مقترح: إنشاء دائرة الأوقاف البترولية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
توحي لنا الوقائع أننا نعيش في أقبية المتحف الجغرافي للعراق الذي كانت سواحله تمتد حتى المحيط الهندي، اما الآن فقد انكمشت مياهنا وتراجعت سواحلنا، وفقدنا نصف ممراتنا الملاحية. في الوقت الذي شهدت فيه مياه الخليج تعاظم غابات المنصات النفطية بانورها المتلألئة في عتمة الليل. لكنك لن تجد فيها منارة عراقية واحدة.
ماذا لو كانت عائدية مسطحاتنا البحرية تابعة لدائرة الأوقاف الدينية ؟. أغلب الظن ان أحوالها سوف تصبح افضل مليون مرة من أحوالها في هذه المرحلة الضبابية الراهنة، سيما انه لا توجد لدينا جهة سيادية تجزم بمسؤولياتها الشاملة عن كل قطرة من مياه ممراتنا الملاحية أو مياهنا الإقليمية أو الاقتصادية. .
والطامة الكبرى ان جميع البلدان المطلة على حوض الخليج تعمل جاهدة ليل نهار لتعزيز نشاطاتها التنقيبية والاستثماريّة والتجارية والسياحية وفي البحث عن ثروات الصيد، باستثناء العراق الذي ظل يصر على الوقوف موقف المتفرج، وموقف المتغافل المتجاهل المتردد المهمل. .
هل سمعتم بالخبر الذي أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عن اكتشافهم الجديد في حقل الجليعة البحري ؟، وهل لديكم فكرة عن النشاطات التنقيبية (الإيرانية والكويتية) شمال الخليج على مسافة ضربة جزاء من مرمى فريقنا الوطني ؟.
وهل تعلمون ان احتياطيات حقل الجليعة البحري تقدر بنحو 800 مليار برميل نفط و 600 مليار قدم مكعب غاز ؟. وهل تعلمون ان الكويت حددت 16 موقعاً بحرياً للتنقيب عن النفط في المياه القريبة من خور الخفقة العراقي ؟.
فعلى الرغم من أن كلفة إنتاج برميل النفط في البحر تفوق كلفة إنتاج النفط المستخرج من اليابسة، وضعت الكويت خطة استراتيجية لتصعيد إنتاجيتها إلى 3.6 مليون برميل يومياً بحلول 2035. .
لو توجهنا الآن بالسؤال إلى الوزارات العراقية المعنية لما حصلنا منها على الجواب الشافي. .
وطالما ان بعض رجال الدين افتوا بانهم لا يعرفون شيئا عن عائدية حقولنا النفطية، فهي عندهم مجهولة المالك، فلا ضير من تحويل مسؤولية الإشراف عليها اليهم، والسماح لهم بربطها بدوائر الوقف (الشيعي أو السني لا فرق)، عسى ان يحالفهم الحظ في اكتشاف طريقة شرعية لاستثمارها. .
ختاماً: يبدو ان بدر شاكر السياب كان على حق عندما قال: و أصيح بالخليج: يا خليج .. يا واهب اللؤلؤ، والمحار، والردى. . فيرجع الصدى: كأنّه النشيج: يا خليج: يا واهب المحار والردى. . . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماوية
أعلنت وزارة الطاقة عن طرح مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بالمواد البترولية والبتروكيماوية، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ المخصصة لتلقي مرئيات العموم والجهات المعنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة التنظيمية الهامة تهدف إلى إرساء قواعد واضحة ومفصلة للعمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل حماية المصلحة العامة ويصون حقوق المستهلكين والمرخص لهم على حد سواء.
أخبار متعلقة الأميرة سما بنت فيصل: دعم القيادة رسّخ استمرار "رسل السلام"تأهيل 1159 كادراً بحرياً عبر 73 دورة تدريبية خلال 3 أشهروتحدد اللائحة المقترحة بشكل دقيق الالتزامات العامة الواجب على المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل المرافق الحيوية مثل مصافي التكرير، والفرضات «المرافئ»، ومحطات التوزيع التقيد بها.
التزامات ووثائق ومستندات
وتفرض اللائحة الجديدة مجموعة شاملة من الالتزامات على المرخص لهم، أكدت الوزارة على ضرورة الوفاء بها لضمان الامتثال التنظيمي.
ومن أبرز هذه الالتزامات، التقيد التام بكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات لفترة لا تقل عن عشر سنوات، مع إتاحتها للوزارة عند الطلب. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة
حظر خلط المواد البترولية
وتحظر اللائحة بشكل صريح خلط المواد البترولية بأي مواد أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتلزم المرخص لهم بإشعار الوزارة فوراً في حال وجود أي تباين بين كميات المواد المسلمة والمستلمة، وبيع المواد البترولية بالأسعار المعتمدة رسمياً.
وفيما يتعلق بشروط منح التراخيص أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها، وضعت الوزارة معايير جديدة. وشملت هذه الشروط تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، واستيفاء كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وتتطلب اللائحة تقديم دراسة جدوى مستوفية للمتطلبات التي تحددها الوزارة في حال كان الطلب متعلقاً بإنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع جديدة، بالإضافة إلى ضرورة سداد أي غرامات مالية مسجلة على المرخص له قبل التقدم بطلب تجديد الترخيص.
التزامات فنية وتشغيلية
وتطرقت اللائحة إلى التزامات فنية وتشغيلية دقيقة، حيث يُشترط على المرخص له بإنشاء مصفاة أو فرضة أو محطة توزيع الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديلات على الدراسة الهندسية المعتمدة، وضمان التركيب السليم لأنظمة القياس في المواقع المناسبة.
وأكدت اللائحة على أهمية المراقبة المستمرة للعمليات للتأكد من توافقها مع المعايير البيئية ومقاييس الصناعة العالمية، وتطبيق الحلول المثلى لإدارة المواد البترولية، وإجراء اختبارات وتحاليل الجودة لجميع المواد، مع التأكيد على عدم حرق أو تصريف المواد البترولية إلا في الحالات الطارئة وبطريقة آمنة، وقياس المواد بدقة وفقاً للمعايير المعتمدة.
وشددت اللائحة المقترحة بشكل خاص على التزام المرخص لهم بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة في جميع العمليات المتعلقة بإنشاء وتشغيل هذه المرافق الحيوية.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بجميع المعايير الهندسية المعتمدة، وتقديم كافة المستندات اللازمة من اتفاقيات وتصاريح تثبت قدرة المنشأة على تنفيذ عملياتها بشكل آمن وفعال، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات ومقاييس الصناعة العالمية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو