الرميح: لا استثمار أجنبي إلا بعد تشكيل حكومة منتخبة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال رئيس نقابة عمال النفط، سالم الرميح، إنه لن تكون هناك بيئة مشجعة للأجانب للاستثمار داخل ليبيا إلا بعد تشكيل حكومة منتخبة تحظى برضى جميع الليبيين.
وأضاف في تصريحات صحفية: “الآن يوجد حكومتين وبرلمان ومجلس أعلى للدولة ومجلس رئاسي وكل جهة تعمل وفق أجندتها الخاصة”.
وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2016، كان للاستثمار الأجنبي المباشر تأثير إيجابي على الاقتصاد الليبي خلال الفترة من 2000 إلى 2014، حيث فسّر 44.
ووفقًا لموقع Trading Economics، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا 3,078.20 مليون دينار ليبي في عام 2022، وهو أعلى مستوى سُجّل منذ عام 2004.
وأفاد تقرير لصندوق النقد الدولي في مايو 2024 بأن الاقتصاد الليبي شهد نموًا بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2023، بعد انكماش في عام 2022.
الوسومالرميح ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
محكمة بلجيكية ترفع الحجز عن أصول لصندوق الثورة الليبي
قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في ليبيا، الأربعاء إنها ترحب بصدور حكم من محكمة استئناف بروكسل يقضي برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموال المؤسسة لدى بنك "يوروكلير بروكسل".
وأضافت في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي "بصدور هذا الحكم فإنه لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في مملكة بلجيكا".
والمؤسسة الليبية للاستثمار التي أسسها معمر القذافي في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد خاضعة لتجميد أصول من الأمم المتحدة، منذ الثورة الشعبية التي أطاحت في عام 2011 بالقذافي.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الحجوزات القضائية فُرضت بموجب قرار قاضي التحقيق البلجيكي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
وقدمت المؤسسة اعتراضها على هذه الحجوزات ورفعت العديد من القضايا أمام المحاكم البلجيكية على مدار السنوات الماضية، وتوجت هذه الجهود بقبول الطعن المقدم من المؤسسة الليبية للاستثمار وإعادة الأموال تحت سلطتها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأموال لاتزال خاضعة لقرارات تدابير تجميد الأصول الدولية المفروضة من قبل مجلس الأمن منذ سنة 2011 عقب سقوط النظام.