«التطوير العقاري» تشيد بتشكيل اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية: خطوة لتصدير العقار
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أشاد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، بقرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو تعزيز صادرات العقارات المصرية.
وأكد سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضرورة وضع خطة متكاملة بالتعاون بين الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الخارجية، والداخلية، والإعلام، والهجرة، والصناعة، إلى جانب التمثيل التجاري ومحافظ البنك المركزي، لضمان تضافر الجهود وزيادة نسبة تصدير العقارات المصرية للخارج.
وأشار إلى أهمية التواصل مع صناديق الاستثمار الخارجية وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتصدير العقار بشكل فعال وكفء، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لوضع خطة شاملة تعزز فرص تصدير المنتجات العقارية المصرية.
وأوضح أن تصدير العقارات المصرية يتمثل في تقديم منتجات عقارية تتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة؛ فالأجانب، خاصة في أوروبا وأمريكا وأستراليا، يفضلون الشقق الفندقية، بينما يميل السوق العربي إلى طلب الفيلات المستقلة والقصور، ما يعزز فرصة مصر لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق تصدير العقارات المدروسة عالميًا.
وأضاف أن التنسيق مع البنك المركزي لتيسير دخول العملة الصعبة إلى البلاد يُعد عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية وضع منظومة متكاملة لتصدير العقار، تتضمن تيسير الإجراءات وإطلاق برامج تسويقية فعالة لجذب المشترين من مختلف دول العالم.
مصر على خريطة تصدير العقار العالميواختتم سعد الدين بالإشارة إلى الجهود المبذولة من غرفة التطوير العقاري لتوجيه المطورين العقاريين نحو الأسواق العالمية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تجعلها منافسًا قويًا على خريطة تصدير العقارات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصدير العقار تصدير العقاري المصري تصدير العقارات المصرية تصدیر العقارات تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
السجل العقاري يبدأ تسجيل 55 حيًا في المدينة المنورة والقطيف و18 قطعة عقارية بمحافظة حريملاء
المناطق_واس
أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 73,994 قطعة عقارية في 15 حيًا بالمدينة المنورة، و40 حيًا بمحافظة القطيف، و18 قطعة عقارية في محافظة حريملاء.
ويشمل التسجيل في المدينة المنورة (43.697) قطعة عقارية في الأحياء التالية: (حي عين الخيف، وحي وادي مذينب، وحي التقوى، وحي الهدراء، وجزء من حي الملك فهد، وجزء من حي المحبوبة، وجزء من حي المبعوث، وجزءًا من حي السلامة، وجزءًا من حي الدفاع، وجزءًا من حي العزيزية، وحي الغدير، وحي الدويخلة، وحي شظاة، وحي الإيمان، وأجزاء من حي جشم).
أخبار قد تهمك السجل العقاري يختتم مشاركته في منتدى مستقبل العقار 30 يناير 2025 - 12:15 مساءً “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءًوفي محافظة القطيف يبدأ التسجيل لـ (30.297) قطعة عقارية في الأحياء التالية: (الرويحة، الكوثر، البدر، غرناطة، الخليج، الفردوس، المنتزه، الديرة، العقيق، البستان، النقى، قرطبة، عنك، السلام، الخصاب، النسيم، الطف، الغدير، المحار، النور، البوادي، النرجس، الجميمة، الريف، العوامية، الزارة، الثريا، الصفا، العمل، المنار، العروبة، الربوة، أم الساهك، حزم، المروة، الحزم، البدور، الرحاب، المصيف، أبو معن), وكذلك بمحافظة حريملاء يشمل التسجيل 18 قطعة عقارية على طريق الرياض سدير القصيم القديم.
وحث السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 29 مايو 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري, داعيًا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري www.rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.
ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
ويتم تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة انطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.