هل يمكن إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب؟

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سلسلة من الأوامر التنفيذية بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية وعودته إلى البيت الأبيض.

وتشمل أبرز الأوامر  التنفيذية والتوجيهات، الهجرة والعفو الجنائي ومجتمع “الميم” والانسحاب من اتفاقيات دولية والتراجع عن قرارات سابقة لسلفه جو بايدن.

وتُعد الأوامر التنفيذية أداة رئيسية يستخدمها الرؤساء الأميركيون في بداية ولاياتهم، لترسيخ توجهات إداراتهم الجديدة.

وتمثل أعلى مستويات الإجراءات التنفيذية من حيث الرسمية، مستمدة شرعيتها القانونية من المادة الثانية في الدستور الأميركي.

وبمجرد أن يوقع الرئيس أمرا تنفيذيا، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ فورا أو بعد أشهر، اعتمادا على ما إذا كان يتطلب إجراء رسميا من وكالة فدرالية، أو يواجه تدقيقا قانونيا.

وتأتي هذه الأوامر في شكل توجيهات رسمية يصدرها الرئيس لتنظيم عمل المؤسسات والوكالات الفيدرالية وتحديد كيفية استخدام مواردها، مع الالتزام بالضوابط والحدود التي رسمها الدستور والتشريعات الصادرة عن الكونغرس.

غير أن الأوامر التنفيذية تخضع لمجموعة من القيود والضوابط التي تحد من نطاق تأثيرها وديمومتها. فهي ليست تشريعات دائمة، إذ يمكن للرؤساء اللاحقين إلغاؤها أو تعديلها بسهولة، وهذا ما نشهده في التغييرات المتتالية بين الإدارات الأميركية.

على سبيل المثال، ألغى ترامب مؤخرا العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن، تماما كما فعل بايدن الشيء ذاته عندما تولى الرئاسة عام 2021، بإلغائه أوامر سابقة لترامب.

كما أن هذه الأوامر قد تواجه عقبات تعيق تنفيذها أو تؤخرها، سواء من خلال الطعون والتحديات القانونية أمام المحاكم، أو من خلال العراقيل التي قد يضعها الكونغرس في طريق تطبيقها.

يمتلك الرؤساء الجدد في الولايات المتحدة، سلطة واسعة في إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها أسلافهم، وهذا ما نراه بشكل متكرر عند تغير الإدارات.

على سبيل المثال، في عام 2020، بنى بايدن حملته الانتخابية على وعود بتغيير مسار سياسات ترامب، وبالفعل قام بإلغاء العديد من أوامره التنفيذية في الأسابيع الأولى من رئاسته.

وفي المقابل، عندما عاد ترامب للرئاسة، قام بإحياء بعض سياساته السابقة التي كان بايدن قد ألغاها، مثل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

وبقراراته الأخيرة، سجل ترامب رقما قياسياً في أول يوم من عودته للرئاسة، بتوقيعه 26 أمراً تنفيذياً خلال ساعات من تنصيبه، متجاوزا بذلك جميع الرؤساء السابقين خلال العقود التسعة الماضية، منذ بدأ مكتب السجل الفدرالي في تتبع هذه الأوامر.

وفيما يتعلق بدور الكونغرس، فإن الأوامر التنفيذية لا تتطلب موافقته المسبقة، كما أنه لا يملك سلطة إلغائها بشكل مباشر، وفقا لنقابة المحامين الأميركية.

ومع ذلك، يمتلك الكونغرس أدوات مهمة للتأثير على تنفيذ هذه الأوامر، إذ يمكنه حجب التمويل اللازم لتنفيذها، أو سن تشريعات تجعل تطبيقها صعباً.

كما أن العديد من الأوامر التنفيذية، خاصة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية، لا يمكن تنفيذها بشكل كامل إلا بعد موافقة الكونغرس، نظراً لسلطته الدستورية الحصرية على الميزانية.

لكن في الوضع الحالي، قد يتمكن ترامب من تجاوز معظم العقبات السياسية بالنظر لسيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ.

أما من الناحية القضائية، فتخضع الأوامر التنفيذية لرقابة المحاكم، وهناك سوابق تاريخية مهمة في هذا المجال.

ففي عام 1952 على سبيل المثال، أصدر الرئيس، هاري ترومان، أمرا تنفيذياً للسيطرة على مصانع الصلب لمنع إضراب العمال خلال الحرب الكورية، لكن المحكمة العليا رفضت هذا الأمر وأكدت أنه لا يملك سلطة الاستيلاء على الممتلكات الخاصة دون قانون من الكونغرس.

وفي الوقت الراهن، هناك تحديات قانونية مماثلة قد تواجه قرارات ترامب، مثل أمره بوقف حظر تطبيق تيك توك، لمدة 75 يوماً، حيث يرى خبراء قانونيون أن الشركات قد تظل مسؤولة قانونيا عن انتهاك الحظر الذي أقره الكونغرس وأيدته المحكمة العليا.

كما يُتوقع أن يواجه أمره بإنهاء حق المواطنة بالولادة تدقيقا قانونيا مماثلاً، بعد أن قام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) برفع دعوى قضائية ضد الأمر.

وتنظر المحاكم إلى الأوامر التنفيذية على أنها صالحة قانونياً، ما لم تنتهك الدستور أو القوانين القائمة.

وقد سبق للمحاكم أن أيّدت بعض الأوامر المثيرة للجدل، مثل قرار حظر السفر الذي فرضه ترامب عام 2017 على 7 دول، والذي أيدته المحكمة العليا في النهاية عام 2018.

تختلف الأوامر التنفيذية عن القوانين بشكل جوهري، رغم أن كليهما يمتلك قوة إلزامية في التنفيذ.

فالأوامر التنفيذية، شأنها في ذلك شأن اللوائح الصادرة عن الوكالات الفدرالية، تستمد قوتها مباشرة من السلطة الرئاسية، وتصدر بقرار منفرد من الرئيس دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى.

أما القوانين، فتسلك مسارا مختلفا تماماً، إذ تبدأ رحلتها كمشروع قانون يُقدم إلى الكونغرس، ثم تخضع لعملية تشريعية معقدة تتطلب موافقة كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وحتى بعد موافقة المجلسين، لا يصبح مشروع القانون نافذاً إلا بعد توقيع الرئيس عليه.

ونتيجة لهذا الاختلاف في المسار التشريعي، تتمتع القوانين بثبات وديمومة أكبر من الأوامر التنفيذية.

فبينما يمكن للرئيس الجديد إلغاء أو تعديل الأوامر التنفيذية لسلفه بسهولة، فإن تغيير القوانين يتطلب عملية تشريعية جديدة تمر عبر نفس المراحل الصارمة.

كما أن نطاق الأوامر التنفيذية محدود بتنفيذ وتفسير القوانين القائمة، في حين أن القوانين يمكنها إنشاء تشريعات جديدة كليا.

تتفاوت سرعة تنفيذ الأوامر التنفيذية وفقاً لطبيعتها وتعقيداتها، فبعضها يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، خاصة تلك المتعلقة بالقرارات المباشرة التي تقع ضمن الصلاحيات الرئاسية المطلقة.

ويتجلى ذلك مثلا في قرار ترامب الأخير بإصدار عفو شامل عن معظم المشاركين في أحداث السادس من يناير 2021 بمبنى الكابيتول، حيث أمر بإطلاق سراح المسجونين منهم في السجون الفيدرالية، بشكل فوري.

في المقابل، هناك أوامر تنفيذية يتطلب تطبيقها وقتا أطول، نظراً لاتساع نطاقها وتعقيد إجراءاتها.

ومن الأمثلة على ذلك، التوجيهات الصادرة للوكالات الفدرالية بشأن معالجة تكاليف المعيشة، والتي تحتاج قد تستغرق وقتاً حتى يتم تنفيذها بشكل كامل.

أما النوع الثالث من الأوامر التنفيذية، فهو الذي يواجه عقبات قانونية تؤخر تنفيذه أو قد تمنعه.

وتخضع هذه الأوامر عادة لمراجعات قضائية وطعون قانونية قد تستغرق وقتا طويلاً قبل البت في مصيرها النهائي، مما يجعل تنفيذها مرهونا بنتائج هذه المراجعات القانونية.

الحرة – هشام بوعلي

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين