ما معنى الأمر التنفيذي الذي يوقعه الرئيس الأمريكي.. نظرة على أداة ترامب لتشكيل الحكومة وتسريع عملها
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بدأ دونالد ترامب ولايته الجديدة في البيت الأبيض بعزيمة لإعادة تشكيل الحكومة باستخدام الأوامر التنفيذية، وهي أسرع الأدوات التي يمتلكها لتحقيق أهدافه. وفي أول يوم له، وقّع أوامر تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة المحلية وإيقاف برامج التنوع والشمولية في المؤسسات الفيدرالية، إلى جانب خطوات أخرى.
وتُعد الأوامر التنفيذية وسيلة رئيسية للرئيس لتنفيذ سياساته دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
كما تتيح هذه الأوامر للرئيس إصدار تعليمات واضحة حول كيفية إدارة الحكومة الفيدرالية. وقد تشمل تعليمات بسيطة، مثل منح إجازة إضافية للموظفين، أو تتعلق بسياسات كبرى، مثل وضع إطار قانوني للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. إلا أن هذه الأوامر غالبًا ما تُستخدم لتعزيز أجندة الرئيس عندما تواجه عقبات في الكونغرس.
ومن خلال توقيع الأوامر التنفيذية، يستطيع الرئيس إلغاء أوامر سابقة وقعها رؤساء آخرون. ففي أول يوم له، ألغى ترامب 78 أمرًا وقّعها بايدن، شملت أوامر كان الأخير قد استخدمها لإلغاء قرارات سابقة خلال ولايته الأولى، ما يبرز طبيعة هذه الأداة المتغيرة باستمرار.
ترامب يوقع على قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية على اعتبار أنها لم تقم بدورها كما يجب أثناء جائحة كوفيد-19وقد شهد تاريخ الولايات المتحدة توقيع آلاف الأوامر التنفيذية، حيث وقّع جورج واشنطن 8 أوامر فقط، بينما أصدر فرانكلين روزفلت 3721 أمرًا. أما ترامب، فقد أصدر 220 أمرًا خلال ولايته الأولى، في حين وقّع بايدن 160 أمرًا حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وغالبًا ما ترتبط هذه الأوامر بالرسائل السياسية أكثر من كونها قرارات عملية. فترامب، على سبيل المثال، استخدمها لتجميد التوظيف في الوكالات الفيدرالية، وإعادة الموظفين إلى مكاتبهم، ومراجعة التحقيقات التي اعتبرها مستهدفة لأنصاره، كما وعد باستخدامها لتمديد مهلة بيع تطبيق "تيك توك".
ـموجة اعتراضات على قرار ترامب التنفيذي بمنع إعطاء الجنسية الأميركية لمن يلد على أرض الولايات المتحدة الأميركية لأته قرار مخالف للدستورعلى الرغم من ذلك، تواجه الأوامر التنفيذية تحديات قانونية وتشريعية قد تحد من فعاليتها حيث يمكن للكونغرس إبطالها عن طريق تشريع يلغي أثرها، أو من خلال حجب التمويل اللازم لتنفيذها. وفي حالات أخرى، قد تتدخل المحاكم إذا تجاوز الرئيس سلطاته القانونية.
وتبقى الأوامر التنفيذية أداة مهمة للرؤساء، لكنها ليست مطلقة. وعلى سبيل المثال، حاول الرئيس هاري ترومان الاستيلاء على مصانع الصلب خلال الحرب الكورية بأمر تنفيذي، إلا أن المحكمة العليا قضت بأنه تجاوز سلطاته.
Relatedلم يعد "الناس على دين ملوكهم".. مشاهير يردون على قرار ترامب بتحديد جنسين فقط: "لن نصمت"ماكرون وشولتس يدعوان لوحدة أوروبية في مواجهة تهديدات ترامب الجمركيةمظاهرة في لوس أنجلوس ضد سياسة ترامب المناهضة للهجرةفي النهاية، يظل تأثير الأوامر التنفيذية محدودًا بمدى قدرتها على تجاوز العقبات القانونية والسياسية. ومع استمرار ترامب في استغلال هذه الأداة، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى قدرتها على تحقيق تغيير مستدام في الحكومة الأمريكية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 100 مليار دولار خسائر.. هل يحقق ترامب وعده بإعادة بناء كارولينا الشمالية؟ ترامب: سأتواصل مع كيم جونغ أون.. "الرجل ذكي جدًا ويحبني!" ترامب وعشقه للمال السعودي: بن سلمان يتصل مهنئا ويبارك بـ 600 مليار دولار للاستثمار الجنسية تعاون اقتصاديدونالد ترامبحكومةالولايات المتحدة الأمريكيةمراقبة الحدودالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة بحث وإنقاذ دونالد ترامب أزمة إنسانية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة بحث وإنقاذ دونالد ترامب أزمة إنسانية الجنسية تعاون اقتصادي دونالد ترامب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مراقبة الحدود إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة بحث وإنقاذ دونالد ترامب أزمة إنسانية سوريا ضحايا أزمة المناخ وقف إطلاق النار غزة تدمر الأوامر التنفیذیة ملیار دولار یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
مهلة السماح لتشكيل الحكومة محدودة.. إلا أسماء الوزراء ستأتي من الخارج
رغم التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة إلا أن المملكة العربية السعودية تنظر بالتفاؤل لمستقبل لبنان، في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب الرئيس العماد جوزاف عون بعد تنصيبه، حيث أن تطبيق هذه الإصلاحات، كما أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال زيارته بيروت من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان به وفسح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي.مع زيارة بن فرحان الى لبنان بعد انقطاع سعودي دام نحو 15 عاماً، أبدت قوى سياسية مختلفة ارتياحاً إلى احتمال أن تبصر الحكومة النور سريعاً، من منطلق أن الدفع الأميركي – السعودي فرض تسليماً لبنانياً سياسياً بانتخاب العماد عون الذي يتمتع بكل المواصفات المطلوبة، رئيسا للجمهورية، وتكليف القاضي نواف سلام الذي يجمع خبرات سياسية وحقوقية واقتصادية، تشكيل الحكومة، وهذا الدفع لن يتوقف قبل تشكيل حكومة تنسجم مع تطلعات اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي وتحاكي التغيير السياسي الذي شهده لبنان، مع الإشارة إلى أن الوزير بن فرحان تحدث خلال لقاءاته عن حكومة تكون مهمتها الأولى والأساس تنفيذ الإصلاحات كشرط للمساعدة السعودية ولم يتطرّق إلى تفاصيل التركيبة الحكومية والحقائب أو الأسماء.
لا شك أن تعقيدات ومطبات كثيرة تعتري تشكيل الحكومة، فالقوى السياسية اللبنانية، وكما تقول مصادر سياسية، لا تزال تقرأ في الكتاب القديم، في حين أن هناك متغيرات جديدة طرأت ليس فقط على لبنان، إنما على مستوى المنطقة والعالم مع انتخاب الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب، ولذلك إذا لم تدرك هذه القوى حجم هذه المتغيرات وأبعادها سوف تدفع كلها الثمن غالياً لكن الأكيد أن لبنان سيكون الخاسر الأكبر لأن هذه القوى ستكون مجدداً السبب في تفويت فرصة الاندفاعة الخارجية (الأميركية والسعودية) لمساعدة لبنان من أجل الخروج من أزمته الاقتصادية والمالية وإعادة الإعمار.
ما يهم الرئيس المكلف تشكيل حكومة سريعاً من 24 وزيراً مع اعتماد مبدأ المداورة في توزيع الحقائب من دون إقصاء أو تهميش لأحد، والرئيس المكلف يعي جيداً التوازنات السياسية وتركيبة المجلس النيابي فهو يريد تشكيل حكومة بعيدة كل البعد عن منطق تصفية الحسابات السياسية والتي من شأنها أن تعيد إحياء الانقسامات العامودية في البلد، وينقل عنه قوله أن وزارة المال ستكون من حصة الثنائي لكنه سيسمي الوزير الذي سيتولاها. وفي السياق يقول الثنائي الشيعي، بحسب مصادره، أنه لم يتبلغ أي قرار أو موقف جديد من الرئيس سلام، وأن اللقاء الذي كان سيحصل يوم الثلاثاء بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة والنائب علي حسن خليل مع الرئيس المكلف تم تأجيله بطلب من الأطراف المعنية، مع تأكيد المصادر أن كل ما ينشر في الاعلام عن تراجع الرئيس المكلف عما جرى التفاهم حوله في اجتماعي السبت والاحد لا أساس له من الصحة وأن الحزب والحركة لم يتبلغا أي جديد من الرئيس المكلف، علما أن موفداً من الثنائي سيزور رئيس الجمهورية في الساعات المقبلة للبحث في الملف الحكومي واتفاق وقف اطلاق النار.
لا شك أن عملية التأليف لن تكون سهلة، والرخم الدولي قد يتلاشى كلما تأخر التشكيل، والخارج إذا لم يطمئن إلى التشكيلة الحكومية فلن يساعد لبنان، ولذلك فإن مهمة هذه الحكومة تكمن في استعادة ثقة الخارج، فلبنان بامكانياته الذاتية غير قادر على النهوض من كبوته الاقتصادية والدمار الذي أصابه بعد الحرب الاسرائيلية.
وكما بات معلوماً فإن لبنان حاليا أصبح تحت الوصاية العسكرية الأميركية المعلنة من خلال رقابة آلية تطبيق الاتفاق بواسطة اللجنة الخماسية العسكرية التي يرأسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، وهو أيضاً تحت وصاية الخماسية السياسية التي تتولى الاهتمام بالشؤون السياسية اللبنانية، وهذا يعني أن القوى السياسية المحلية مهما حاولت التشاطر والمناورة، لن تصل إلى ما تريده، فإذا انتهت مهلة السماح لتشكيل الحكومة ولم تتألف، فإن أسماء الوزراء سوف ترسل من الخارج تماماً كما حصل بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف الرئيس سلام.
المصدر: خاص لبنان24
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟