شهد معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، حفل تخريج الدفعة الثانية من المواطنين الملتحقين ببرنامج “إثراء” للتوطين في القطاع المالي، والبالغ عددهم 1,103 مواطنين، و50 منتسبا لبرنامج بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية بعد اجتيازهم تدريبا وتأهيلا متقدما في معهد الإمارات المالي.


حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عددا من أصحاب المعالي والسعادة، وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية المرخصة، وممثلين عن وكالات التقييم العالمية والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية ومعهد المحللين الماليين.
تضمن الحفل، عرضا لمسيرة الإنجازات المتميزة لمعهد الإمارات المالي خلال عام 2024 في مجالات تمكين الكوادر الوطنية لدعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد معرفي ومستدام، حيث نجح المعهد في تدريب حوالي 17 ألف مواطن ومواطنة ضمن خطته التدريبية السنوية، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية احترافية في مجالات الصرافة والقيادة الاستراتيجية، كما حقق المعهد أرقاما قياسية في 14 مسارا تعليميا متخصصا، مقارنة بـ 6 مسارات في عام 2023.
ويقود المعهد تنفيذ برنامج “بكالوريوس العلوم الأكتوارية” بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومكتب البعثات الدراسية – ديوان الرئاسة، لإعداد كوادر وطنية متخصصة؛ وتقديرا للتميز الأكاديمي، تم تكريم 20 طالبا وطالبة ممن حققوا أعلى النسب عالميًا في البرامج التدريبية التخصصية لمبادرة “إثراء”.
وشملت الإنجازات توظيف أكثر من 1,700 مواطن ومواطنة تم اختيارهم بعناية عبر معارض “إثراء” التخصصية للتوظيف، إضافة إلى استحداث مركز استقطاب المواهب لتعزيز جهود التوطين.
وعلى الصعيد الدولي، استضاف المعهد 21 مختصا من جمهورية أوزبكستان ضمن برنامج الريادة المالية بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، تأكيدا على التزام الإمارات بنشر المعرفة المالية عالميا وتعزيز الشراكات الدولية المثمرة.
وثمّن معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، الدعم اللامحدود الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة لتطوير الكوادر الوطنية لقيادة القطاع المالي لما لها من دور محوري في ترسيخ ريادة الإمارات في بناء اقتصاد وقطاع مالي قائم على المعرفة والابتكار.
وقال معاليه إن الإنجازات النوعية التي حققها برنامج “إثراء” في تطوير الكفاءات الوطنية، تعكس جهودنا في الاستثمار في تمكين الكوارد والكفاءات الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي، داعيا معاليه الخريجين لتسخير ما اكتسبوه من مهارات ومعارف علمية ومهنية في خدمة القيادة الرشيدة والوطن والمجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف المسيرة التنموية للدولة.
وأكد سعادة سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، أن دولة الإمارات لا تدخر جهدًا في الاستثمار في أبنائها وتوفير البرامج التدريبية النوعية التي تطوُر من مهاراتهم وقدراتهم على تحقيق التميز في مختلف المجالات والقطاعات، مبديا تطلعه من خلال برنامج “إثراء” إلى تخريج جيل من الكفاءات من أبناء الدولة القادرين على تقديم حلول مبتكرة تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمن الحفل توقيع مذكرات تفاهم بين معهد الإمارات المالي مع كل من مؤسسة الإمارات ودائرة التمكين الحكومي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وتسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي.
واختتم الحفل بعرض تجارب ملهمة لخريجي برنامج “إثراء” ممن أصبحوا نماذج مشرفة في تولي أدوار حيوية في القطاع المالي في الدولة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

المركزي يخفّض قيمة الدينار ويدق ناقوس الخطر أمام “الإنفاق المزدوج”

أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3% (1$ = 5.56 د.ل)

كما خفّض المركزي مخصصات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من 4000 دولار سنويا إلى 2000 دولار

وبحسب المركزي، يحق للأشخاص، بغرض الدراسة في الخارج، الحصول على 7500 دولار كحد أقصى، في حين يحق للأشخاص، بغرض العلاج في الخارج، الحصول على 10 آلاف دولار كحد أقصى.

وقال المركزي، في بيان اليوم، إن الإجراءات هدفها خلق توازن في القطاعات الاقتصادية وسط غياب توحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.

وبيّن المركزي أن الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية واستقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.

وناشد المصرف الجهات القضائية ووزارة الداخلية اتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء.

وقال المصرف المركزي إن التوسع في الإنفاق العام فاقم أزمة ارتفاع الدين العام لدى المركزي في طرابلس وبنغازي، ليصل إلى نحو 270 مليار دينار

وبين أن 84 مليار د.ل من الدين العام لدى المصرف المركزي (طرابلس) و186 مليار د.ل لدى المصرف المركزي (بنغازي)

وتوقّع أن يتجاوز الدين العام 330 مليار د.ل بنهاية 2025 في ظل غياب الميزانية الموحدة واستمرار وتيرة الصرف المماثلة لعام 2024.

وأوضح المصرف المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار

وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارا

وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف

وبين أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار

وقال إن استمرار الصرف على أساس 1/12 هذا العام من قبل الحكومتين سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي

وتخوف المصرف من فقدان الثقة في العملة المحلية مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والضغط الحاصل على سعر الصرف في السوق الموازية

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

الدولارالمركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
  • المركزي يخفّض قيمة الدينار ويدق ناقوس الخطر أمام “الإنفاق المزدوج”
  • “البترول الوطنية” تعلن عن طرح عطاء تأهيل لحفر آبار بترولية
  • المركزي يلوّح بورقة سعر الصرف؛ لمواجهة “الإنفاق المزدوج” وأزمات أخرى
  • مارس الصحي بامتياز.. معهد بحوث الأغذية يتصدر المشهد بتوعية المجتمع
  • الزراعة تستعرض إنجازات معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية خلال شهر مارس
  • “المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الدولار واليورو ويرفع اليوان أمام الروبل
  • للمرة الثانية.. ترامب يعلن تمديد عمل “تيك توك”
  • فتح باب الترشح لتنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية أمام الجمعيات الوطنية
  • فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية لهذا العام