“الإمارات المالي” يحتفل بتخريج 1103 مواطنين ضمن الدفعة الثانية من برنامج “إثراء”
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شهد معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، حفل تخريج الدفعة الثانية من المواطنين الملتحقين ببرنامج “إثراء” للتوطين في القطاع المالي، والبالغ عددهم 1,103 مواطنين، و50 منتسبا لبرنامج بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية بعد اجتيازهم تدريبا وتأهيلا متقدما في معهد الإمارات المالي.
حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عددا من أصحاب المعالي والسعادة، وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية المرخصة، وممثلين عن وكالات التقييم العالمية والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية ومعهد المحللين الماليين.
تضمن الحفل، عرضا لمسيرة الإنجازات المتميزة لمعهد الإمارات المالي خلال عام 2024 في مجالات تمكين الكوادر الوطنية لدعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد معرفي ومستدام، حيث نجح المعهد في تدريب حوالي 17 ألف مواطن ومواطنة ضمن خطته التدريبية السنوية، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية احترافية في مجالات الصرافة والقيادة الاستراتيجية، كما حقق المعهد أرقاما قياسية في 14 مسارا تعليميا متخصصا، مقارنة بـ 6 مسارات في عام 2023.
ويقود المعهد تنفيذ برنامج “بكالوريوس العلوم الأكتوارية” بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومكتب البعثات الدراسية – ديوان الرئاسة، لإعداد كوادر وطنية متخصصة؛ وتقديرا للتميز الأكاديمي، تم تكريم 20 طالبا وطالبة ممن حققوا أعلى النسب عالميًا في البرامج التدريبية التخصصية لمبادرة “إثراء”.
وشملت الإنجازات توظيف أكثر من 1,700 مواطن ومواطنة تم اختيارهم بعناية عبر معارض “إثراء” التخصصية للتوظيف، إضافة إلى استحداث مركز استقطاب المواهب لتعزيز جهود التوطين.
وعلى الصعيد الدولي، استضاف المعهد 21 مختصا من جمهورية أوزبكستان ضمن برنامج الريادة المالية بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، تأكيدا على التزام الإمارات بنشر المعرفة المالية عالميا وتعزيز الشراكات الدولية المثمرة.
وثمّن معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، الدعم اللامحدود الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة لتطوير الكوادر الوطنية لقيادة القطاع المالي لما لها من دور محوري في ترسيخ ريادة الإمارات في بناء اقتصاد وقطاع مالي قائم على المعرفة والابتكار.
وقال معاليه إن الإنجازات النوعية التي حققها برنامج “إثراء” في تطوير الكفاءات الوطنية، تعكس جهودنا في الاستثمار في تمكين الكوارد والكفاءات الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي، داعيا معاليه الخريجين لتسخير ما اكتسبوه من مهارات ومعارف علمية ومهنية في خدمة القيادة الرشيدة والوطن والمجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف المسيرة التنموية للدولة.
وأكد سعادة سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، أن دولة الإمارات لا تدخر جهدًا في الاستثمار في أبنائها وتوفير البرامج التدريبية النوعية التي تطوُر من مهاراتهم وقدراتهم على تحقيق التميز في مختلف المجالات والقطاعات، مبديا تطلعه من خلال برنامج “إثراء” إلى تخريج جيل من الكفاءات من أبناء الدولة القادرين على تقديم حلول مبتكرة تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمن الحفل توقيع مذكرات تفاهم بين معهد الإمارات المالي مع كل من مؤسسة الإمارات ودائرة التمكين الحكومي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وتسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي.
واختتم الحفل بعرض تجارب ملهمة لخريجي برنامج “إثراء” ممن أصبحوا نماذج مشرفة في تولي أدوار حيوية في القطاع المالي في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
م. السلطان : إطلاق “المجموعة الثانية” من مشروعات “برنامج تطوير المحاور” يعزّز من انسيابية الحركة على طرق الرياض
رفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله – على الدعم الكبير الذي تحظى به مشروعات تطوير البنية التحتية في مدينة الرياض، لتواكب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده العاصمة، وتحقيق مستهدفاتها الطموحة بأن تصبح واحدة من أفضل المدن العالمية الملائمة للعيش، من حيث كفاءة الخدمات وجودة الحياة.
وأوضح أن إطلاق “المجموعة الثانية” من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض، التي تشمل (ثمانية مشروعات) بتكلفة إجمالية تتجاوز (ثمانية مليارات ريال)،يهدف إلى تحسين وتوسعة الطرق وتطوير التقاطعات الحيوية، وتحديث أنظمة المرور فيها، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتخفيف الازدحام، ودعم منظومة النقل العام، وتحقيق انسيابية أكبر في الحركة داخل المدينة، مشيرًا إلى أنَّ هذه المشروعات تأتي امتدادًا لمشروعات “المجموعة الأولى” من البرنامج التي تم إطلاقها في شهر أغسطس 2024م، ضمن جهود الهيئة الملكية لتنفيذ مشروعات استراتيجية تدعم خطط التنمية الشاملة وتعزز مكانة العاصمة، بوصفها مركزًا اقتصاديَّاً وسياحيَّاً عالميَّاً.
وبين معاليه أنَّ هذه المشروعات تمثّل خطوة محورية في تحقيق رؤية الرياض المستقبلية، حيث تعتمد مشروعات البرنامج على أحدث المعايير والتقنيات في تطوير البنية التحتية للنقل، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق، وتعزيز تنافسية المدينة عالميًا، وتحقيق تطلُّعات سكانها وزوارها في التنقل بأرجاء المدينة بكل يُسر وسهولة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر