عاجل - الجنائية الدولية تعلن تدابير لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
اتخذت المحكمة الجنائية الدولية تدابير لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، من خلال دفع رواتب ثلاثة أشهر مقدمًا، وذلك وسط استعدادها لقيود مالية قد تستهدفها، حسب ما أوردت "رويترز" نقلًا عن مصدرين، الجمعة.
وصوّت مجلس النواب الأمريكى هذا الشهر على معاقبة المحكمة، ردًا على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بسبب الجرائم التى تم تسجيلها فى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على أى أجنبى يحقق أو يعتقل أو يحتجز أو يحاكم مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء فى المحكمة، وهو ما يشمل إسرائيل.
وقال المصدران لـ "رويترز"، أن "النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف لا يزال غير واضح، لكن المحكمة تستعد لتداعيات مالية كبيرة".
وذكر أحد المصادر أن هناك مخاوف من أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "مايكروسوفت" قد تضطر إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.
ومن المتوقع أن تلتزم أى بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تجرى معاملات بالدولار، بالعقوبات، مما يحد بشدة من قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء المعاملات المالية.
ويسعى المشرعون الأمريكيون الذين طرحوا المشروع، إلى التصويت عليه فى مجلس الشيوخ فى أقرب وقت ممكن، وقد يكون الأسبوع المقبل.
وقد تكون هذه المرة الثانية التى تواجه فيها المحكمة "انتقامًا أمريكيًا"، إذ فرضت إدارة ترمب الأولى فى عام 2020، عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية فى "مزاعم جرائم حرب" ارتكبتها القوات الأمريكية فى أفغانستان.
والمحكمة الجنائية الدولية التى تضم 125 عضوًا، هى محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجريمة العدوان على أراضى الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء فى المحكمة.
وفى ديسمبر الماضى، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكانى، من أن العقوبات من شأنها "تقويض عمليات المحكمة بسرعة فى جميع المواقف والقضايا، وتعريض وجودها للخطر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنائية الدولية عقوبات أمريكية بنيامين نتنياهو يواف جالانت اسرائيل غزة مجلس النواب الأمريكي جرائم حرب مايكروسوفت بنوك أمريكية الدولار مجلس الشيوخ المحكمة الجنائية الدولية جرائم ضد الانسانية جرائم إبادة جماعية قيود مالية العقوبات الأمريكية انتقام أمريكي المدعية العامة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
خسائرُ مالية وعزوفٌ عن القتال في غزة.. الأزمةُ تتفاقمُ في احتياط “جيش الاحتلال”
الجديد برس..|كشف استطلاع حديث أجرته دائرة التوظيف الإسرائيلية، ونقله موقع “والاه”، عن تصاعد الأزمة الاقتصادية والمعنوية التي يعاني منها أفراد خدمة الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقر 75% منهم بتعرضهم لأضرار مالية بسبب مشاركتهم في الحرب.
ووفقًا للاستطلاع، أفاد 41% من جنود الاحتياط بأنهم فُصلوا أو أُجبروا على ترك وظائفهم بسبب الخدمة، مما زاد من التوتر الاجتماعي والاقتصادي في الداخل الإسرائيلي.
وفي تطور لافت، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عشرات جنود الاحتياط تأكيدهم أنهم لن يعودوا إلى القتال في غزة، وهو ما اعتبرته أوساط عسكرية تهديدًا مباشرًا لاستمرار العمليات العسكرية هناك، خاصة فيما يتعلق بمصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة.
من جانبه، كشف يانيف كوبوفيتس، مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس”، عن تحذيرات داخل “جيش الاحتلال” من أزمة غير مسبوقة في جهاز الاحتياط، مؤكدًا أن العديد من الجنود يرفضون الاستجابة للاستدعاءات بسبب إجراءات حكومة الاحتلال، إلى جانب استنزافهم المستمر في الحرب على غزة.
وأشار كوبوفيتس إلى أن أزمة الاحتياط تتفاقم مع خطط توسيع القتال، والتي تشمل استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وسط تزايد التراجع في الحافزية للقتال بعد استئناف العدوان على غزة.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الأوضاع تعكس مأزقًا عسكريًا وسياسيًا عميقًا لحكومة الاحتلال، حيث يتزايد الاستنزاف البشري والاقتصادي في ظل حرب طويلة الأمد، فيما يتصاعد الغضب الداخلي من السياسات الحكومية التي دفعت بآلاف الجنود إلى مواجهة أوضاع اقتصادية صعبة وانخفاض حاد في الروح القتالية.