التماس عقوبات بين 8 و10 سنوات حبساً لإطارات سابقين في “موبيليس” بعد إبرامهم صفقات مشبوهة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، تسليط عقوبة 8 سنوات حبساً نافذاً، وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة، للرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال موبيليس “ش.أ”.
مع التماس إدانة رئيس قسم للشبكة والخدمات بمؤسسة ”Atm mobilise” سابقا (ب.
وقائع قضية الحال تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية Atm mobilis ومجمع شركات جزائرية-أجنبية. مع قيامهم بالعديد من التجاوزات و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة. كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
من بينها إبرام صفقة بين مؤسسة “ATM MOBILIS” والمجمع الجزائري الصيني Tech 3 et Sarl DATA MENA المتعلقة بتطوير منصات البيئة للمواقع التقنية لـ”أ تي أم موبيليس” المتعلقة بـ”التزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة مركز البيانات TIER3 Grand’s centers Datacenter. والحصة الثانية تتعلق بتزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة لحل التوليد الهجين ضمن شبكة سونلغاز. وكذا اللوحات الشمسية، البطاريات، المولدات الكهربائية. مع إبرام صفقة الطلبات مع مجمع هواوي بتاريخ 26 مارس 2018 لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات. مع تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة أكثر من 900 مليار مقسمة على الحصتين.
تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منهالمتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير. والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية. الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم. تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع. وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟