مصطفى بكري: المصريون لن يسقطوا في فخ الفوضى مرة أخرى (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المصريين لن يسقطوا في فخ الفوضى مرة أخرى، معقبا: "مصر بتفضل مصر، ودائما شامخة رغم كل التطورات والأزمات التي تحدث".
غدًا ذكرى 25 يناير.. دور الأزهر والإفتاء خلال الثورة رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 25 يناير
وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "دعوات الفوضى والتخريب لن تنطلي على المصريين"، مؤكدا: "الجيش المصري هو صمام الأمان للشعب والدولة المصرية".
وتابع : "مصر اليوم ليست كما كانت في الماضي، فقد تحولت من فوضى إلى استقرار، ومن خوف إلى أمن وأمان".
وأردف الإعلامي مصطفى بكري،: "مصر تحولت من انتهاك للحدود وأزمات إلى قوة في مواجهة التحديات، ومن شبه دولة إلى دولة مستقرة، ومن مؤسسات منهكة إلى مؤسسات قوية".
يحتفل الشعب المصري غدًا يذكرى ثورة 25 يناير، التي تمثل محطة فارقة في التاريخ المصري الحديث، وهنا تعود الأذهان إلى الأدوار المتنوعة التي لعبتها مختلف المؤسسات والهيئات في دعم مطالب الشعب.
وبينما كان الشارع المصري يموج بالمظاهرات والمطالبات بالتغيير، برز دور المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، كصوت ديني مؤثر في توجيه الشعب، وتعزيز القيم الوطنية، والمساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي.
الأزهر الشريف: دور تاريخي في دعم الإرادة الشعبية
لطالما كان الأزهر الشريف مؤسسة دينية وثقافية لها مكانة عظيمة في وجدان الشعب المصري، ومع اندلاع الثورة في 25 يناير 2011، لم يقف الأزهر بمعزل عن الأحداث، بل انخرط في دعم الشعب ومطالبه، مؤكدًا على ضرورة الإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية.
خلال الأيام الأولى من الثورة، انضم العديد من علماء الأزهر إلى صفوف المحتجين في ميدان التحرير، مؤكدين تضامنهم مع مطالب الشعب المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة، هذا التضامن لم يكن فقط من خلال الحضور الجسدي، بل ظهر أيضًا عبر التصريحات الرسمية التي أكدت على مشروعية المطالب وضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر.
وفي أعقاب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، لعب الأزهر دورًا محوريًا في تشكيل الرؤية المستقبلية للبلاد.
كان من أبرز هذه الجهود إصدار "وثيقة الأزهر" في يونيو 2011، والتي جاءت بالتعاون مع نخبة من المثقفين والمفكرين.
وضعت الوثيقة مبادئ تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، مع التأكيد على الحريات الأساسية واحترام التعددية، وأكدت على أن الإسلام لا يتعارض مع بناء دولة مدنية تقوم على المواطنة والحقوق المتساوية.
دار الإفتاء المصرية: صوت الحكمة والاعتدال
أثناء الثورة، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانات عدة تدعو فيها الشعب إلى التمسك بالسلمية والابتعاد عن العنف.
أكدت هذه البيانات على حرمة الدم المصري وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، داعية الشعب إلى الوحدة وعدم الانجراف نحو الفوضى.
كما شددت دار الإفتاء على أهمية الحفاظ على استقرار الوطن بعد الثورة، وأكدت أن أي تغيير لا يمكن أن يتم إلا في إطار من السلمية والاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع.
وفيما بعد، استمرت دار الإفتاء في أداء دورها التوجيهي من خلال تقديم فتاوى تدعم البناء والتنمية الوطنية، وتحذر من محاولات بث الفتنة أو التفرقة بين أبناء الشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري 25 يناير الجيش الشرطة بوابة الوفد دار الإفتاء مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
2.2 مليون فدان .. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع "الدلتا الجديدة" يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع الرقعة الزراعية، وتوفير حوالي ٥ ملايين فرصة عمل، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف استصلاح نحو 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية، الأمر الذي يزيد من المساحة الزراعية بنسبة تقارب 30% من مساحة الدلتا القديمة.
وبشأن أهمية المشروع، أشار بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيساعد في التخزين اللوجيستي للحبوب وسهولة وزيادة سعات التخزين للدولة، عبر صوامع بطاقات إستيعابية تصل إلى 600 ألف طن.
وأضاف بكري، أن مشروع "الدلتا الجديدة" يقترب موقعه من الموانئ البحرية مثل الإسكندرية ودمياط، والمطارات مثل برج العرب وسفنكس، وارتباطه بشبكة الطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل السادات، السادس من أكتوبر، وبرج العرب.
وأشار إلى أن المشروع له مميزات عدة، أبرزها ما يأتي..
- التربة الخصبة: تحتوي الأراضي على عناصر غذائية مهمة، مثل البوتاسيوم، الذي يحسن جودة وطعم المحاصيل.
- الموارد المائية: يعتمد المشروع على مصادر متنوعة، منها المياه الجوفية من خزان غرب الدلتا، الذي تتراوح ملوحة مياهه بين 400 و900 جزء في المليون، وهي نسبة مناسبة لزراعة معظم المحاصيل. كما يتم استخدام نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وضمان استدامة الموارد المائية.
- تعزيز الأمن الغذائي: من خلال زيادة المساحات المزروعة، مما يقلل الفجوة الغذائية.
- توفير فرص العمل: يُتوقع أن يوفر المشروع حوالي 5 ملايين فرصة عمل جديدة زي ماقلتلكم.
- التنمية الاقتصادية: يساهم المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعزيز القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.
- التوسع العمراني: يتيح المشروع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مما يخفف الضغط عن المناطق الحضرية المكتظة.