محمد بن راشد: اعتمدنا خلال يناير موافقات إسكانيّة لأكثر من 1300 مواطن بقيمة تتجاوز مليار درهم
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، أن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز المنظومة الإسكانية لدعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة.
وقال سموه: “اعتمدنا خلال شهر يناير موافقات إسكانيّة ضمن برنامج زايد للإسكان لأكثر من 1300 مواطن بقيمة تتجاوز المليار درهم… وسيتم رفع أعداد المستفيدين خلال العام لتلبية كافة الطلبات.
وأشار سموه إلى الإنجازات المحققة في القطاع الإسكاني خلال العامين الماضيين: “خلال العامين السابقين تم إغلاق واعتماد 13 ألف طلب للمواطنين… ويبلغ وقت الانتظار حالياً شهرين قبل الحصول على الموافقة “وهو بين الأقل عالمياً كفترة انتظار”.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز الاستقرار الاسري عبر مواصلة تحسين الخدمات في مختلف القطاعات الإسكانية بما يشمل التطوير وفترات الانتظار بغرض تطوير منظومة مبتكرة تعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكون بين الأفضل عالمياً.
وأكد سموه: “هدفنا تطوير منظومة متكاملة للربط بين كافة الجهات التمويلية والإسكانية لتكون الموافقة خلال يوم واحد فقط … يستحق المواطن الخدمة الأفضل… والحياة الأفضل… والمستقبل الأجمل بإذن الله.”
رؤية مستقبلية متكاملة للقطاع الإسكاني.
تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز منظومة الإسكان الوطنية عبر استراتيجيات متكاملة تضمن تحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الإسكانية. ويأتي برنامج زايد للإسكان كأحد المحاور الرئيسية في تحقيق هذه الرؤية، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل يحقق أعلى مستويات الرضا والرفاهية.
ويعد تقليص فترة الانتظار للحصول على الموافقات الإسكانية إلى شهرين فقط إنجازاً كبيراً يعكس كفاءة المنظومة الإسكانية في الدولة، حيث يعكس الهدف الطموح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتقليص الفترة إلى يوم واحد رؤية الإمارات الرامية إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية لاسيما تلك المتعلقة براحة المواطنين وتوفير كافة سبل العيش الكريم لهم.
استثمار في مستقبل المواطن.
تمثل المبادرات الإسكانية في دولة الإمارات استثماراً مباشراً في مستقبل المواطن، حيث توفر البيئة المناسبة للاستقرار الأسري والاجتماعي. ويؤكد هذا التوجه التزام القيادة الحكيمة بجعل رفاهية المواطن في صدارة الأولويات، وهو ما يعزز من مكانة الدولة كنموذج عالمي في تقديم الخدمات الحكومية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لطيفة بنت محمد: بناء منظومة مزدهرة للابتكار والإبداع
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «القطار فائق السرعة» و«قطار الركاب».. استثمار استراتيجي فـي منظومة النقل المستدام «شبكة القطارات».. النقل والتجارة والسياحة أبرز المستفيدينالتقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس.
وركز الاجتماع على تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والويبو لتطوير منظومة الملكية الفكرية، ودعم الابتكار والإبداع كركائز أساسية لتحقيق النمو المستدام.
وأكدت سمو الشيخة لطيفة، خلال اللقاء، التزام دولة الإمارات بتطوير إطار عمل متقدم للملكية الفكرية، يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لدعم طموحاتها في بناء منظومة مزدهرة للابتكار والإبداع. وسلطت سموها الضوء على الإنجازات الرائدة التي حققتها الإمارات في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار عبر مختلف القطاعات، ما عزز مكانتها مركزاً عالمياً للمواهب والتكنولوجيا والثقافة.
وقالت سمو الشيخة لطيفة: «تشكل الملكية الفكرية دعامة أساسية لدعم الابتكار، وتمكين المبدعين، وتعزيز التنويع الاقتصادي. تدرك دولة الإمارات الأهمية البالغة لمنظومة ملكية فكرية قوية في بناء اقتصاد مستدام ومتطور. ومن خلال شراكتنا مع مؤسسات عالمية مثل الويبو، نعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز نمو الصناعات الإبداعية وقطاعات الابتكار».
وأشاد دارين تانغ برؤية دولة الإمارات ونهجها الريادي في تسخير الملكية الفكرية كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي والثقافي. كما جدد التزام WIPO بدعم الإمارات في تطوير استراتيجية وطنية شاملة ومتعددة القطاعات للملكية الفكرية، تتماشى مع طموحاتها التنموية. وأكد أن هذه الاستراتيجية ستخلق بيئة ديناميكية تشجع الابتكار والإبداع، مما يسهم في تحقيق أهداف الإمارات التنموية الشاملة.
وسلط الاجتماع الضوء على الشراكة المثمرة بين الإمارات والمنظمة WIPO، والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير منظومة الملكية الفكرية بالدولة. واستعرضت سمو الشيخة لطيفة والسيد تانغ سبل تعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الناشئة، مع ضمان ريادة الإمارات في الابتكار العالمي بمجال الملكية الفكرية.
ناقش الطرفان أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وزيادة الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وتنفيذ سياسات تدعم المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال. كما تم التأكيد على دور التعليم وبناء القدرات في تعزيز فهم أعمق للملكية الفكرية داخل المجتمع الإماراتي المتنوع.