الهجرة تؤكد: فتح خطوط اتصال مستدامة مع أطبائنا بالخارج
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة فتحت خطوط اتصال مستدامة مع أطبائنا بالخارج، وقد تم دعوة مجموعة من أطبائنا في كندا واستراليا والمانيا وغيرهم في تقديم خدمات طبية للفئات الأولى بالرعاية في المحافظات المصدرة للهجرة.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن ذلك جاء ضمن التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لإتاحة الفرصة للأطباء لتقديم خدمات للمرضى، خلال زياراتهم إلى مصر، والمشاركة في النسخة الخامسة للمؤتمر الدولي السنوي للأطباء والعلماء المصريين بالخارج والداخل في مجال الأورام بمدينة الأقصر والذي عقد تحت رعاية وزارة الهجرة، تحت عنوان "صحوة الطيور" بمشاركة عدد (10) من كبار الأطباء المصريين بالخارج للاستفادة من خبرة وكفاءة العلماء المصريين بالخارج في مختلف التخصصات.
وتابعت وزيرة الهجرة، " كما تم المشاركة في افتتاح الدورة الـ 49 لمؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء "تحت عنوان الطريق إلى 2030 حلول التغيرات المناخية والصحة العالمية وتنمية الدولة المصرية، وبمشاركة 12 من كبار علماء مصر في أمريكا وكندا بهدف الاستفادة القصوى من خبرات المصريين بالخارج في شتى المجالات".
وكانت قد استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مجموعة من إنجازات الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة بمناسبة مرور عام على تولي سيادتها حقيبة وزارة الهجرة، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والقنوات التلفزيونية، ممثلين عن مؤسسات صحفية وطنية ودولية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السوداني أمام اختبار الفساد.. لا خطوط حمراء في المحاسبة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل استمرار الجدل حول جهود مكافحة الفساد في العراق، تتزايد التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بملاحقة المتورطين دون استثناء.
وفي هذا السياق، أكد النائب باقر الساعدي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لا يضع أي خطوط حمراء أمام محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في جهودها لكشف المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة.
وقال الساعدي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تبنت برنامجًا حكوميًا مهمًا منذ استلامه مهامه وتشكيل كابينته، والذي تضمن مكافحة الفساد وتصحيح مسارات عمل المؤسسات الحكومية بما يضمن حماية المال العام".
وأضاف أن "العشرات من القضايا المتعلقة بالفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية في المحافظات تم إحالتها إلى هيئة النزاهة خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا خطوط حمراء من قبل رئيس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد".
وأشار إلى أن "الفساد لا يتعلق فقط بملف الأرصدة والاستثمارات لبعض الشخصيات أو غيرها، بل هو إجراء عام يتعلق بمن يحاول استغلال السلطة أو الالتفاف على القوانين عبر مشاريع تشوبها فساد مالي وإداري، وبالتالي الفساد يشمل جميع القطاعات والعناوين دون استثناء".
وأوضح الساعدي أن "ملف الاستثمارات هو من الملفات التي فتحها السوداني، والكرة الآن في ملعب الجهات الرقابية وهيئة النزاهة، في حال وجود ملفات مكتملة تم إحالتها إلى القضاء ليبت فيها"، مشيرًا إلى أن "مكافحة الفساد لا تتوقف على هوية الأطراف المتورطة، فالجميع تحت طائلة القانون".
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه البلاد حملات متزايدة لملاحقة الفساد الإداري والمالي، حيث تؤكد حكومة السوداني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية قصوى ضمن برنامجها الحكومي. وعلى مدار السنوات الماضية، شهد العراق ملفات فساد كبرى، تورط فيها مسؤولون سابقون وحاليون، مما دفع الجهات الرقابية والقضاء إلى إعادة فتح العديد من القضايا المرتبطة بالمال العام.
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة الحالية بشأن عدم وجود "خطوط حمراء" في مكافحة الفساد، إلا أن مراقبين يرون أن المحاسبة لا تزال تواجه تحديات قانونية وسياسية، خاصة في ظل استمرار نفوذ بعض الجهات المتورطة في الفساد داخل مؤسسات الدولة. وبينما تؤكد الجهات الرسمية تحقيق تقدم في ملاحقة الفاسدين، لا تزال هناك مطالبات شعبية بالكشف عن المزيد من القضايا واستعادة الأموال المنهوبة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الرقابية على فرض سيادة القانون دون تدخلات سياسية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض