وزارة الخزانة الأمريكية تلغي العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت وزارة الخزانة الأمريكية رسميا، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية ضد عشرات الجماعات والأفراد الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
تأتي هذه الخطوة في إطار تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في المنطقة.
وتحرك ترامب في الأيام الأولي من فترة رئاسته الثانية لإلغاء الأمر التنفيذي لبايدن في فبراير 2024 الذي أجاز العقوبات المالية كعقاب للأفراد الإسرائيليين وجماعات المستوطنين المتهمين بالعنف ضد الشعب الفلسطيني أو تدمير ممتلكاتهم.
كانت العقوبات ضد المستوطنين والمنظمات الإسرائيلية قد تسببت في حرمانهم من دعم المؤسسات المالية الأمريكية، كما جمدت أصولهم في حسابات مصرفية أمريكية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، إن جميع الممتلكات والأصول التي جمدتها عقوبات عهد بايدن "تم إلغاؤها" الآن.
وعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعديد من الجمهوريين في الكونجرس العقوبات بشدة.
ومن المتوقع أن يتخذ ترامب نهجا أكثر تساهلا بكثير تجاه توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية مما فعل بايدن. وخلال فترة ولايته الأولى، عكست إدارة ترامب السياسة الأمريكية طويلة الأمد بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي كانت تعتبرها انتهاكا للقانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات الامريكية الفلسطينيين الضفة الغربية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن المستوطنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق أوروبية لسوريا.. الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات الاقتصادية على دمشق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاتحاد الأوروبى تعليق مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بصورة تدريجية وذلك فى إطار سعيه لدعم انتقال البلاد السياسى مع الحفاظ على بعض النفوذ. وتشير وثائق تم إعدادها من قبل الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبى إلى "خارطة طريق مقترحة" سيتم مناقشتها فى اجتماع وزراء الخارجية.
ومن المقرر أن يتناول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماعهم المقرر فى بروكسل فى ٢٧ يناير، إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
ووفقاً للخارطة المقترحة، فقد أبدت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى توافقاً واسعاً حول ضرورة تخفيف بعض العقوبات بهدف إرسال رسالة إيجابية لدعم الانتقال السياسى والسلطات الجديدة فى سوريا.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى دعت إلى اتخاذ الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ فى التعامل مع السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمالية عدم تطور الأوضاع كما هو متوقع، مما يستدعى اعتماد نهج تدريجي.
وتوضح الخارطة أنه يتم الإبقاء على بعض العقوبات الحالية، مثل تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، دون تعليق.
كما بدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التى تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتحدد الوثائق الداخلية، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا، وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
كما تتضمن الخيارات المتاحة لدعم سوريا، الواردة فى الورقة التى أعدها الاتحاد الأوروبى حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير فى السماح للاجئين السوريين المقيمين فى أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبى حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار فى صناعة النفط السورية، وتجميد أى أصول للبنك المركزى السورى فى الاتحاد الأوروبي.
ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى وهى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا فى وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً فى مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟