التماس عقوبات بين 8 و10 سنوات حبساً لإطارات سابقين في “موبيليس” بعد إبرامهم صفقات مشبوهة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، تسليط عقوبة 8 سنوات حبساً نافذاً، وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة، للرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال موبيليس “ش.أ”.
مع التماس إدانة رئيس قسم للشبكة والخدمات بمؤسسة ”Atm mobilise” سابقا (ب.
وقائع قضية الحال تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية Atm mobilis ومجمع شركات جزائرية-أجنبية. مع قيامهم بالعديد من التجاوزات و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة. كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
من بينها إبرام صفقة بين مؤسسة “ATM MOBILIS” والمجمع الجزائري الصيني Tech 3 et Sarl DATA MENA المتعلقة بتطوير منصات البيئة للمواقع التقنية لـ”أ تي أم موبيليس” المتعلقة بـ”التزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة مركز البيانات TIER3 Grand’s centers Datacenter. والحصة الثانية تتعلق بتزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة لحل التوليد الهجين ضمن شبكة سونلغاز. وكذا اللوحات الشمسية، البطاريات، المولدات الكهربائية. مع إبرام صفقة الطلبات مع مجمع هواوي بتاريخ 26 مارس 2018 لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات. مع تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة أكثر من 900 مليار مقسمة على الحصتين.
تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منهالمتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير. والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية. الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم. تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع. وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا
إقرأ أيضاً:
أستراليا تفرض غرامة مليون دولار على تليغرام بسبب تقاعسه في مكافحة المحتوى الضار
فرضت الهيئة الأسترالية للسلامة الإلكترونية، غرامة مالية قيمتها مليون دولار أسترالي (ما يعادل 640 ألف دولار أمريكي) على منصة تليغرام الشهيرة للرسائل الفورية.
جاءت هذه الخطوة بعد تأخر المنصة في تقديم إجابات واضحة حول الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار المحتوى الضار، بما في ذلك المواد المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال والمحتوى المتطرف والعنيف.
وكانت لجنة السلامة الإلكترونية قد طلبت في آذار/ مارس 2024 من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، بما في ذلك يوتيوب، فايسبوك، إكس، ريديت، وتليغرام، تقديم توضيحات حول إجراءاتها لمنع استغلال ميزات البث المباشر والخوارزميات وأنظمة التوصيات في عمليات التجنيد من قبل المتطرفين.
كما وُجّهت أسئلة مباشرة إلى تليغرام وريدِت بشأن الخطوات التي تتخذانها لمكافحة انتشار مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال عبر منصاتهما. وكان من المفترض أن تقدم الشركتان ردودهما بحلول أيار/ مايو، إلا أن تليغرام تأخرت حتى تشرين الأول/ أكتوبر في تقديم المعلومات المطلوبة.
واعتبرت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان غرانت، أن التأخير الذي حصل يعيق قدرة الهيئة على تطبيق تدابير السلامة الإلكترونية، مؤكدة أن "الإجراء الذي تمّ اتخاذه يعزز أهمية امتثال جميع الشركات للقانون الأسترالي".
تدقيق متزايد على تليغرام وتهديد بعقوبات إضافيةيخضع تطبيق تليغرام لتدقيق متزايد على المستوى الدولي، خاصة بعد أن خضع مؤسسه، بافل دوروف، لتحقيق رسمي بفرنسا في آب/ أغسطس الماضي، بشأن مزاعم تتعلق باستخدام التطبيق في أنشطة غير قانونية. وقد نفى دوروف هذه الادعاءات، وتم إطلاق سراحه بكفالة.
في أستراليا، تزايدت المخاوف بشأن استغلال المنصات الرقمية بأنشطة متطرفة، إذ أعلنت وكالة الاستخبارات الأسترالية في كانون الأول/ ديسمبر أن واحدة من كل خمس قضايا ذات أولوية في مكافحة الإرهاب تتعلق بالشباب.
Relatedحظر تطبيق تلغرام: ما هي الدول التي تضيق الخناق عليه ولماذا؟بلجيكا تضع تلغرام تحت المجهر لضمان الامتثال لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبيلماذا تفضل إسرائيل وحماس استخدام تلغرام بدلا من وسائل التواصل الأخرى؟من جانبها، شددت غرانت على ضرورة تحلي شركات التكنولوجيا الكبرى بالشفافية واتخاذ تدابير فعالة لمنع إساءة استخدام خدماتها، مشيرةً إلى أن "التهديد الذي تشكله المواد المتطرفة عبر الإنترنت في تزايد مستمر".
وأضافت: "إذا كنا نريد مساءلة فعلية لصناعة التكنولوجيا، فنحن بحاجة إلى مزيد من الشفافية. هذه الصلاحيات تمنحنا نظرة أعمق على كيفية تعامل هذه المنصات، أو فشلها في التعامل، مع الأضرار الجسيمة عبر الإنترنت التي تؤثر على الأستراليين".
وأوضحت أن تليغرام قد يواجه إجراءات قانونية إضافية إذا تجاهل الغرامة المفروضة، حيث ستسعى هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية إلى فرض عقوبات مدنية عبر المحكمة في حال عدم الامتثال.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في اول تعليق له .. مؤسس تليغرام ينتقد التحقيق الفرنسي: "مضلل وغير عادل" تجدد الخلاف بين روسيا وفرنسا بعد تمديد احتجاز الرئيس التنفيذي لتليغرام: 12 تهمة وراء الاعتقال ألمانيا لا تستبعد إغلاق تطبيق تليغرام إذا "استمر في انتهاك القانون" غرامة ماليةتلغرامالإرهابالقانونوسائل التواصل الاجتماعي أستراليا