرتزقة الذين يتجمعون فى الجبهة الغربية لمصر استعداداً لساعة الصفر وتنفيذ مخطط الإرهاب.
لماذا كل هذا العداء لمصر؟
- الإخوان لا ترغب فى وجود الدولة المصرية لأنها حائط صد ضد مخططاتهم وعودتهم من جديد فى منطقة الشرق الأوسط، فالدولة تقف ضد إعادة الإرهاب مرة أخرى للمنطقة كذلك تؤمن بضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية وهو ما لا يؤمن به الإخوان، فالتنظيم الإخوانى مظلى يخرج من تحته كل هذه التنظيمات الحالية، وهم تنظيم وظيفى يقوم بتحقيق إرادة المستعمر فى العصور الحديثة، قام باحتلال بعض العقول طوال 100 سنة وسيطر على عقول 4 أجيال متتالية، ومن حكم خبرتى فالأخونة بنيت على خمس قواعد أساسية هى: الكذب والانتهازية والشماتة والاستباحة والمتاجرة، فلا يتم الاعتراف بالشخص كعضو فى الإخوان، إلا إذا كان قادراً على الكذب وترويج الشائعات وفبركة أى شىء، وهذا ركن من الديانة الإخوانية.
جماعة خائنةتركت تنظيم الإخوان حينما أدركت فسادهم وأنهم جماعة خائنة ويعادون المصريين، فقد ارتكبوا سلسلة من الجرائم التى تركت أثراً عميقاً وسلبياً على مصر، سواء خلال فترة حكمهم أو بعدها، فالدولة شهدت محاولات مستمرة ومستميتة من قبل الجماعات الإرهابية لتغيير هوية الدولة المدنية وإضعاف مؤسساتها الوطنية، من خلال التغلغل فى مفاصل الدولة ومحاولة إخضاعها لسياسات الإخوان، الذين اعتمدوا على استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية، وكانت مهمتهم تقسيم المجتمع وزرع الفتنة بين أبنائه، والتحريض العلنى ضد السياسيين والإعلاميين ورجال مؤسسات الدولة وتصعيد العنف وتهديد السلم المجتمعى واللجوء للإرهاب المباشر.
عقيدة تنظيم الإخوان الإجرامى قائمة على رباعية تدميرية تتضمن: «التكفير، الإرهاب، العنصرية، والطائفية»، ولذلك حكموا بالإرهاب والتهديد، وأيديولوجيتهم مبنية على العنف والمصلحة، فالإخوان تنظيم فاشل لا يعرف أى شىء عن الوطنية، لذلك خرج المصريون فى ثورة 30 يونيو التى برهنت للعالم بأسره على أن الشعب المصرى رفض الإرهابية ولفظها لما مارسته من إرهاب وعنف ضده، والتى سعت منذ اليوم الأول من تولى الحكم لزرع الأخونة فى كافة مفاصل الدولة والجامعات والوزارات والمحافظات، فى محاولة منها لفرض سيطرتها على ربوع مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنظيم الإخوان الإرهابي نبيل نعيم مختار نوح ثروت الخرباوي ناجح إبراهيم إسلام الكتاتني تنظیم الإخوان تلک الخلایا نشر الفوضى من خلال
إقرأ أيضاً:
الدولة الأردنية والإسلاميون من التوافق إلى الحظر
عمّان- في تطور لافت، اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء أمس الأحد، القيادي البارز في الحركة الإسلامية أحمد الزرقان، الذي يعد أرفع شخصية قيادية يتم اعتقالها منذ قرار السلطات الأردنية حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها "جمعية غير مشروعة".
واستهجن المحامي عبد القادر الخطيب نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال الزرقان (72 عاما)، وقال للجزيرة نت إن نهج الاعتقالات بحق بعض قيادات الحركة الإسلامية من شأنه أن يقدم صورة مغايرة للأردن أمام الرأي العام المحلي والعالمي بما لا يخدم مصالحه العليا.
ودعا الخطيب الحكومة لتغليب الحكمة والتهدئة والإفراج عن الزرقان والقيادي الآخر في الحركة الإسلامية عارف حمدان، وعن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية فعاليات التضامن مع غزة، لافتا إلى أنه مُنع من زيارة المعتقلين أكثر من مرة، واستدرك "لا يوجد أي مسوغ قانوني لهذه الاعتقالات واستمرارها".
ضمن الحملة
ورجَّح مراقبون أن يكون اعتقال الزرقان وحمدان مرتبطا بالتحقيقات الجارية حول الملف المالي للإخوان المسلمين، في إطار حملة أمنية للبحث عن وثائق ومستندات قد تُدين الجماعة.
وتزامنت هذه الاعتقالات مع قرار الحكومة الأردنية الأخير، الذي أعلن فيه وزير الداخلية مازن الفراية حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميّا.
إعلانواعتبر الفراية الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها عملا مخالفا للقانون، مؤكدا إغلاق مقراتها ومكاتبها كافة، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.
كما سارعت الحكومة -من خلال لجنة مختصة- إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة، وشدَّدت السلطات على أنّ التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.
وحسب مراقبين، فإن قرار الداخلية الأردنية لم يشمل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي لم توجّه له أيّ تُهم رسمية، ولم تُحرّك النيابة العامّة دعوى ضدّه، مما يعني أنّ أيّ إجراء مُحتمل لا يزال ضمن دائرة التقديرات القانونية، وليس الحقائق القضائية.
وتأتي هذه التطورات وغيرها في الوقت الذي أعلنت فيه دائرة المخابرات الأردنية يوم 15 أبريل/نيسان الجاري القبض على خلية قالت إنها كانت تقود "مخططات تتمثل في تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مُسيَّرة".
وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن إلقاء القبض على "16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ 2021".
وكان الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا أكد أن الحزب مارس نشاطاته ومهامه كافة خلال السنوات الماضية، وفقا للدستور والقانون الأردنيين.
وأضاف -خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي- أن "قرار الحكومة المتعلق بحظر النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لا يعني الحزب".
وشدَّد الحزب على أنه يعمل وفق الدستور والقوانين الناظمة للأحزاب ويمارس دوره السياسي والوطني، مؤكدا رفضه "أي تحريض أو تطاول أو تشكيك بالدور الوطني الذي يقوم به ضمن أي خصومة سياسية".
إعلانمن جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان إنه بعد معركة قضائية استمرّت أعواما، أقرت محكمة التمييز عام 2020 مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، وتضمّنت القرارات نصوصا تفيد بتأكيد أن الجماعة القديمة غير شرعية.
وأضاف "خاض حزب جبهة العمل الإسلامي، بالشراكة غير الرسمية مع الإخوان، الانتخابات النيابية في سبتمبر/أيلول 2024، وحصدوا أكبر عدد من الأصوات في تاريخ الجماعة، ولم يؤثر ذلك على موقف مؤسّسات الدولة، حتى تدحرجت الأزمة أكثر مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة".
لكن القشّة التي قصمت ظهر البعير -وفق أبو رمان- "تمثّلت في مجموعات جرى الإعلان عنها، وقضية الأسلحة، وأغلبها من الإخوان أو في الأوساط التنظيمية والقريبة منها، مما دفع الدولة إلى وضع حدّ للحالة غير القانونية السائدة سابقا، وإعلان حظر أنشطة الجماعة، من دون التعرّض للحزب السياسي الذي يمثّلها عمليا وأغلب أعضائه من أبناء الجماعة، وله تمثيل نيابي واسع وعريض".
الأردن مختلفوحول توجه الدولة نحو مزيد من التصعيد والاعتقالات في صفوف قيادات الحركة الإسلامية، أوضح أبو رمان أنه لا يعني قرار الحكومة الأردنية حظر عمل الإخوان المسلمين أن يتم استنساخ نماذج وتجارب عربية أخرى حكمت على الجماعة وحزبها بـ"الإرهاب"، وزجّتهم جميعا بالسجون، وجرّمت بصورة قطعية الانتماء للجماعة أو حزبها أو حتى تبني هذا الخطاب.
وذكر أن القرار والسياسة الأردنيين أبعد ما يكونان عن هذا الخط، وأن المسألة ضبط العمل ليكون ملتزما بقواعد اللعبة السياسية وبمظلة القانون وعلنا، وهو أمر قد يكون في صالح الحركة الإسلامية مستقبلا، ويدفعها أكثر فأكثر نحو الواقعية السياسية والعمل العلني، بعيدا عن "الازدواجيات".
بدوره، استنكر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن حملات "التجييش والشيطنة" التي أعقبت الكشف عن خلايا اتُهمت بتصنيع أسلحة، وتم ربطها بالحركة الإسلامية، واستغلت من قبل الخصوم السياسيين لتصفية الحسابات مع الحركة في الأردن بشكليها الدعوي والسياسي.
إعلانوعبَّر الملتقى في بيانٍ صادر عنه، أمس الأحد، عن استغرابه مداهمة مقرات حزب جبهة العمل الإسلامي، مع أنه "مرخص ويمارس أعماله تحت سقف القانون والدستور".
وكانت محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد قررت حلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في 15 يوليو/تموز 2020، لـ"عدم تصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية".