«التطوير العقاري» تشيد بتشكيل اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية: خطوة لتصدير العقار
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أشاد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، بقرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو تعزيز صادرات العقارات المصرية.
وأكد سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضرورة وضع خطة متكاملة بالتعاون بين الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الخارجية، والداخلية، والإعلام، والهجرة، والصناعة، إلى جانب التمثيل التجاري ومحافظ البنك المركزي، لضمان تضافر الجهود وزيادة نسبة تصدير العقارات المصرية للخارج.
وأشار إلى أهمية التواصل مع صناديق الاستثمار الخارجية وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتصدير العقار بشكل فعال وكفء، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لوضع خطة شاملة تعزز فرص تصدير المنتجات العقارية المصرية.
وأوضح أن تصدير العقارات المصرية يتمثل في تقديم منتجات عقارية تتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة؛ فالأجانب، خاصة في أوروبا وأمريكا وأستراليا، يفضلون الشقق الفندقية، بينما يميل السوق العربي إلى طلب الفيلات المستقلة والقصور، ما يعزز فرصة مصر لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق تصدير العقارات المدروسة عالميًا.
توحيد الجهودوأضاف أن التنسيق مع البنك المركزي لتيسير دخول العملة الصعبة إلى البلاد يُعد عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية وضع منظومة متكاملة لتصدير العقار، تتضمن تيسير الإجراءات وإطلاق برامج تسويقية فعالة لجذب المشترين من مختلف دول العالم.
مصر على خريطة تصدير العقار العالميواختتم سعد الدين بالإشارة إلى الجهود المبذولة من غرفة التطوير العقاري لتوجيه المطورين العقاريين نحو الأسواق العالمية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تجعلها منافسًا قويًا على خريطة تصدير العقارات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصدير العقار تصدير العقاري المصري تصدير العقارات المصرية تصدیر العقارات تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: اللجنة الاستشارية ستشكل من خبراء قانونيين مستقلين ليبيين
قالت البعثة الأممية إن 25 شابا وفتاة شاركوا في ورشة عمل نظمتها في طرابلس، حول تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وأوضحت البعثة في بيان اليوم الجمعة أن المشاركين أعربوا عن قلقهم إزاء انتشار الأسلحة وتأثير ذلك على مجتمعاتهم.
وخلال الورشة، قدم نائب رئيس قسم مراقبة وقف إطلاق النار في البعثة، محمد النجار، إحاطة للمشاركين حول عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وجهودها لدعم اتفاق وقف إطلاق النار وإعداد قاعدة بيانات للمرتزقة والمقاتلين الأجانب الموجودين في ليبيا. وأكد المشاركون على ضرورة إعادة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية إلى بلدانهم.
وركز المشاركون على التحديات الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في سياق بناء السلام في ليبيا، والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمعالجة قضايا المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وأشار بعض الشباب إلى أن البعثة لعبت دورًا قويًا في دعم وحل أزمة مصرف ليبيا المركزي في سبتمبر، لكنهم دعوا إلى بذل جهود مماثلة على المسار السياسي وفي الانتخابات.
وأضافت البعثة: تم إطلاع المشاركين حول العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، والتي أعلنت في ديسمبر، بهدف دعم الأطراف الليبية في رسم مسار نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وشفافة.
وتابعت: يجري حالياً تشكيل لجنة استشارية من خبراء قانونيين مستقلين ليبيين لاقتراح خيارات تعالج القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وليس من مهام هذه اللجنة تشكيل حكومة.
وأفاد أحد المشاركين أن “إنهاء العنف سيُنقذ الأرواح”، مضيفاً “نحن بحاجة إلى إعادة بناء وتوحيد مؤسسات الدولة، والعنف يشكل تهديدًا للأمن القومي وللحقوق المدنية وحقوق الإنسان، ونحن بحاجة إلى آليات لتهدئة التوترات، ويمكن للشباب الليبي أن يلعب دورًا بناءً في ليبيا الجديدة”.
وأكدت البعثة في نهاية بيانها إلى أن الورشة اختتمت بعدة توصيات من المشاركين.
الوسومالبعثة الأممية ليبيا