التماس عقوبات بين 8 و10 سنوات حبساً لإطارات سابقين في “موبيليس” بعد إبرامهم صفقات مشبوهة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، تسليط عقوبة 8 سنوات حبساً نافذاً، وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة، للرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال موبيليس “ش.أ”.
مع التماس إدانة رئيس قسم للشبكة والخدمات بمؤسسة ”Atm mobilise” سابقا (ب.
وقائع قضية الحال تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية Atm mobilis ومجمع شركات جزائرية-أجنبية. مع قيامهم بالعديد من التجاوزات و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة. كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
من بينها إبرام صفقة بين مؤسسة “ATM MOBILIS” والمجمع الجزائري الصيني Tech 3 et Sarl DATA MENA المتعلقة بتطوير منصات البيئة للمواقع التقنية لـ”أ تي أم موبيليس” المتعلقة بـ”التزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة مركز البيانات TIER3 Grand’s centers Datacenter. والحصة الثانية تتعلق بتزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة لحل التوليد الهجين ضمن شبكة سونلغاز. وكذا اللوحات الشمسية، البطاريات، المولدات الكهربائية. مع إبرام صفقة الطلبات مع مجمع هواوي بتاريخ 26 مارس 2018 لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات. مع تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة أكثر من 900 مليار مقسمة على الحصتين.
تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منهالمتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير. والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية. الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم. تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع. وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا
إقرأ أيضاً:
لقجع يكشف تفاصيل فتح اعتمادات مالية “غير متوقعة” والقطاعات المستفيدة
زنقة 20 | الرباط
وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، مراسلة الى مكتب مجلس النواب ، يلتمس فيها دعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للإخبار بفتح اعتمادات مالية برسم السنة المالية 2025.
و يرتقب أن يحل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في القادم من الأيام ضيفا على لجنة المالية ، وفقا أحكام الفصل 70 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، للإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2025.
و ينتظر أن يقدم الوزير المنتدب عرضا يكشف فيه عن الغلاف المالية المتعلق ببفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وتوزيعها على القطاعات و المؤسسات المعنية.
الحكومة كانت قد أعلنت الاسبوع الماضي ، فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وخلال ندوة صحفية ، أكد أن فتح هذه الاعتمادات يأتي لمواجهة بعض الالتزامات الواردة في الحوار الاجتماعي ، و أيضا للحفاظ على أسعار الماء والكهرباء ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
و بخصوص مصدر هذه التمويلات، أوضح المسؤول الحكومي، أنها ستأتي من الاصلاحات التي قامت بلادنا على المستوى الضريبي وخاصة دينامية مجال العائدات الضريبية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية