أستاذ جامعي: نطبق 4 طرق لتدريب الطلاب بالتعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الدكتور ماجد ابو العينين، عميد تربية عين شمس، إن الجامعات المصرية تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات التكنولوجية بهدف لتعليم وتدريب الطلاب في مجال التحول الرقمي وتأهيلهم لسوق العمل، هناك عدة وسائل تستخدمها الجامعات لتحقيق هذا التعاون، ومنها:
1. برامج التدريب والتعاون: تقوم الجامعات المصرية بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل بالتعاون مع الشركات التكنولوجية.
2. الندوات والمحاضرات الضيفة: تقوم الجامعات بدعوة خبراء ومتخصصين من القطاع الخاص والشركات التكنولوجية لإلقاء محاضرات وعروض توضيحية حول التحول الرقمي وتطبيقاته في الصناعة. يتاح للطلاب فرصة التعرف على أحدث التقنيات والممارسات في المجال، والاستفادة من خبرات الخبراء.
3. المشاريع التعاونية: تعمل الجامعات المصرية على تنظيم مشاريع تعاونية بين الطلاب والشركات التكنولوجية. يعمل الطلاب في فرق مشتركة مع المهنيين والمتخصصين من الشركات لتنفيذ مشاريع تطبيقية في مجال التحول الرقمي. توفر هذه المشاريع للطلاب فرصة لتطبيق المفاهيم والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم في سياق عمل حقيقي وتعزز تفاعلهم مع القطاع الخاص.
4. برامج التوظيف والتدريب: تعقد الجامعات المصرية فعاليات التوظيف والتدريب بالتعاون مع الشركات التكنولوجية، حيث يتم توفير فرص التوظيف والتدريب للطلاب. يتاح للشركات فرصة اكتشاف الطلاب الموهوبين وتوظيفهم، وبالمقابل يحصل الطلاب على فرصة للتعرف على متطلبات سوق العمل وتحسين فرصهم للتوظيف في شركات التكنولوجيا.
واكد الدكتور ماجد ابو العينين خلال تصريحاته لصدي البلد ، ان الجامعات المصرية تقدم مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التعليمية التي تركز على التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
واوضح ، ان الجامعات المصرية تتضمن برامج تدريس المفاهيم الأساسية للتحول الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي، والتحليل البياني، والبرمجة، وأمن المعلومات، والتصميم الرقمي، والتسويق الإلكتروني، وغيرها كما توفر الجامعات ورش عمل ودورات تدريبية للطلاب لتطوير مهاراتهم الرقمية وتطبيقها عمليًا في مجالات مختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصریة التحول الرقمی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خوري وبوشكيان بحثا في موضوع التحول الرقمي
عقد وزيرا العدل والصناعة هنري خوري وجورج بوشكيان اجتماعا في وزارة العدل، تم خلاله التداول في شؤون إدارية تتصل بوزارتيهما والبحث في موضوع "التحول الرقمي" الذي بدأ العمل به بشكل تدريجي في وزارة العدل بالإضافة الى مراحل الإعداد لنقله الى سائر الوزارات والمؤسسات العامة.
وقال بوشكيان بعد الاجتماع: "لقد عقدنا لقاء تشاوريا تمحور حول شؤون إدارية تتصل بوزارتي الصناعة والعدل، وخصوصا موضوع التحول الرقمي الذي باشرت به وزارة العدل، وفي هذا السياق نشكر وزير العدل على الجهود الجبارة التي يبذلها، علما أننا نعتبر هذا التحول نقلة نوعية بغاية الأهمية باتجاه عالم مختلف، وهو يهدف الى تسهيل أمور المواطنين".
تابع: "من هنا، كان التباحث حول إمكان سلوك وزارة الصناعة هذا الطريق عبر المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC)، وهو هيئة الاعتماد الوطنية التي تقع تحت وصاية وزارة الصناعة، ونحن كنا في انتظار الخطوة الأساسية التي انطلقت من وزارة العدل عبر التوقيع الالكتروني، الذي حصل التحضير له خلال فترة سنة ونصف السنة قبل اعتماده، وذلك لتضمنه شقا قانونيا مهما جدا، وقد اعتمد هذا المشروع وأقر في مجلس الوزراء. أما الشق التنفيذي فقد بدأت به وزارة العدل، على أمل أن ينتقل الى سائر الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".
من جهته، أكد خوري "ما صرح به وزير الصناعة"، مشيرا الى " أننا كوزارة حققنا تقدما وبخطوات كبيرة في هذا الاتجاه، والوزير بوشكيان كان على اطلاع مسبق بالنتيجة التي وصلنا اليها معا انطلاقا من المرسوم التنظيمي للسند الرسمي الإلكتروني". وقال: "لقد أطلعت الوزير بوشكيان خلال اجتماعنا على الخطوات التي قمنا بها، واتمنى الإعلان عن افتتاح المرحلة الأولى من مكننة العدلية الشهر المقبل، تمهيدا لانتقال هذه الخطوات الى سائر الوزارات والإدارات العامة. أما بالنسبة الينا كوزارة عدل، فإن المرحلة الأولى هي الأساس كي نصل في نهاية المطاف الى التوقيع الالكتروني، علما أن القرار صدر منذ نحو سبعة أشهر، ما يمكن اعتباره صفحة جديدة في تاريخ البلد من خلال الانتقال التدريجي، وعلى مراحل الى الرقمنة في الدولة اللبنانية".