إجراءات عاجلة لحل أزمة تكدس الشاحنات في منفذين بريين على الحدود السودانية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
ردت وزارة النقل، على ما تم تداوله بشأن تكدس الشاحنات ووجود طوابير من الشاحنات العالقة في المنفذين البريين في أرقين وقسطل على الحدود «المصرية - السودانية» وشكاوى عدد من سائقي الشاحنات على الحدود، مؤكدة أن السبب هو تباطؤ إجراءات تخليص الجمارك في المعبرين، من قِبَل الجانب السوداني، الذي يقوم بالعمل لفترة محدودة يوميا.
ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة حجم الصادرات المصرية المتجهة إلى السودان وهو ما أدى إلى حدوث التكدس.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه فور حدوث التكدس، تم عرض الموضوع بكافة جوانبه على مجلس الوزراء، وكان هناك توجيه بالتنسيق الكامل بين وزارة النقل وكافة الوزارات والجهات الأخرى المعنية «وزارة الداخلية – وزارة الصحة – محافظة أسوان» لسرعة تسهيل تحرك الشاحنات ومنع تكدسها على المعابر الحدودية.
دفع عربات إسعاف إلى أماكن التكدسونسقت وزارة النقل، من خلال هيئة المواني البرية والجافة مع محافظة أسوان ووزارتي الداخلية والصحة، بدفع عربات إسعاف إلى أماكن التكدس وتوزيع مياه ووجبات على السائقين، لافتة إلى أن رئيس مجلس الوزراء صدّق على تنظيم وصول الشاحنات إلى المناطق الحدودية بنظام التفويج بتجميع الشاحنات في أسوان للمتجهين إلى منفذ أرقين البري، وفي أبو سمبل للمتجهين إلى منفذ قسطل البري، مع تقديم كافة أنواع الرعاية الصحية بأعلى مستوى وخدمات الإعاشة والتغذية لجميع سائقي الشاحنات وسيتم تحريك هذه الشاحنات وفق نظام التفويج بالأعداد التي تتوافق مع طاقة المنفذ.
كما نسقت وزارة النقل، مع محافظة أسوان، بالبدء في توسعة وتطوير المناطق اللوجيستية الحالية في كل من أسوان «وادي كركر» وأبو سمبل لاستيعاب حركة الشاحنات المتزايدة ومنع تكدسها وتكليف الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ اعمال التوسعة والتطوير لهذه المناطق اللوجيستية.
كما تم البدء في إنشاء مناطق خدمية تشمل دورات مياه وكافيتريات تقدم مستويات خدمة مميزة ومسجد مع تواجد نقاط إسعاف لتقديم الخدمات والإسعافات الطبية السريعة اللازمة والتعامل مع حالات الطوارئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاحنات وزارة النقل وزارة الصحة الطرق والكباري أرقين وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
قيود غير مسبوقة تُواجه اللاجئين.. ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية
الاقتصاد نيوز - متابعة
بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، وافقت الأحزاب الألمانية التي ستشكل الحكومة المقبلة، والمكوّنة من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين (يسار الوسط)، على حزمة من الإجراءات، تشمل رفض طلبات اللجوء على الحدود، وتسهيل عمليات الترحيل إلى سوريا، وتعليق لمّ شمل الأسر.
وبحسب وثيقة اتفاق الائتلاف الحكومي، تعتزم الأحزاب تعليق لمّ شمل الأسر لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على ما يُعرف بـ"الحماية الثانوية"، بالإضافة إلى إنهاء جميع برامج الاستقبال الفدرالية الخاصة باللاجئين، وعدم إطلاق أي برامج جديدة في المستقبل.
وجاء في الوثيقة أن طالبي اللجوء سيُرفضون عند الحدود البرية بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة، في وقت أصبحت فيه قضية الهجرة محوراً أساسياً في الانتخابات الوطنية، وذلك في ظل صعود اليمين المتطرف وسلسلة من الهجمات البارزة التي نُسبت إلى مهاجرين.
وتسعى الحكومة المرتقبة إلى ترحيل الأشخاص إلى سوريا وأفغانستان، بدءاً بالمجرمين والأشخاص الذين يُشكلون تهديداً محتملاً. كما ستلغي الحكومة ما يُعرف بـ"التجنيس السريع" للمهاجرين بعد ثلاث سنوات من الإقامة، لكنها ستُبقي على إصلاحات منح الجنسية التي أقرّتها الحكومة السابقة.
وتتضمّن هذه السياسات زيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية لمراكز احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم، وتعليق لمّ شمل العائلات للمهاجرين لمدة عامين، إلى جانب توسيع قائمة "الدول الآمنة" التي يمكن إعادة المهاجرين إليها لتشمل كلاً من الجزائر والهند والمغرب وتونس.
كما تشمل السياسات الجديدة وضع قواعد تتيح ترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بالسجن، وإلغاء إلزامية توفير المساعدة القانونية قبل تنفيذ قرار الترحيل.
تقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا
قوبل هذا الإعلان بمزيج من الانتقادات والاهتمام، على الرغم من أن العديد من النقاط المتعلقة بسياسة الهجرة لم تكن مفاجئة إلى حد كبير، نظراً لأن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي –الشريك الرئيسي في الائتلاف – كان قد ركّز حملته الانتخابية على قضايا الهجرة. وكان زعيم الحزب، فريدريش ميرتس، قد تعهّد خلال حملته بإعادة هيكلة سياسات الهجرة وتقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا بشكل كبير.
وصرّح السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وعضو البرلمان الألماني (البوندستاغ)، يوهان فاديبول، لموقع دويتشة فيله، بأن هذا التوجه نحو التقييد مبرَّر، مشيراً إلى أن ألمانيا بحاجة إلى نهج جديد لما وصفه بـ"مشكلة الهجرة"، إذ يرى أن البنية التحتية للبلاد لم تعد قادرة على استيعاب الهجرة بالشكل الحالي.
سيؤدي استمرار الرقابة المشددة على الحدود الألمانية وتوسيعها المخطط له إلى منع الأفراد الذين يحاولون طلب الحماية الدولية فور وصولهم إلى ألمانيا من دولة أوروبية أو منطقة شنغن من دخول البلاد فعلياً.
ويعتمد هذا التوجه على حقيقة أن ألمانيا محاطة بدول الاتحاد الأوروبي من جميع الجهات، ما يعني أن أي طالب لجوء محتمل مُلزَم قانوناً بتقديم طلبه في أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يصل إليها. وبالنظر إلى الموقع الجغرافي لألمانيا، فلا يمكن أن تكون تلك الدولة.
ومع ذلك، فإن بعض البنود التي كانت مطروحة قبل الانتخابات -مثل "رفض كل محاولات الدخول غير القانوني دون استثناء" أو "فرض حظر دخول فعلي على من لا يحملون وثائق دخول سارية"- قد خُففت إلى حدّ ما. كما أنه لا توجد خطط لإغلاق الحدود بالكامل بموجب قرارات طارئة، كما حدث في بداية جائحة كوفيد-19.
ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أنّ اتفاق الائتلاف الحاكم لا ينصّ بشكل صريح على أنّ "جميع محاولات الدخول دون استثناء" ستُقابل بالرفض، بل يشير إلى أن عمليات الرفض ستُنفّذ فقط بالتنسيق الوثيق مع جيران ألمانيا الأوروبيين.
وبحسب فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المرجّح، فإن الحكومة لا تزال في "حوار وثيق" مع جيرانها، لا سيما بولندا وفرنسا، بشأن إدارة وتنفيذ إجراءات ضبط الحدود.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض