«ديون الفلاحين».. مبادرات وهمية ودعم حكومى غائب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
يواجه الفلاحون مشكلة كبيرة ممتدة منذ مئات السنين وهى الديون والتى تعود إلى عهد محمد على، حيث كان الفلاحون يلجأون للاستدانة من التجار والمرابين، ولاحقًا البنوك، لتغطية تكاليف الإنتاج الزراعى والضرائب المفروضة من الحكومة والقروض، ووصلت فى عهد الخديوى سعيد إلى 9% شهريًا أى 108% سنويًا.
و فى سنة 1929 أُنشأت مؤسسة «الاحتياطى الزراعى الحكومي» كامتداد للبنك الزراعى، بهدف تمويل النشاط الزراعى عن طريق السلف والقروض الزراعية.
بعدها بعامين أنشأت الحكومة «بنك التسليف الزراعى» والذى تقول الكثير من الدراسات إنه لعب دورًا كبيرًا فى إقراض صغار الفلاحين بفوائد منخفضة.
و أقبلت الدولة منذ منتصف التسعينيات على تحرير أسعار صرف مستلزمات الإنتاج الزراعى سواء مستلزمات الإنتاج النباتى من تقاوى وأسمدة ومبيدات، أو مستلزمات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى من الأعلاف والأدوية، إلا أن هذا الدعم لم يكن بنسبة كبيرة.
وخلق الوضع الجديد لتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، ورفع الدولة يدها بشكل شبه تام عن دعم الفلاحين، إقبالًا على قروض الإنتاج النباتى أو ما يسمى بـ «السلف الزراعية» لكن لم تكن كافية لتغطية تكلفة عمليات الزراعة.
وبدأ البنك الزراعي مبادرات لتخفيف ديون الفلاحين وجدولتها منذ عام 2018، حيث أطلق مبادرتين فى عام 2021، التى نتج عنها إسقاط مبالغ ضخمة من الديون المُتعثرة، فضلاً عن مبادرة إعادة هيكلة القروض التى تبناها البنك الزراعى المصرى فى الفترة الأخيرة.
وقد تم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليار جنيه.
وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التى تقدم من البنك وقد بلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليار جنيه بفائدة 5 % تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالى 600 ألف مزارع وفلاح.
كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى لدعم الفلاح، حيث يقوم البنك بتوفير قروض ميسرة مُدعمة بعائد ميسر وبسيط 5% فقط، وصل مجموعها إلى 25 مليار جنيه، بدعم سنوى تخطى 5 مليارات جنيه تتحملها الدولة لصغار المزارعين.
و مؤخرا تم الإعلان عن مبادرة جديدة حزبية بسداد جميع ديون الفلاحين على مستوى الجمهورية، والتى تقل عن 10 آلاف جنية، والبالغ عددهم تقريبا 6412 مزراعا.
أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن مبادرات سداد ديون الفلاحين ليست موجودة على أرض الواقع، وهناك الكثير من صغار المزارعين تبلغ مديونياتهم ١٠٠ ألف جنيه، موضحا أن تلك المبالغ المعلن عنها تكون مجرد فوائد للبنوك.
وأضاف «فرج» فى تصريحات لـ «الوفد»، أن حل مشكلة ديون الفلاحين يكون بتوفير الدعم له وذلك بخفض أسعار الأسمدة المدعمة وتوفير تقاوى المحاصيل الزراعية ودعم أسعار المحروقات والآلات والمعدات الزراعية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع دعم الفلاح بتقديم قروض لكن بفائدة منخفضة وتوفير أسعار ضمان عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلف الزراعية البنك الزراعي المصري وزارة الزراعة مستلزمات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
تمويل غائب ومشاريع معطلة.. محافظات الوسط والجنوب خارج حسابات الحكومة
بغداد اليوم - بغداد
رغم التصريحات الحكومية المتكررة بشأن دعم المحافظات وتوزيع التمويل بعدالة، لا تزال محافظات الوسط والجنوب تواجه أزمة حقيقية بسبب غياب المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية.
ففي الوقت الذي تحظى فيه العاصمة بغداد بحصة الأسد من الاستثمارات والمشاريع، تعاني المحافظات الأخرى من نقص حاد في الخدمات وتأخر تنفيذ الخطط التنموية، ما أثار انتقادات واسعة من قبل نواب ومسؤولين محليين.
ومع انتهاء عام 2024 دون صرف التمويل المقرر، تتصاعد المخاوف من استمرار هذا التهميش، وسط تساؤلات عن أسباب تعثر توزيع الأموال، ومدى جدية الحكومة في معالجة هذا الخلل الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستقبل التنمية في تلك المناطق.
وفي هذا السياق حدد النائب حيدر السعدي ،اليوم الخميس (27 اذار 2025)، مسارات إخفاق حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في دعم محافظات الوسط والجنوب، مشيراً إلى غياب العدالة في توزيع التمويل المالي.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف التمويل المالي لمحافظات العراق، ومنها محافظات الوسط والجنوب، يُعدّ من الملفات المهمة لديمومة الإعمار واستكمال مشاريع الخدمات في مختلف القطاعات، لكن الواقع يكشف عن إخفاق الحكومة في هذا الملف، حيث جرى تخصيص التمويل في الموازنة، إلا أن الحكومة ركزت على العاصمة بغداد وأهملت باقي المحافظات".
وأضاف أن "بغداد تستحق المشاريع والخدمات، لكن غياب العدالة في تمويل حصص محافظات الوسط والجنوب واضح، وهو ما يمثل إخفاقاً حكومياً"، لافتاً إلى أن "الاستثمارات بشكل عام تخضع لبرنامج الحكومات المحلية ولا يمكن تحميل الحكومة المركزية وحدها المسؤولية، إذ تتحمل الإدارات المحلية جزءاً منها، لكن المشكلة الأساسية تكمن في غياب التمويل".
وأوضح السعدي أن "عام 2024 انتهى دون حصول تلك المحافظات على أي تمويل، رغم وجود أرقام كبيرة في الموازنة مما أدى إلى تفاوت في مستوى الخدمات، وهو أمر يرتبط بنشاط الحكومات المحلية وسعيها لإدراج المشاريع ذات الجدوى"، مؤكداً أن "الأزمة المالية تبقى العائق الأكبر أمام إدراج المشاريع أو تنفيذ المخطط منها، وهو ما جعل محافظات الوسط والجنوب تعاني من غياب العدالة وعدم نيل استحقاقاتها المالية المقررة في الموازنة".
والاثنين (3 حزيران 2024)،صوتت اللجنة المالية، على إضافة زيادة قدرها 2 ترليون دينار إلى موازنة المحافظات.
وقال النائب برهان المعموري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية صوتت على جداول موازنة 2024 وأضافت زيادة قدرها 2 ترليون دينار إلى حصة المحافظات لتصبح 3.5 ترليون"، مبينا أن "هذه الزيادة جاءت بعد أن اعترض أغلب أعضاء مجلس النواب على الجداول المرسلة من الحكومة وفي ضوء توفير الدعم المالي للمحافظات".
وأضاف، ان "اللجنة المالية أدت دورها وبذلت جهودًا مميزة وحققت المطلب الأساس المتضمن زيادة التخصيصات المالية للمحافظات رغم اننا طالبنا بزيادة أكثر والوقوف الى جانب قرار اللجنة المالية"، داعيا "أعضاء مجلس النواب إلى دعم اللجنة المالية الممثلة من جميع الكتل والمكونات والاسراع بعقد جلسة للتصويت على جداول الموازنة".
وأشار الى "المحافظات بحاجة إلى إطلاق التخصيصات المثبتة في جداول الموازنة لتحريك عجلة المشاريع المتلكئة والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني خدمةً للصالح العام".
معمول عيد الفطر بالجوز